به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا)اف ای تی اف یک سازمان بین المللی است که از سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد. اقدامات اف ای تی اف در ایران و جهان در دو بخش مبارزه با پولشویی و اقدام علیه تروریسم اجرایی شده است. این سازمان درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان بررسی‌هایی انجام می دهد. براساس دادهای ارزیابی شده گزارش های هر ۴ ماه بر مبنای ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را منتشر می کند. این اقدام در راستای اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران درباره احتیاط برای ورود به «کشورهای مشکوک» است.

گروه اقدام ملی، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد. اساساً اف ای تی اف سیاست‌ها و رویه‌ها را بررسی می‌کند، نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. در واقع اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت، متعهد نیست اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد. تبادل اطلاعاتی بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس بررسی می‌شود. طبق اعلام این سازمان مقررات مبارزه با پولشویی قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها موظف هستند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. تا از این طریق با کمک دولتها پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی بدست می‌آیند وارد چرخه اقتصاد نشوند.
بعد از سال ۲۰۰۱ که حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر رخ داد رصد بازارها برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر اف ای تی اف در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد. ایران پاییز سال گذشته از فهرست کشورهای مشمول توصیه پولشویی خارج شد. اما همچنان در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارد.

جزئیات سیاست مبارزه با تروریسم

همچنین در ۷ گروه اقدام مالی مقرراتی دارد: در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا بگذارند. قطعنامه سازمان ملل درباره القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست. این سازمان اقدامات متعددی علیه لیست سیاهی که توسط گروه ویژه اقدام مالی تهیه شده، انجام می‌دهد. این لیست براساس گزارش‌های سالانه‌اش تغییر می کند. کشور هایی که با معیار این سازمان، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند در این لیست قرار می‌گیرند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، ایران در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان در لیست سیاه اف آی تی آف قرار گرفت.

سازمان FATF در گزارش خود درباره ایران اعلام کردند که نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. همچنین از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیر خواسته که اقدامات مقابله‌ای موثری را در بخش‌های مالی بکار گیرند تا ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران جلوگیری کنند.
در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است. همچنین در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در ایران با اندکی تغییر در عبارات، قانون مبارزه با تروریسم مورد قبول قرار گرفته است.

ایران سال گذشته طبق خواسته سازمان بین‌المللی پرونده‌های مالی را با دقت بیشتری بررسی قضایی و مالیاتی کرده است. تا انچه که توسط سازمان اف ای تی اف نقص‌های قوانین در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خوانده می‌شود را اصلاح کند. این گزارش های ایران منجر شد کشور از فهرست توصیه های پولشویی خارج شود. تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است.

در حال حاضر کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. این اقدامات که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند. به طوری که سال گذشته ایران از فهرست توصیه‌های مبارزه با پولشویی خارج شده اما همچنان در لیست سیاه قرار داده است.

همچنین در همان زمان سال ۱۳۹۹ جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» مانع از تصویب قانون الحاق به آف ای تی اف شدند. آنها در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند بررسی الحاق به FAFT منوط به لغو تحریم‌ها علیه کشور شود. در شرایطی که رفع تحریم ها منوط به اجرای تعهدات برجام بود که سازوکار متفاوتی نسبت به آف ای تی اف داشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر در آن زمان الحاقیه را بررسی نکرد. در حالی که ۳۹ توصیه اف ای تی اف را ایران قبول کرده بود. البته بعدها محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی ۱۲ اقدام ایران از مجموع ۳۹ اقدام را پذیرفته است.