اهمیت آموزش آن هم در سطح عالی بر کسی پوشیده نیست. آموزش راهگشای پیشرفت و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز هست. اما تعداد متقاضیان کنکور در سال‌های اخیر مرتب کاهش یافته و با در نظر گرفتن افزایش تعداد دانشگاه‌های کشور و افزوده شدن دانشگاه‌های آزاد و پیام نور، که فرصت راهیابی به مراکز آموزش عالی را در مقایسه با دو دهه گذشته به‌مراتب آسان‌تر کرده است، کاهش میزان متقاضی تحصیلات عالی، به خالی ماندن صندلی‌‌های دانشگاه و به صفر رسیدن سهمیه برخی از رشته‌ها منجر شده است، چراکه مسئله بیکاری و شرایط نامساعد اقتصادی انگیزه تحصیل را کاهش داده و همه‌ساله با دانش‌آموختگی جمع کثیری از دانشجویانِ فاقد مهارت از انواع دانشگاه‌های شهریه‌محور با سطح کیفی پایین و حتی دانشگاه‌های دولتی به تعداد متقاضیان اشتغال، افزوده می‌شود. 
طی سال‌‌های متمادی، کمی‌گرایی رویکرد اصلی مقامات آموزش عالی بوده است و همچنان افزایش جمعیت دانشجویی عاملی ارزشمند در توسعه کشور به شمار می‌رود. در اهمیت این موضوع تردیدی نیست، اما عدم توازن در نظام تربیت دانشجو و نیاز‌های بازار کار و بی‌توجهی به عوامل کیفی و نادیده گرفتن این موضوعات، برخی از جنبه‌های مثبت افزایش جمعیت دانشجو و دارای تحصیلات دانشگاهی را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به روند معکوس از نیمه دوم دهه نود خورشیدی شده است. اکنون از شمار جمعیت دانشجوی کشور و در نتیجه دانش‌آموختگان دانشگاهی و دارای مدرک حداقل لیسانس کاسته شده است. 
ریزش متقاضیان از ثبت‌نام تا حضور در دانشگاه هیچ توجیه دیگری ندارد، جز اینکه دیگر کنکور برای داوطلبان به معنی رسیدن به آینده بهتر نیست. از این رو «در نوبت دوم آزمون سراسری امسال، تعداد ۹۸۴ هزار و ۲۱۴ داوطلب ثبت نام کردند که ۶۲۰ هزار و ۵۵۷ نفر آنها زن و ۳۶۳ هزار و ۶۵۷ نفر نیز مرد بودند. تعداد یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب هم در نوبت اول کنکور امسال ثبت نام کردند که زنان با ۷۲۹ هزار و ۶۵۶ نفر به نوعی ۶۳ درصد داطلبان را تشکیل دادند. با این احتساب آمار داوطلبان نوبت دوم کنکور کاهش یافته است.» (منبع: ایسنا) خیل بیکاران تحصیلکرده، اصلی‌ترین مسئله‌ای است که تحصیلات دانشگاهی را از رونق انداخته‌است و برخی از جوانان متوجه شده‌اند مسیر موفقیت و دستیابی به شغل تنها از دانشگاه نمی‌گذرد و اصلا  قرار نیست همه افراد تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. 
بر اساس آمارهای موجود، نقطه پیک جمعیت دانشجویی کشور مربوط به سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو بوده است که این تعداد در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۱۸۲ هزار نفر کاهش یافته. به عبارت دیگر، در دوره‌ای کمتر از ۱۰سال، تعداد دانشجویان بیش از یک‌ونیم میلیون نفر کم شده است. 
براساس آمار اعلامی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با مقایسه جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و ۱۴۰۰-۱۴۰۱ جمعیت دانشجو در این دوسال ۲/۷ درصد کاهش یافته است. 
گزارش‌های سازمان سنجش هم حکایت از آن دارد که بالغ بر۵۰ درصد از کنکوری‌ها در سال های اخیر انتخاب رشته نکرده‌اند، روندی که از سال ۱۳۹۰ آغاز و تا به امروز هر سال تعداد کمتری از داوطلبان کنکور انتخاب رشته کرده اند. در کنکور ۱۴۰۲ یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر شرکت کردند که فقط نیمی از آنها در حدود ۵۸۳ هزار نفر انتخاب رشته کردند. با استناد بر آماری که در رسانه ها درج شده: «سال ۹۷ بیش از ۶۰ درصد و سال ۹۸ بیش از ۵۴ درصد داوطلبان اقدام به انتخاب رشته کرده‌اند و سال ۹۹، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۰ نیز همین میزان انتخاب رشته کرده‌اند» و این یعنی سکه تحصیلات دانشگاهی رونق گذشته را ندارد و خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده، جوانان را به سمت مشاغلی هدایت کرده که تحصیلات دانشگاهی نمی‌خواهد و درآمد آن به نسبت مشاغل بسیاری از تحصیلکرده‌ها بیشتر است. با این وجود برخی از جوانان هنوز به این باور نرسیده اند که تناسبی بین رشته‌های تحصیلی، فارغ‌التحصیلان و تقاضای بازار کار وجود ندارد و به همین علت اخذ مدرک دانشگاهی را همچنان مسیری برای دستیابی به شغل بهتر تصور می کنند و بدون تحقیق و تأمل در سرانجام رشته‌هایی که بازاری برای اشتغال ندارند، دست به انتخاب می‌زنند و بعد از اتمام تحصیل و مواجهه با درِ بسته‌  بازار اشتغال است که از بی‌ثمری تحصیل خود آگاه می‌شوند. برخی رشته‌ها نیز به تدریج با تجمع دانش‌آموختگان اشباع شده و متقاضیان بدون توجه به این مسئله همچنان به انتخاب این رشته‌ها، که دیگر بازاری برای اشتغال ندارند، ادامه می‌دهند. به این ترتیب «توان و زمان طلایی خود را که می‌تواند صرف مهارت‌آموزی و به فعل رساندن توانمندی‌های بالقوه‌ شود، برای دستیابی به مدرکی بی‌سرانجام تلف می‌کنند.» 
مریم قهرمانی از پژوهشگران این حوزه در مقاله ای ضمن تأکید بر عبارت پیش گفته مطرح کرده است که بنا بود دانشگاه‌ها به عنوان بازوهای اجرایی نظام آموزش عالی، امکانی برای افزایش توانمندی علمی و مهارتی دانش‌آموختگان باشد و راه را برای ابتکار و نوآوری در عرصه  علم و عمل بگشاید و آموزش و تربیت نیروهای متخصص، کارآمد و خلاق مورد نیاز جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهد و به تبع آن مسیر توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور هموار کند، اما اکنون به چاله‌ای برای اتلاف عمر، توان و پول طالبان مدرکی تبدیل شده است که هر سال بی‌اعتبارتر از سال پیش جلوه می‌کند. مدرکی که دانش‌آموختگان با آن بی‌بضاعت‌تر از جویندگان کار بی‌مدرک می‌نمایند و بدون آن مدرک، درهای بازار اشتغال به رویشان گشوده‌تر می‌بود. داده‌ها حاکی از آنند که درصد بیکاری دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی عالی، در برخی از استان‌های کشور ۳ برابر بیکارانی است که تحصیلات دانشگاهی ندارند. نظام آموزش عالی اما به چنین مسئله مهمی بی‌تفاوت است و همچنان به پذیرش بی‌رویه دانشجویان در مقاطع تحصیلی عالی، حتی در آن رشته‌هایی که با فقر مطلق بازار اشتغال مواجهند، ادامه می‌دهد و برنامه‌ریزان و مدیران سطوح کلان تصمیم‌گیری نیز در قبال این چالش که می تواند خاستگاه آسیب‌های غیرقابل انکاری باشد، موضعی منفعلانه اتخاذ کرده‌اند و نه مسیر تحصیل در رشته‌های فاقد بازار کار را بر مدرک‌جویان می‌بندند و نه تدبیری برای گشایش فرصت‌های شغلی که زمینه‌  اشتغال دانش‌آموختگان را فراهم آورد و پاسخگوی این حجم از تقاضا باشد، از خود نشان می‌دهند. نتیجه چنین سوء‌مدیریتی، انباشت تقاضا در کمبود رو به فزونی عرضه اشتغال است.» 
امروزه دیگر دانشگاه را کاری با بازار اشتغال نیست و هر یک مسیر مجزای خود را طی می‌کنند. گسستگی ارتباط میان دانشگاه و بازار اشتغال تا بدانجا رسیده که برخی رشته‌های تحصیلی، اساسا جایی در بازار اشتغال ندارند و کارکردی تزئینی دارند و برخی دیگر با اشباع حداکثری مواجهند، اما آموزش عالی بی‌توجه به این معضل، همچنان مجوز راه‌اندازی این رشته‌ها را در انواع دانشگاه‌های شهریه‌محور با سطح کیفی نابسنده صادر می‌کند و این دانشگاه‌ها همه‌ساله در این رشته‌ها، بی‌رویه دانشجو می‌پذیرند و آنها را با اندوخته  علمی و مهارتیِ از هیچ و سرانجامی مبهم از دانشگاه بیرون می‌فرستند؛ بی‌آنکه نیازسنجی از وضعیت اشتغال این رشته‌ها از سوی سیاستگذاران آموزشی و مجریان آنها صورت گرفته باشد و برنامه‌ریزی تحصیلی و ارائه مجوز برای رشته‌ها بر مبنای یافته‌های این نیازسنجی انجام گرفته باشد. اساسا باید گفت بررسی وضعیت اشتغال رشته‌های تحصیلی برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مجریان آموزشی اهمیتی ندارد و آنها تنها به ورودی سوداندوز دانشگاه‌ها می‌اندیشند و چندان به اینکه چه خروجی از این فرآیند فرساینده بیرون بیاید و این خروجی به چه بازدهی اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بینجامد، کاری ندارند. 
 پس از فارغ التحصیلی اتفاق خاصی نمی افتد!
حتی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه های مطرح کشور چندین سال قبل که وضعیت تا به این حد بغرنج نبود در گفت و گو با «ایسنا» عنوان کرده بودند که «پس از ورود به دانشگاه با هیچ مواجه خواهید شد و اگر رشته های مورد علاقه خود را در خارج از دانشگاه به صورت کلاس‌های آزاد طی کنید، فرصت‌های شغلی به مراتب بهتری خواهید داشت». مطابق تأکیدات این فارغ التحصیلان «سرفصل هایی که در مراکز آموزش عالی تدریس می‌شود به روز نیست و نمی‌توانید با استناد به آن بازار کاری را برای خود متصور باشید. بنابراین یکی از راهکارهای مناسب و کار آمد در راستای رفع دغدغه‌های ذهنی دانشجویان برای پیدا کردن شغل، پیش‌بینی دروسی است که موجب تقویت وجهه مهارتی و به دنبال آن توجه به اشتغال‌زایی دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی می شود. این برنامه باید به صورت ویژه از سوی وزارت علوم و به تبع آن دانشگاه‌ها مدنظر باشد.»
مریم قهرمانی ،پژوهشگر آموزش معتقد است که این موضوع غالبا در تأملات و پژوهش‌های صورت‌گرفته بر موضوع بیکاری دانش‌آموختگان، مورد غفلت قرار می‌گیرد. متقاضیان آموزش عالی، از شرکت در رقابت برای کسب مدرک، به دنبال دستیابی به موقعیت شغلی پایدار و درآمد رضایت‌بخش بوده‌اند و این هدف، به انباشت توقع در آنها انجامیده و انتظار آنان از آینده‌  شغلی‌شان را بالا برده است، اما عملا آنچه تحصیلات عالی برای آنان به بار می‌آورد، کمتر از امکانی است که می‌توانسته‌اند بدون امتیاز مدرک در بازار اشتغال به دست آورند و مدرک، نه تنها برای آنان گشایش اقتصادی به ارمغان نیاورده که آنان را در سلسه‌مراتب اجتماعی به مشاغل پایین‌دست پرتاب کرده است. مشاغلی که اگر بدون مدرک به آنان رو می‌کردند، احساس رضایت بیشتری از اشتغال با آنها داشتند. در واقع باید گفت آنچه امروزه دانشگاه با دانش‌آموختگانش می‌کند، بالابردن سقف انتظارات آنان در قالب مدرکی عملا بلااستفاده است و آنچه بازار اشتغال با آنان می‌کند، فروپاشاندن آن سقف کاذب بر سر آنان به مأیوس‌کننده‌ترین شکل ممکن است. 
 بازبینی و تنظیم سرفصل‌های درسی مبتنی بر نیاز بازار کار
کارشناسان حوزه آموزش عالی فقدان ارتباط میان دانشگاه و جامعه را عاملی می‌شناسند که به عدم توازن میان ظرفیت پذیرش دانشجو و نیازهای بازار اشتغال انجامیده است. در واقع باید گفت در نظام آموزش عالی ایران، تحصیلات، توان بالقوه‌ای به حساب می‌آید که قابلیت اجرایی چندانی ندارد؛ درحالی‌که دانش‌آموختگان، برای بهره‌گیری از بازار اشتغال، نیازمند مهارت‌آموزی هستند. اما بسیاری از رشته‌های تحصیلی، عملا فاقد کارایی است و اغلب دانش‌آموختگان این رشته‌ها، برای به‌کارگیری آموخته‌های خود، مجال تجربه‌  عملی نمی‌یابند و در صورت یافتن شغل نیز در مشاغل غیرمرتبط با حوزه تحصیلی خود، فعالیت می‌کنند. این مسئله بازبینی سرفصل‌های درسی و تنظیم آنها بر اساس اطلاعات علمی و عملی مورد نیاز رشته‌ها و فرصت‌های شغلی مرتبط با این رشته‌ها و ایجاد هماهنگی و همسويی میان سرفصل دروس، با شرایط احراز مشاغل موردنیاز در جامعه را ضروری می‌کند.
وقتی آموزش، در خدمت اشتغال نباشد، سرانجامی جز متلاطم کردن عرضه و تقاضای بازار اشتغال در پی نخواهد داشت و حاصل آن، معضل آسیب‌زای بیکاری دانش‌آموختگان خواهد بود؛ آنچه امروزه در سطحی فراگیر در جامعه شاهدش هستیم.
از آنجایی که از همان ابتدا برای مؤسسان بنگاه‌ها و فروشگاه‌های آموزشی، جیب دانش‌آموختگان، بیشتر از سطح کیفی تحصیلی‌شان اهمیت داشته است، اغلب این دانش‌آموختگان، به سطحی از توانمندی تحصیلی، مهارتی و کارآمدی نرسیده‌اند که بتوانند در بیرون از دانشگاه، مسیری هموار به سوی بازار اشتغال بیابند. فقر مهارتی، ناکارآمدی و دانش علمی نابسنده که دستاورد دوران تحصیلی این دانش‌آموختگان است، زمان آنها را از دست رفته می‌نمایاند و آنها را در مواجهه با نیازهای بازار اشتغال، با این واقعیت تلخ مواجه می‌کند که آنچه در دانشگاه به دست آورده‌اند، حاصلی ندارد.
چهار سال قبل، معاون آموزشی وقت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، فقر مهارتی را دلیل مراجعه ۴۰ درصد از دانش‌آموختگان بیکار به این سازمان که در میان‌شان دانش‌آموختگان مقطع دکترا نیز حضور دارند، قلمداد کرده و گفته بود دستکم ۷۰ درصد مشاغل موجود در بازار اشتغال، نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارند. او با نقد پدیده  مدرک‌گرایی که مدرک تحصیلی را بر مهارت ترجیح می‌دهد، عنوان کرده بود اگر به جای اتلاف وقت دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها، زمان آنها را صرف مهارت‌آموزی می‌کردیم، آنها با سهولت بیشتری وارد بازار اشتغال می‌شدند. او از اشتغال دانش‌آموختگان در مشاغلی همچون مسافرکشی، دلالی، راه‌اندازی سوپرمارکت، ادامه شغل موروثی و مواردی از این دست خبر داده و فقدان نگاه به شغل در برنامه درسی دانشگاه‌ها را عاملی دانسته بود که بازار اشتغال را با کمبود نیروی دانش‌آموخته‌   ماهر و کارآزموده مواجه کرده است. 
 پژوهش‌ها چه می‌گویند؟
پژوهش‌های متعددی با موضوع بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی صورت گرفته که مریم قهرمانی، پژوهشگر حوزه آموزش به تبیین آنهایی پرداخته که موید فقدان مهارت دانش آموختگان و عدم هماهنگی میان رشته تحصیلی با ظرفیت‌های بازار اشتغال است. ازجمله در پژوهشی که در قالب نظرسنجی از سوی دانشگاهیان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و دانش‌آموختگان دانشگاهی انجام شده، علل و عوامل بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از میان عوامل مؤثر بر افزایش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان، به گسترش کمی دانشگاه‌هایی همچون پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و مواردی از این دست اشاره دارد و توسعه‌   کمی دانشگاه‌ها، بدون توجه به سطح کیفی آنها را مؤثرترین عامل در بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی به حساب آورده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گسترش کمی آموزش عالی، به افزایش کارایی در امر تولید منجر نشده و عملکرد نظام آموزش عالی، با نیازهای توسعه ملی متناسب نبوده است.
در واقع باید گفت از پرتکرارترین عواملی که در پژوهش پیرامون موضوع بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته، عدم هماهنگی میان رشته تحصیلی با ظرفیت‌های بازار اشتغال است و این معضل متوجه رشته‌هایی است که با فقدان فرصت‌های شغلی در بازار اشتغال مواجه‌اند. متأسفانه رشته‌های بی‌سرانجامی که فرصت به فعل درآوردن اندوخته‌های تحصیلی را از دانش‌آموختگان می‌گیرند، در میان رشته‌هایی که آموزش عالی مجوز راه‌اندازی و پذیرش دانشجو در آنها را داده، پرشمار هستند. از این رو سیاستگذاران آموزشی باید به جای پذیرش بی‌رویه دانشجویان در دانشگاه‌ها، به نیازهای واقعی بازار اشتغال توجه کنند و برنامه‌ریزی آموزشی خود را با این نیازها منطبق کنند. این امر با ارزیابی سرنوشت شغلی دانش‌آموختگان و استفاده از نتایج این ارزیابی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی آموزشی محقق می‌شود. 
پژوهش‌های متعدد  دیگری روند رو به رشد پذیرش متقاضیان در انواع رشته‌ها و گرایش‌های دانشگاهی و ورود بی‌رویه  آنان به بازارِ بی‌سرانجام اشتغال را مورد بحث قرار داده‌اند و نشان داده‌اند با گذشت زمان وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان این رشته‌ها دشوارتر شده است. از طرفی افزایش ظرفیت‌های آموزش عالی با تأسیس بی‌رویه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اقصی نقاط کشور سبب‌ساز افزایش بی‌رویه عرضه دانش‌آموختگان جویای کار شده و عدم پاسخگويی بازار اشتغال به این میزان از عرضه نیروی کار عاملی تأثیرگذار بر رشد نرخ بیکاری دانش‌آموختگان در سطحی گسترده است. معضلی که سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته‌ را بی‌بازگشت می‌گذارد و با سلب امکانِ ایفای نقش‌های اجتماعی توسط نیروی دانش‌آموخته، برای نیل به اهداف توسعه، زیان‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است.
اگرچه گسترش آموزش عالی، عاملی برای توسعه است، اما پرسشی که سیاستگذاران آموزشی باید به آن پاسخ دهند این است که تأکید صرف بر آموزش عالی، بدون همسویی آن با اشتغال نیروی انسانی آموزش‌دیده، چه معنایی دارد؟ چگونه می‌توان به منظور توسعه‌  انسانی، هزینه‌های بسیار صرف آموزش کرد، ولی به بهره‌گیری از نیروی متخصص دانش‌آموخته‌ بی‌توجه بود؟ زمانی که نیروی انسانی دانش‌آموخته‌، به جای فعالیت در حوزه‌  مرتبط با تخصص خود، به مشاغل غیرمرتبط با رشته‌  تحصیلی‌اش روی آورد، چیزی جز اتلاف هزینه‌های صرف‌شده برای آموزش او را شاهد نخواهیم بود. مسئله‌ای که امروزه به معضلی جدی تبدیل شده و نیازمند توجه و تأمل از سوی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی است. 
اگرچه بالا رفتن پایه‌  تحصیلی موجب ارتقای سطح آموزش و تخصص افراد می‌شود و می‌توان افراد دارای تحصیلات عالی را آموزش‌دیده‌تر از افراد دارای تحصیلات دیپلم، متوسطه و سطوح پایین تحصیلی به حساب آورد، اما آمار مورد تحلیل در پژوهش ها نشان از روند رو به رشد نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی و روند نزولی نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دیپلم و پایین‌تر است. 
این مسئله حاکی از آن است که تحصیلات عالی نمی‌تواند برای دانش‌آموختگان، تضمین‌کننده‌  آینده‌  شغلی و کسب درآمد بیشتر باشد و این یعنی اتلاف آموزش و تخصص فراگرفته‌شده‌  دانش‌آموختگان دانشگاهی در عرصه  اشتغال. 
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در پژوهش های صورت گرفته، فقر مهارتی دانش‌آموختگان است که با «بیکاری ساختاری» مرتبط است. بیکاری ساختاری از فقر توانمندی و مهارتی نیروی کار برای استفاده از ظرفیت‌های اشتغال خبر می‌دهد. به بیان دیگر در این نوع از بیکاری، میان ظرفیت‌های بازار اشتغال و نیروی انسانی جویای کار هماهنگی وجود ندارد و با اینکه فرصت اشتغال فراهم است، اما نیروی جویای کار از مهارت و توانمندی لازم برای بهره‌گیری از این فرصت برخوردار نیست.
در این نوع از بیکاری، نیروی کار مورد نیاز در بازار اشتغال، به دلایلی از جمله تأکید صرف بر آموزش‌های نظری یا فقر مهارتی، مناسب جذب در ظرفیت‌های موجود در بازار اشتغال شناخته نمی‌شود. 
عامل دیگری که نتایج پژوهش ها بر تعمیق بحران بیکاری به آن اشاره دارند، نابسندگی سطح علمی دانش‌آموختگان دانشگاهی است. اغلب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بیش از آنکه توجه خود را به سطح کیفی آموزش معطوف کرده باشند، به افزایش کمی دانشجویان‌شان متمایل بوده‌اند. ارجح داشتن کمیت بر کیفیت در این دانشگاه‌ها سبب شده دانش‌آموختگان از سطح کیفی قابل قبولی برای جذب در بازار اشتغال برخوردار نباشند و افزایش کیفیت آموزش شاید بتواند در کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان کمک‌کننده باشد. دانشگاه‌ها با برنامه‌ریزی مناسب، ارتقای سطح کیفی خود و در نتیجه افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های دانش‌آموختگان و تطبیق رشته‌های دانشگاهی با نیازهای بازار اشتغال می‌توانند گامی به سوی کاهش نرخ بیکاری دانش‌آموختگان بردارند.