صاحب‌خبر - گروه سياسي- رحمان زين الدين: پس از سقوط بالگرد حامل رئيس جمهوري در ارتفاعات ارسباران، ناگهان شوک بزرگي به دولت و طرفدارانش در ميان اصولگرايان بخصوص جبهه پايداري وارد شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین  ،اين گروه که از سال گذشته با همراهي مجلس يازدهم به دنبال تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به کارمعين در دستگاه‌هاي دولتي بود و دليل آنها نيز اين بود که چندين سال است اين نيروها در ادارات دولتي به صورت قانون کار مشغول فعاليت هستند اما معلوم نيست اين قانون شامل ادارات دولتي مي شود يا خير، قول‌هايي به نيروهاي همسو با خود که با پيروزي دولت سيزدهم از دستگاه‌هاي انتصابي به دولت سرازير شده بودند، داده بود که با تبديل وضعيت آنها که تعدادشان هم کم نبود بتوانند پايگاه محکمي در دستگاه‌هاي دولتي ايجاد کنند.
تعدادي از آنها وارد شده و براساس سهميه‌هاي قانوني مديران ارشد استخدام کارمعين شدند که از جمله اين افراد مي‌توان به خود ميثم لطيفي رئيس سازمان اداري و استخدامي اشاره کرد که حتي براي حضور در دولت اقدامي غيرقانوني انجام داد که ديوان عدالت اداري اقدام وي را خلاف قانون تشخيص داده و حکم به برکناري وي از معاونت رئيس جمهوري داد که شبانه دولت، وي را کار معين کرد تا در هيات دولت باقي بماند.
بي‌توجهي به بخشنامه مخبر
اما اين روزها که به ناگهان اعضاي دولت سيزدهم که تصورشان بر اين بود که سعيد جليلي برنده انتخابات است و مي‌توانند در ادارات دولتي همچنان حضور داشته باشند، نام مسعود پزشکيان از صندوق‌هاي راي خارج شد، به تکاپو افتادند تا نيروهاي خود را در بخش‌هاي دولتي بصورت ثابت بگمارند و آنها را استخدام کارمعين يا رسمي کنند.
براساس قانون اساسي رئيس جمهوري مسئول اداري و استخدامي دولت است و مي‌تواند آنرا به فرد ديگري تنفيذ کند، اما پس از شهادت رئيسي، براساس دستور رهبر معظم انقلاب مسئوليت اجرايي کشور برعهده معاون اول گذاشته شد و وي نيز بعد از پذيرش آن در بخشنامه اي به تمامي وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌هاي زير مجموعه ابلاغ کرد که از هرگونه اقدام اداري تا زمان استقرار دولت چهاردهم بپرهيزند.
اما روزهاي اخير خبرهايي از مجموعه اقدامات صورت گرفته در بدنه دولت به گوش مي‌رسد که چندان خوش آيند نيست و بيشتر شبيه کودتا عليه دولت چهاردهم است.
علي شريفي زارچي استاد دانشگتاه در فضاي مجازي نوشته بود: اخبار نگران‌کننده‌اي از نقل و انتقال بدون ضابطه استادان هم‌ سو با دولت فعلي به دانشگاه‌هاي مادر، تغيير صوري تاريخ مصوبات هيات امناي دانشگاه، بورسيه، ارتقا يا تبديل وضعيت افراد خارج از ضوابط در وزارت علوم به گوش مي‌رسد.
يا اينکه در خبر ديگري رئيس ستاد جليلي در کوهدشت، مدير منابع انساني دانشگاه علوم پزشکي لرستان شد.
واکنش ستاد رئيس جمهوري منتخب
همين اتفاقات سخنگوي ستاد مسعود پزشکيان را بر آن داشت که در توييتي به دولت هشدار دهد که نمي‌توان از کنار اين موضوع به راحتي عبور کرد و حواسمان به رفتارهاي حاميان دولت فعلي در ادارات هست.
به همين دليل اولين دستور رئيس جمهوري منتخب به مدير اجرايي قوه مجريه صادر شد که البته به دليل اينکه هنوز حکم وي تنفيذ نشده است به صورت درخواست نگاشته شد تا محمد مخبر روي آن دستور دهد.
وي نيز در زير نامه مسعود پزشکيان پاراف کرده و دستور داد تا به اين موضوع رسيدگي شود، اما مديران و وزراي دولت از اين موضوع سرباز مي‌زنند و همچنان در حال اجراي منويات خود هستند.
به شکلي که از وزير کار در حاشيه دولت پرسيده مي‌شود که چرا بخشنامه آقاي مخبر را اجرا نمي‌کند که پاسخ مي‌دهد که نمي‌توان کار مردم را معطل گذاشت.
پس از اين بود که اخبار ديگري درباره اقدامات دولتمردان در فضاي مجازي بصورت گسترده منتشر شد. عبدالرضا داوري در فضاي مجازي نوشت: مطلع شدم وزارت بهداشت در هفته‌هاي اخير درحال جذب 150 نفر عضو هيات علمي، خارج از فراخوان و ضوابط جذب است تا جمعي از خودي‌ها را بدون ارزيابي علمي به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي گسيل نمايد. اميدوارم دکتر پزشکيان از اين اقدام که باعث کاهش انگيزه نخبگان و خلاف عدالت است، جلوگيري کند.
يا اين نوشته علي اصغر شفيعيان، مدير پايگاه خبري انصاف نيوز و نزديک به دکتر پزشکيان که نگاشت: متاسفانه علي رغم دستور چند روز پيش آقاي مخبر و نامه امروز آقاي پزشکيان، اما در اين روزها دستگاه‌هايي ازجمله چند خبرگزاري دولتي تعدادي نيرو استخدام رسمي کردند. نمي‌دانم آيا مي‌توان اين احکام را لغو کرد يا خير.
اما در ادامه شفاف سازي‌ها غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نيز نوشت: جناب آقاي پزشکيان تماميت خواهان غافلگير شده از راي طوفاني مردم خوابهاي بدي براي شما ديده‌اند، دستور فرماييد از ابتداي تيرماه تمامي نيروهاي باندي که فله اي جذب و به استخدام رسمي و غيره تبديل وضعيت شده اند، ملغي و کسانيکه به دليل حمايت از شما اخراج شدند، عودت بکار شوند.
يا اينکه بهروز عزيزي در پستي در فضاي مجازي نوشت: انتظار مي‌رود رئيس جمهور منتخب نماينده‌اي را در خبرگزاري ايرنا تعيين کند تا بانزديکي مديريت فعلي به جريان پايداري تعهدات دردسرساز براي دولت آينده ايجاد نشود، از جمله ايجاد رانت استخدامي يا نمايندگي‌هاي ايرنا در خارج از کشور، جلوي دستاوردسازي‌ها گرفته مي‌شود. البته ايرنا موضوعي خاص است زيرا يکي از حلقه‌هاي مقداد در ايرنا حضور دارد. مقداد نيلي داماد جميله علم الهدي است و ميثم برادر داماد شهيد رئيسي نفوذ زيادي در وزارتخانه‌ها دارد، اما يکي ديگر از برادران وي به نام ناصر نيلي به دليل نزديکي بسيار زياد علي نادري مديرعامل کنوني خبرگزاري رسمي دولت به اين فرقه به عنوان معاون فني سازمان خبرگزاري مشغول فعاليت است و کمتر در پست خود ديده شده است.
از دستگاه‌هاي ديگر مانند شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي که 13 تيرماه اقدام به صدور احکامي براي مديران جديد کرده است، تا وزارتخانه‌هاي ديگر نيز به همين منوال است.
از طرف ديگر مديران متمايل به جبهه پايداري نيز به برخي از اقدامات ديگر از جمله تعليق افرادي که متمايل به آنها نبودند، دست زدند و با تعليق کارمندان، آن هم بصورت زباني به دنبال اين هستند که عدم حضور آنها را در محل کار تداعي کنند تا براساس قانون بتوانند عذرآنها خواسته و اخراجشان کنند.
اقدامات خطرناک
به نظر مي‌رسد تغييراتي که در دستگاه‌هاي دولتي به ناگهان آغاز شده و حتي براي يک استعلام ساده جهت تخصيص کد کارمندي شايد 6 تا 9 ماه زمان صرف مي‌شد، به يکباره ظرف چند ساعت اين کار انجام مي‌شود تا نيروهاي جديد عضو جبهه پايداري وارد بدنه دولت شوند.
اين موضوع دو حالت بيشتر ندارد يا مي‌خواهند پس از دريافت کد استخدامي به دستگاه‌هاي انتصابي مانند ستاد اجرايي، شهرداري و يا ... مهاجرت کنند يا اينکه در بنده دولت بمانند و در مدت حضورشان کارشکني کرده و چوب لاي چرخ دولت چهاردهم بگذارند، که درهر دو حالت اتفاق بدي مانند کودتا براي زمين‌گير کردن دولت است.∎​