به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تأمین مالی بودجه از سال ۱۳۹۴ موجب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا کند. این نسبت در سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ به طور فزاینده‌ای زیاد شد به نحوی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم با انتشار ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را (به قیمت جاری) از این بازار تأمین مالی کرد.

اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهنده‌ای را آغاز کرد. این نسبت در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرتباً با ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد روند کاهشی به خود گرفت.

علاوه‌براین شاخص دیگری که می‌تواند انتشار واقعی اوراق بدهی را در طول سالیان متمادی مقایسه کند، تعدیل «میزان اسمی اوراق» با استفاده از «شاخص قیمت مصرف کننده- CPI» است.

با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ارائه شده توسط مرکز آمار با سال پایه ۱۴۰۰، میزان تعدیل شده اوراق مالی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و میزان تعدیل شده اوراق منتشر شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۴۹۸ و ۱۵۲۶ بوده است.

در واقع در سال ۱۳۹۹ مطابق شاخص تعدیل شده تقریباً ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی انجام شده است.

در نهایت برای تکمیل موضوع می‌توان میزان اوراق منتشر شده در هر سال را نسبت به «منابع بودجه عمومی» ارزیابی و مقایسه کرد. در واقع این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از منابع بودجه عمومی توسط فروش اوراق تأمین شده است.

نگاهی به عملکرد بودجه سنواتی نشان می‌دهد که تأمین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی (عملکرد بودجه) از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ در یک فرایند فزاینده به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۲ نسبت مذکور صرفاً ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده است.