گروه اقتصادی:یکی از این عرصه‌های اقتصادی که افراد زیادی همواره درگیر آن هستند، بازار سرمایه است. از جهت حضور عموم مردم به عنوان سهامداران خرد در بازار سرمایه، وضعیت این بخش اقتصادی حائز اهمیت بوده و سامان‌دهی به وضعیت تالار شیشه‌ای، از خواسته‌های جدی مردم محسوب می‌شود.به گزارش اقتصاد24،نوسانات متعدد بورس و در معرض ریسک و خطر قرار گرفتن سرمایه مردم، نگرانی اصلی بوده و فعالان این عرصه از دولت چهاردهم انتظار دارند تا به این چالش‌ها توجه کند.
نرخ بهره موثر اوراق هم دستوریست
فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه بورس درباره انتظارات فعالان بورسی از دولت چهاردهم گفت: وظایف رگولاتور در بازار سرمایه، افزایش ورود و نظارت بر فعالیت‌ها و کمک به نقدشوندگی و دارایی‌های ارزیست و مهم‌ترین درخواست فعالان بورس نیز انجام همین وظایف است. در رابطه با مسئله شفافیت که توسط برخی عنوان می شود، باید گفت شفافیت سختگیرانه‌ای در بازار سرمایه وجود دارد و اطلاعات تمام شرکت‌ها حتی شرکت‌هایی که تنها درخواست آن‌ها برای حضور در بورس ثبت شده نیز به طور شفاف منتشر شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین چیزی که بازار بورس در ایران را دستخوش مشکلات و چالش‌های جدی قرار داده، بحث قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف است. قیمت‌گذاری دستوری در رابطه با نرخ خوراک و مواد اولیه صنایع، قیمت نهایی کالاها، نرخ بهره بانکی یا نرخ بهره موثر اوراقی که در بورس منتشر می‌شوند از جمله این موارد به‌شمار می‌روند. این روند، سیاست اقتصاد کلان در کشور بوده و مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم، گذر از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح سیاست‌های اینچنینی است.
این کارشناس بورسی خاطرنشان کرد: اینکه دولت‌ها به بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین کسری بودجه خود نگاه می‌کنند، امریست که نگاه‌ها را به بورس بی‌اعتماد کرده است. خواسته مهم دیگر فعالان بازار سرمایه از دولت، حذف این روند و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به تالار شیشه‌ای است.
شرکت‌های بورسی، مسئول شفافیت اطلاعات
آقابزرگی در ادامه صحبت‌های خود، به مسئله رگولاتوری دولت تاکید کرد و در این‌باره گفت: الزام رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، از دیگر خواسته‌های فعالان بورسی است؛ اینکه دولت به جایگاه ناظر و رگولاتوری خود بازگردد و دست از فعالیت اقتصادی بکشد. در حال حاضر بخش زیادی از هزینه‌ها، صرف شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ناکارآمدیست که راندمان لازم را در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی ندارند. کناره گیری دولت از بنگاه‌داری و کاهش تصدی‌گری، از دیگر الزاماتیست که باید دولت چهاردهم به آن پایبند باشد تا نه فقط بورس، بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به سامان‌دهی برسند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی انتقادهایی که در رابطه با بحث شفافیت در بورس می‌شود به نظر من چندان صحیح نیستند. هرچند در هر سیستمی خطا وجود دارد و نمی‌توان آن را صددرصد کارآمد و بدون ایراد دانست. به طور کلی وضعیت شفافیت در مسئله اطلاعات در بورس، بالاست اما به صورت استثنا شرکت‌هایی پیدا می‌شوند که بنا به دلایل مختلف، دستکاری‌هایی در اطلاعات خود کرده بودند. به طور کلی مسئولیت و مقبولیت اطلاعات منتشر شده، بر عهده صاحبان شرکت‌هاست و قانون نیز از این روند پیروی می‌کند.
به گفته آقابزرگی، دولت و بورس تنها وظیفه دارد تا بررسی‌های کلی نسبت به این وضعیت انجام داده و در نهایت اطلاعات را منتشر کند. حتما که در صورت تخلف، شرکت خاطی جریمه شده و از انتشار اطلاعات آن خودداری می‌شود اما به صورت کلی مقصر دیدن شرایط استثنا را نمی‌توان به گردن بورس و یا دولت دانست.
به عنوان جمع‌بندی قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف، وجود نگاه تامین مالی از بورس در بدنه دولت، نبود بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و در نهایت بنگاه‌داری دولت، از جمله مشکلات اصلی اعلام شده از سوی فعالان اقتصادیست. تا به امروز برنامه‌ای جهت سامان‌دهی وضعیت بورس اعلام نشده و باید دید دولت چهاردهم در ادامه چه روندی را برای رفع چالش‌های عنوان شده در پیش خواهد گرفت.
∎
فردین آقابزرگی، کارشناس حوزه بورس درباره انتظارات فعالان بورسی از دولت چهاردهم گفت: وظایف رگولاتور در بازار سرمایه، افزایش ورود و نظارت بر فعالیت‌ها و کمک به نقدشوندگی و دارایی‌های ارزیست و مهم‌ترین درخواست فعالان بورس نیز انجام همین وظایف است. در رابطه با مسئله شفافیت که توسط برخی عنوان می شود، باید گفت شفافیت سختگیرانه‌ای در بازار سرمایه وجود دارد و اطلاعات تمام شرکت‌ها حتی شرکت‌هایی که تنها درخواست آن‌ها برای حضور در بورس ثبت شده نیز به طور شفاف منتشر شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: مهم‌ترین چیزی که بازار بورس در ایران را دستخوش مشکلات و چالش‌های جدی قرار داده، بحث قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف است. قیمت‌گذاری دستوری در رابطه با نرخ خوراک و مواد اولیه صنایع، قیمت نهایی کالاها، نرخ بهره بانکی یا نرخ بهره موثر اوراقی که در بورس منتشر می‌شوند از جمله این موارد به‌شمار می‌روند. این روند، سیاست اقتصاد کلان در کشور بوده و مهم‌ترین درخواست فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم، گذر از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح سیاست‌های اینچنینی است.
این کارشناس بورسی خاطرنشان کرد: اینکه دولت‌ها به بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین کسری بودجه خود نگاه می‌کنند، امریست که نگاه‌ها را به بورس بی‌اعتماد کرده است. خواسته مهم دیگر فعالان بازار سرمایه از دولت، حذف این روند و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به تالار شیشه‌ای است.
شرکت‌های بورسی، مسئول شفافیت اطلاعات
آقابزرگی در ادامه صحبت‌های خود، به مسئله رگولاتوری دولت تاکید کرد و در این‌باره گفت: الزام رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی، از دیگر خواسته‌های فعالان بورسی است؛ اینکه دولت به جایگاه ناظر و رگولاتوری خود بازگردد و دست از فعالیت اقتصادی بکشد. در حال حاضر بخش زیادی از هزینه‌ها، صرف شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ناکارآمدیست که راندمان لازم را در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی ندارند. کناره گیری دولت از بنگاه‌داری و کاهش تصدی‌گری، از دیگر الزاماتیست که باید دولت چهاردهم به آن پایبند باشد تا نه فقط بورس، بلکه سایر حوزه‌های اقتصادی نیز به سامان‌دهی برسند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی انتقادهایی که در رابطه با بحث شفافیت در بورس می‌شود به نظر من چندان صحیح نیستند. هرچند در هر سیستمی خطا وجود دارد و نمی‌توان آن را صددرصد کارآمد و بدون ایراد دانست. به طور کلی وضعیت شفافیت در مسئله اطلاعات در بورس، بالاست اما به صورت استثنا شرکت‌هایی پیدا می‌شوند که بنا به دلایل مختلف، دستکاری‌هایی در اطلاعات خود کرده بودند. به طور کلی مسئولیت و مقبولیت اطلاعات منتشر شده، بر عهده صاحبان شرکت‌هاست و قانون نیز از این روند پیروی می‌کند.
به گفته آقابزرگی، دولت و بورس تنها وظیفه دارد تا بررسی‌های کلی نسبت به این وضعیت انجام داده و در نهایت اطلاعات را منتشر کند. حتما که در صورت تخلف، شرکت خاطی جریمه شده و از انتشار اطلاعات آن خودداری می‌شود اما به صورت کلی مقصر دیدن شرایط استثنا را نمی‌توان به گردن بورس و یا دولت دانست.
به عنوان جمع‌بندی قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف، وجود نگاه تامین مالی از بورس در بدنه دولت، نبود بی‌اعتمادی به بازار سرمایه و در نهایت بنگاه‌داری دولت، از جمله مشکلات اصلی اعلام شده از سوی فعالان اقتصادیست. تا به امروز برنامه‌ای جهت سامان‌دهی وضعیت بورس اعلام نشده و باید دید دولت چهاردهم در ادامه چه روندی را برای رفع چالش‌های عنوان شده در پیش خواهد گرفت.