به گزارش خبرگزاری طبنا و به نقل از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان از کرمان؛ سید مهدی هاشمی در اولین جلسه کمیته بهره وری استان کرمان ضمن اشاره به تصویب و لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: قانون الزام با سامان دهی به معاملات اموال اراضی و املاک، نقش شایانی در جلوگیری از جعل و زمین خواری و ارتقاء بهداشت قضایی ایفا می کند.
وی افزود: با توجه به فراقوه ای بودن حدنگاری، در این قانون نیز همانند قانون جامع حدنگار تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف اجرایی با ضمانت اجرایی قوی مقرر شده است؛ تا در سایه تعامل و هم افزایی این امر به سرانجام مطلوب برسد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد: حدنگاری به عنوان یکی از برنامه های پیشران و اولویت دار استان کرمان تعیین شده است؛ چرا که مشخص کردن مالکی ت‌ها به آمایش سرزمینی، مدیریت صحیح زمین و نهایتا توسعه استان کمک می‌کند.
هاشمی در ادامه بیان داشت: صدور اسناد رسمی و تثبیت مالکیت ها به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می کند و از این رو حدنگاری به عنوان یکی از ۱۲ برنامه پیشران و اولویت دار استان کرمان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه گذاران با خاطر آسوده و بدون بیم از ادعای سایر اشخاص و ایجاد اختلاف و تعارض در مالکیت به فعالیت اقتصادی و تولیدی می پردازد و می‌توان گفت توسعه مناطق تا حد زیادی در گرو صدور اسناد مالکیت حدنگار است.
عضو شورای قضایی استان کرمان ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت حدنگاری اراضی و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی گفت: مطابق قانون جامع حدنگار که از سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا شده است، کلیه دستگاه ها می بایست ظرف مدت دو سال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را جهت صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می دادند.
هاشمی اذعان داشت: با تعامل و همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تا کنون برای ۹۹/۸ درصد از اراضی ملی سند مالکیت حدنگار صادر نموده ایم؛ اما سایر دستگاه ها در زمینه معرفی املاک و ارائه مستندات جهت صدور اسناد مالکیت نیاز به همراهی بیشتری دارند.
وی تصریح کرد: در این رابطه؛ پیشنهاد می شود در رتبه بندی و اختصاص بودجه به دستگاه هایی که اموال غیرمنقول خود را مستندسازی ننموده اند، تجدیدنظر صورت گیرد.
عضو شورای قضایی استان کرمان در پایان عنوان کرد: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت می باشد و هنوز سند رسمی آنها صادر نشده، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت کنند و در غیر این صورت مقامات و کارکنان متخلف به مجازات انفصال موقت محکوم می شوند.
نظر شما