خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن بازدید از انبار جدید اموال تملیکی استان مرکزی از نزدیک در جریان وضعیت اموال موجود و روند تعیین تکلیف پرونده‌ها قرار گرفت.

 وی با تأکید بر جایگاه ویژه سازمان اموال تملیکی در حفظ و نگهداری اموال دولت به عنوان بیت المال و اموال مردم به عنوان حق الناس و در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف فوری اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی، اظهار داشت: نظارت بر امر تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی از اولویت‌های کار دستگاه قضایی و به ویژه حوزه دادستانی است و از هیچ کوشش و همکاری در این زمینه کوتاهی نخواهد شد.

 وی در جریان این بازدید با اشاره به وضعیت مناسب انبار جدید این سازمان، اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده انبار مناسبی در اختیار اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی مرکز استان قرار گرفته که تا حدودی شرایط نگهداری و تعیین تکلیف اموال را بهبود بخشیده و فضای خوبی برای این موضوع فراهم شده است.

 وی افزود: تفکیک انبار به بخش‌های مختلف از جمله محل نگهداری کالا‌های اشتعال‌زا، کالا‌های خوراکی، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی و ... انجام شده و رعایت دقیق جوانب ایمنی و نگهداری، صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی تصریح کرد: امروز با توضیحاتی که توسط مسئولین امر داده شد مشخص شد، اولویت‌بندی پرونده‌ها و کالا‌ها در دستور کار قرار گرفته وکار‌ها طبق زمان بندی مناسب و به صورت هفتگی بررسی و رسیدگی می‌شود.

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: جاده‌های استان مرکزی، جزو محور‌های ترانزیتی محسوب می‌شود، لذا حجم ورود و خروج کالا‌های قاچاق و غیرمجاز به استان بالاست و باید تجهیزات و امکانات لازم به منظور برخورد با این پدیده شوم فراهم شود تا پس از ضبط کالا، ساماندهی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سرعت انجام شود.

 شایان ذکر است در در جریان این بازدید، درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی، نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی و علیپور، معاون قضایی رئیس کل و جانشین رئیس ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی به ارائه گزارشاتی در خصوص وضعیت و آمار جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان و چگونگی کمیت و کیفیت پرونده‌های مربوطه پرداختند.

انتهای پیام/