شناسهٔ خبر: 67610930 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا

نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی در راستای اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا خبر داد.

صاحب‌خبر -

احمد جباری نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان  در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: در راستای بهبود سطح خدمت رسانی شوراها به مردم، طرحی در خصوص اصلاح قانون شوراها آماده ارائه به مجلس کرده‌ایم که در آن برخی موارد بازدارنده به جهت جلوگیری از توقف و اختلال در امورات شهرها و روستاها و همچنین خدمت رسانی به مردم مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه در قانون، مصوبات فعلی بازدارندگی لازم را ندارند، این خلا قانونی موجب بروز برخی مشکلات در نهاد شورای اسلامی و سرگردانی مردم و مسکوت ماندن امورات و خدمات‌ شده است.

نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان درباره این طرح، اظهار کرد: در این طرح پیشبینی شده است، چنانچه غیبت اعضای شورای اسلامی در جلسات از حد خاصی عبور کرده و بدون دلیل موجه باشد، جلسات شورا با حداقل اعضای حاضر در سطح روستاها با نظارت و تایید شورای اسلامی بخش و بخشداری و همچنین در شهرها با نظارت و تایید شورای اسلامی شهرستان و فرمانداری رسمیت یابد و موارد مصوب شود و غایبین پس از حذف از شورای اسلامی از حضور در سه دوره شورای اسلامی آتی منع شوند.

جباری درباره بخش دیگری از این طرح ، اضافه کرد: با گسترش امورات و افزایش منابع مالی اختصاص یافته به شهرها و روستاها و نیاز به بودجه بندی و تفریغ بودجه، در این طرح مدارک تحصیلی نامزدهای شورای اسلامی در چند سطح پیش بینی شده است، به گونه ای که در آبادی‌ها و روستاهای کمتر از 200 نفر مدرک تحصیلی در حد (سیکل) دوره اول متوسطه، روستاهای 200 نفر تا 1500 نفر مدرک فوق دیپلم و روستاهای 1500 نفر به بالا و شهرها مدرک تحصیلی لیسانس مورد نیاز باشد و سابقه حضور در شورای اسلامی که پیشتر معادل مدرک تحصیلی محسوب می گردید حذف شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: امیدوارم با آغاز به کار مجلس این طرح در دستورکار کمیسیون مربوطه و سپس جلسه علنی قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، در مجلس یازدهم نیز طرحی برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا تدوین شد و در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز به تصویب رسید و در نوبت دستورکار جلسه علنی مجلس هم قرار گرفت، اما بررسی آن در جلسه علنی به عمر مجلس یازدهم نرسید.

انتهای‌ پیام/

نظر شما