صاحب‌خبر - سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره این که آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولا آن چیزی که قانون گذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آن‌طور نیست که حکم را عینا منتشر کنیم. وی در توضیح علت عدم انتشار عین حکم، بیان کرد: احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آن‌ها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانون گذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.به گزارش تسنیم،جهانگیر با بیان این که در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: درباره انتشار آرای قضایی قانون گذار دو نکته را پیش بینی کرده است؛ احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه‌ منتشر کند، قوه قضاییه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آرا منتشر شود.وی با تاکید بر این که ملاحظات قانونی باید لحاظ شود، گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی‌ها مجدد انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجدد آغاز می‌شود. تشکیل پرونده برای دو کانال خبری، شناسایی 4500 پیج اینستاگرامی جهانگیر درباره تخلفات انتخاباتی گفت: در مجموع 3980 نفر که مرتکب تخلفات انتخاباتی شدند مورد توجیه و ارشاد قانونی قرار گرفتند. 100 نفر احضار و تذکرات لازم برای جلوگیری از تداوم رفتار خلاف قانون به آن‌ها داده شد. در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری 113 نفر که مرتکب جرم شده بودند دستگیر شدند و اکثر آن ها در همان روز با اخذ تعهد، وثیقه و تامین مناسب فعلا آزاد هستند و برای دو کانال خبری پرونده تشکیل شد و 4500 پیج اینستاگرامی که سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند، شناسایی شدند و در نهایت انتخابات در کمال آرامش، صحت برگزار شد.وی در مورد سوالی در مورد ریزش معدن شازند، گفت: بلافاصله بعد از گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت در مورد ریزش معدن شن و ماسه‌ای که در نزدیکی شازند اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر شده و دستورات قضایی لازم داده شد.سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با اقدامات به عمل آمده در مورد چهار کارگری که در زیر آوار‌ها محبوس شده بودند، دو جسد از زیر آوار خارج شدند و دو جسد دیگر مفقود هستند.جهانگیر با بیان این که پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است، گفت: بهره‌بردار معدن احضار و برای او قرار متناسب صادر، اما فعلاً آزاد است.وی گفت: پرونده ارجاع به کارشناسی شده و در حال کارشناسی است، با بررسی‌های انجام شده اعلام کردند که حداکثر ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل و پرونده آماده اظهار نظر است.جهانگیر با بیان این که آنچه مطرح است این که بهره‌بردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته و برای او قرار صادر شده است، گفت: از آنجایی که در روز قبل از حادثه توسط بخش خصوصی انفجاری در محل برای فعالیت‌های معدنی انجام شده بحث میزان تقصیر بهره‌بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزشی که فردای آن روز اتفاق افتاده در حال بررسی است.جهانگیر گفت: به محض اینکه میزان قصور و تقصیر مشخص و گزارش کارشناسی تکمیل شود اطلاع رسانی تکمیلی خدمت مردم اعلام خواهد شد. آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان جهانگیر با اشاره به آخرین وضعیت سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: پس از حادثه سقوط بالگرد ریاست جمهوری و هیئت همراه، پرونده در دستگاه قضا تشکیل شده است و هیئتی در این خصوص مامور شده تا تمام جوانب فنی را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش‌های لازم را ارائه دهند. اما تا کنون هیچ گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده و به محض وصول گزارش، وضعیت پرونده اطلاع‌رسانی می‌شود.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاه‌ها و قرارداد چند میلیاردی با همراه اول، بیان کرد: با صرف انتشار خبر نمی‌توان موضوع را بررسی کرد.جهانگیر گفت: درباره انحراف از بودجه مسئولیت کار با دیوان محاسبات است و اگر انحراف بودجه را درباره کسانی که وظیفه نظارت و اجرا دارند، مشاهده کنند به دستگاه قضایی گزارش می‌کنند، در مواردی که تخلف رخ داده باشد، دیوان محاسبات ساز و کار‌هایی را پیش بینی کرده است. تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت‌های بودجه‌ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است. اما گزار‌ش‌هایی که به آن اشاره کردید، به سازمان بازرسی رسیده و در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسند که تخلف و جرمی صورت گرفته، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد. وی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: در مرحله اول 58 نفر از مرتکبین جرایم انتخاباتی دستگیر شدند که پرونده‌هایی تشکیل شده، اما برخی از آن‌ها با قرار‌های متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی صورت گیرد. 6 نفر را احضار کردیم و 685 نفر هم به دلیل محتوا‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌کردند، ارشاد شدند و برخی از محتوا‌های مجرمانه با کمک معاونت فضای مجازی دادستانی کل شناسایی و حذف شدند. همه تخلفاتی که در مرحله اول و دوم صورت گرفته، پس از بررسی دقیق اطلاع‌رسانی می‌شود.سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که با توجه به استفاده یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری از امکانات دولتی آیا اقدام به پیگیری این موضوع صورت گرفته است، گفت: درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات، هرگاه که توسط مراجع رسمی، گزارشی واصل شود دستگاه قضایی خود را ملزم می‌داند که در این رابطه ورود کند و رسیدگی‌های لازم را داشته باشد، زیرا خط قرمز دستگاه قضایی، تجاوز به قانون است و حفظ حریم قانونی برای همه بخش‌ها ضرورت دارد به‌ویژه بخش‌هایی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند تا این لحظه گزارش رسمی از طریق نهاد‌های ذیربط به دستگاه قضایی واصل نشده است.جهانگیر درباره آماری از پرونده اخلال‌گران انتخابات در خارج از کشور، گفت: از آن جا که از اتمام انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی می‌کنیم.وی افزود: با توجه به این که انتخابات به عنوان مردم سالاری شناخته شده و دنیای غرب تظاهر می‌کند که مهد دموکراسی است، اما متاسفانه شاهد هستیم در این کشور‌ها از حقوق حقه مردم توسط عوامل خود جلوگیری می‌شود.سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان فراهم نشد، گفت: این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان کشیده است و امیدواریم با برخورد لازم با اخلال‌گران در آینده این اتفاقات تکرار نشود. آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: این پرونده از سال‌های دور در قوه قضاییه تشکیل شده است و در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده تقاضا‌های متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود؛ یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی‌ها این بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت و براساس آن نظرات درخواست داشت که موضوع پیگیری شود.جهانگیر گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شده است برای تعدادی از افراد متهم در این پرونده رای صادر شده و این آرا قطعی و اجرا شده و نسبت به برخی دیگر از افراد مفتوح است و متهمان احضار و تحقیقات لازم صورت گرفته است. هم اکنون مجدد با مراجع اجرایی و به‌ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی درباره بخشی که مفتوح است، صورت گرفته پس از حصول گزارش های تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی اطلاع‌رسانی می‌شود. از طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها چه خبر؟ سخنگوی قوه قضاییه در مورد طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، گفت: برابر قوانین و مقررات 77 زندان باید به خارج از شهر‌ها منتقل شود، در حال مطالعه برای احداث 42 زندان در خارج از شهر‌ها هستیم که بحث‌های حفاظتی و مکان‌یابی آن انجام شده است و 35 زندان نیز نیازمند برنامه ریزی و تامین زیرساخت‌های لازم و منابع اعتباری است.وی با بیان این که تا قبل از سال 1380 کل زندان‌های منتقل شده به خارج از شهر‌ها 26 زندان بوده است، افزود: بعد از این سال که قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها تصویب شد 43 زندان به خارج از شهر‌ها منتقل شد.جهانگیر با بیان این که 24 زندان فرسوده نیاز به تخریب داریم، گفت: همه زندان‌ها قرار نیست منتقل شوند و فقط زندان‌هایی که شرایط انتقال دارند، منتقل می‌شوند، سیاست دستگاه قضایی برای اجرای قانون جدی است، اما ساز و کار‌های آن نیز باید فراهم شود.وی ادامه داد: در موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها علاوه بر جنبه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شرایط خود زندانی، خانواده زندانیان و پرسنل زندان‌ها نیز مورد نظر است. چرا که در انتقال زندان به محیط‌های خارج از شهر باید امکان خدمت رسانی به مردم به ویژه خانواده زندانیان برای تردد فراهم شود، در مجموع دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در اجرای قانون جدی است.∎​