به گزارش ایرنا، رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی روز سه شنبه در نشست این کمیسیون در محل اتاق گفت: اعمال ضرایب مالیاتی همچون ۱۰ درصد برای اصناف و بازرگانی داخلی و اعمال قوانین جدید مالیاتی در رصد حساب های حقیقی و حقوقی بویژه حساب‌های حقیقی، با واقعیت‌های موجود و سودهای واقعی همخوانی نداشته و به دور از انصاف است.

سعید بامشکی افزود: این ضرایب منجر به زیان دهی فعالیت فعالان اقتصادی می‌شود؛ امید است راهکاری برای کاهش ضرایب مالیاتی مدنظر قرار بگیرد که در این میان می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی در راستای پیگیری و مطالبه‌گری استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات به دلیل نبود اختیارات لازم در استان، باید در سطح ملی پیگیری شود یادآور شد: در این شرایط بسیاری از فعالان بخش خصوصی تمایل دارند کسب و کار خود را به تهران منتقل کنند چون به نظر می‌رسد در حال حاضر تصمیمات مربوط به ۷۰ الی ۸۰ درصد چرخه اقتصاد در مرکز گرفته و بسیاری از سیاست‌های اساسی در حوزه امور بانکی، گمرک و صمت در پایتخت متمرکز است.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: برخی از مشکلات بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنعت معدن و تجارت و همچنین استاندارد به دلیل تمرکزگرایی صرفا در تهران قابل حل و فصل بوده و حل آن در سطح استان امکان پذیر نیست.

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مسیر فعالیت کارگزاران گمرکی در عرصه تجارت مشخص است؛ کارگزار گمرکی اسناد ترخیص کالا را از صاحب کالا دریافت و تشریفات گمرکی را به صورت قانونی انجام و کالای ترخیص شده را تحویل صاحب کالا داده و کارمزدش را دریافت می کند و ‌این کارمزد هیچ ارتباطی با ارزش کالا ندارد.

مرتضی قندچی افزود: کارمزد ترخیص کالا با ارزش های متفاوت یکسان است جز آنکه ترخیص یک کالا، فرآیندها و مراحل دشوارتری را طی کند که دریافتی و کارمزد ترخیص آن بیشتر از سایر کالاها است، البته رقم کارمزد دریافتی توافقی است و معمولا در همه گمرکات به صورت کامیون، واگن و کانتینر است و هیچ گاه به ارزش کالا ارتباطی ندارد؛ این در حالی است که اداره امور مالیاتی مشهد کارمزد ترخیص کالا را بر اساس ارزش کالا و حقوق گمرکی پرداختی محاسبه و مطالبه می‌کند که کاملا غیر فنی و غیر عادلانه است.

وی افزود: ضروری است که با سازمان امور مالیاتی برای اصلاح روند محاسبه مالیات، کارمزد کارگزاران گمرکی مکاتبه و مذاکره شود و نحوه محاسبه مالیات از ارزش کالا به صورت کامیونی یا واگن یا کانتینری تغییر کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مالیات

دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی چالش‌های مالیاتی از جنبه‌های مختلف ممکن است سبب بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی شود که از جمله آن‌ها می‌توان به پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط و سامانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات کافی اشاره کرد.

مهلا بهرام زاده اظهار کرد: در این راستا راهکارهایی هم مدنظر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفته است که از جمله آن پیگیری در جهت شفاف سازی و ساده سازی قوانین مالیاتی و آموزش و اطلاع رسانی لازم به فعالین اقتصادی است.

وی بیان کرد: در همین راستا کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت مشترک اعلام آمادگی کرده است؛ چرا که در حال حاضر شاهد خلاهای آموزشی در حوزه مالیات هستیم.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: کارگروه ویژه‌ای در سازمان امور مالیاتی کشور ذیل وزارت اقتصاد تشکیل شده که نسبت سود فعالیت ها را بازنگری می کند و چنانچه فعالین اقتصادی یک حوزه نسبت به ضرایب مالیاتی اعتراض داشته باشند، مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

شهرام عیدی زاده افزود: در حال حاضر اسناد و مدارک برخی از کسب و کارها مورد بررسی قرار گرفته و ممکن است ضرایبشان تغییر کند، حال اگر ضرایب مالیاتی برخی از کسب و کارها بالاست شاید برای تعدیل آن اقدامی نشده است.