خبرگزاری میزان - عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در اروپا، حق تجمع مسالمت‌آمیز به‌طور فزاینده‌ای هدف حمله قرار می‌گیرد و مقام‌های کشور‌های قاره سبز با «برچسب زدن، بازدارندگی، مجازات و سرکوب»، کسانی را که در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند و کسانی که چنین تجمعاتی را سازماندهی می‌کنند، هدف هجمه قرار می‌دهند.

یافته‌های عفو بین‌الملل بر بررسی وضعیت کنونی حق تجمع مسالمت‌آمیز در ۲۱ کشور اروپایی از جمله اتریش، بلژیک، چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، صربستان، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه و بریتانیا متمرکز است.

همه ۲۱ کشور مذکور از امضاءکنندگان معاهدات بین‌المللی هستند که آن‌ها را ملزم به «احترام، حمایت و رعایت حقوق بشر در آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز» می‌کند؛ اما این نهاد بین‌المللی می‌گوید که مقام‌های دولتی این کشورها، قوانین سرکوبگرانه‌ای را برای سرکوب افرادی تصویب می‌کنند که اعتراض‌های صلح‌آمیز را سازماندهی کرده و یا در آن مشارکت دارند.

براساس این گزارش، مقام‌های دولتی اغلب با تشبیه معترضان حامی فلسطین و مدافع عدالت اقلیمی به «جنایتکاران»، «تروریست‌ها»، «هرج و مرج طلبان»، «عوامل خارجی» و «افراطی‌ها» به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برچسب می‌زنند. آلمان، ایتالیا و انگلیس از این لفاظی‌ها برای توجیه محدودیت‌های بیشتر بر حق تجمع مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند.

در گزارش عفو بین‌الملل همچنین آمده است که برخی از این ۲۱ کشور تعهدهای بیش از حد و غیرموجهی را تحمیل می‌کنند که حق تجمع مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. اتریش، مجارستان، چک و ترکیه در مواقعی سازمان‌دهندگان مجامع مسالمت‌آمیز را به رعایت حقوق شهروندی مجبور می‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: بسیاری از تعهدها و محدودیت‌های اعمال شده بر سازمان‌دهندگان در سراسر این کشورها، غیر قابل توجیه و بیش از حد هستند. آن‌ها نمی‌توانند الزامات قانونی، ضرورت و تناسب تعیین‌شده براساس قوانین بین‌المللی را برآورده کنند، از جمله زمانی که براساس مقررات مبهم باشد. علاوه بر این، ماهیت آن‌ها تبعیض‌آمیز است.

این گزارش همچنین نگرانی‌هایی را درباره هزینه‌های مازاد مانند هزینه‌های خدمات عمومی در این تجم‌ها که برگزارکنندگان برای سازماندهی و شرکت در اجتماعات مسالمت‌آمیز در مجارستان، پرتغال، هلند، اسلوونی، سوئیس و سوئد باید بپردازند، ابراز کرده است.

در ادامه گزارش عفو بین‌الملل همچنین ذکر شده است: وظیفه حفظ نظم و امنیت عمومی غیرقابل واگذاری است و باید همواره بر عهده سازمان‌های دولتی باقی بماند. تلاش برای واگذاری آن به سازمان‌دهندگان و دیگر شرکت‌کنندگان به منزله کناره‌گیری مقام‌های دولتی از تعهدها برای حمایت فعالانه و تسهیل حق تجمع مسالمت‌آمیز است. الزام قانونی سازمان‌دهندگان به مشارکت در هزینه‌های مربوط به پلیس، امنیت، نظافت عمومی، خدمات پزشکی یا انتصاب ناظران با تعهد دولت‌ها ناسازگار است.»

به گزارش پایگاه ستاد حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل به کشور‌ها تاکید می‌کند تا تعهدها و قوانین ملی خود را اصلاح کنند تا به اشخاص اجازه داده شود در تجمع‌های صلح‌آمیز شرکت کرده و آن‌ها را سازماندهی کنند.

انتهای پیام/