شناسهٔ خبر: 67587005 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

علت تفاوت قیمت لوازم یدکی در بازار چیست؟

رییس اتاق اصناف شهرکرد گفت: علت تفاوت قیمت اجناس لوازم یدکی تقلبی بودن برخی اجناس است چراکه در مجموعه لوازم یدکی اجناس تقلبی به وفور یافت می‌شود و همین امر موجب تفاوت قیمت یک نوع جنس شده است.

صاحب‌خبر -

محمود حبیبیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نظارت و بازرسی‌های صورت گرفته در سه ماه نخست سال‌جاری، اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون ۹۳۶ بازدید از واحدهای صنفی در سطح شهر انجام شده است.

رییس اتاق اصناف شهرکرد با بیان اینکه طی سه ماه نخست سال‌جاری تعداد ۴۲۲ مورد شکایت در سامانه سیمبا(سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی) و شکایات مستقیم ثبت شده است، افزود: در این خصوص تعداد ۹۷ پرونده تخلف صنفی تشکیل و به تعزیرات ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه جمع ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده که منجر به صدور رای شدند چهار میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال بوده است، گفت: تعداد سه اکیپ بازرسی در سطح شهر مستقر هستند که به صورت مستمر بازدید از کلیه واحدهای صنفی را انجام می‌دهند.

رییس اتاق اصناف شهرکرد با اشاره به نظارت‌های مستمر اتاق اصناف با همکاری سایر دستگاه‌های متولی بر بازار استان از برخورد قاطع با اصناف متخلف خبر داد و گفت: حفظ حقوق شهروندان و نظارت دائمی و مستمر بازار از مهم‌ترین وظایف اتاق اصناف است.

وی علت تفاوت قیمت اجناس لوازم یدکی را تقلبی بودن برخی اجناس دانست و افزود: در مجموعه لوازم یدکی اجناس تقلبی به وفور یافت می‌شود که همین امر موجب تفاوت قیمت یک نوع جنس شده است.

رییس اتاق اصناف شهرکرد گفت: قطعات یدکی اصلی معمولاً به دلیل بالا بودن کیفیت آن‌ها گران‌تر هستند. بنابراین، اگر یک قطعه یدکی با قیمت بسیار ارزان فروخته شود، احتمال تقلبی بودن آن زیاد است.

حبیبیان به نحوه رسیدگی به شکایات مردمی در اتاق اصناف اشاره کرد و افزود: در ابتدای امر شهروندان می‌توانند شکایت خود را به اتحادیه مربوطه اعلام کنند و از این طریق پرونده تشکیل می‌شود و اتحادیه موظف است موضوع را رسیدگی و به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد.

وی ادامه داد: کمیسیون رسیدگی به شکایات، موظف است شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احراز نشدن تخلف واحد صنفی مورد بحث، پرونده را مختومه اعلام کند.

رییس اتاق اصناف شهرکرد تصریح کرد: در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی به رای کمیسیون، پرونده از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه از تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: بیشترین تخلف‌های کشف شده از بازار چهارمحال و بختیاری در زمینه‌های گرانفروشی، درج نکردن قیمت، تداخل صنفی، داشتن شاکی خصوصی و صادر نکردن فاکتور است.

حبیبیان تاکید کرد: مردم چهارمحال و بختیاری می‌توانند گزارش‌ها و تخلف‌های مشاهده شده در بازار استان را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن و با اولویت رسیدگی شود.

انتهای پیام