به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، صبح امروز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچکدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.

وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ بر این اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.

دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.

قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریباً تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند.

وی افزود: بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولت مردانی که کشور آن‌ها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.

جزئیات در حال تکمیل…