گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه، ۱۵ تیر ماه، برگزار و پس از اعلام نتایج، مسعود پزشکیان به عنوان منتخب مردم در انتخابات پیروز شد. اولین موضوعی که پس از معرفی سکاندار جدید دولت به ذهن می‌رسد، کابینه مورد نظر رئیس جمهور است. کابینه‌ای که اهمیت انتخاب و عملکرد آن را می‌توان در سطح مسئولیت ریاست مردم درنظر گرفت.

یکی از وزارتخانه‌هایی که گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص مسئول آن می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ست. به دو دلیل، "علی طیب‌نیا" مورد حدس‌ترین گزینه‌ای است که برای نشستن بر روی صندلی ساختمان وزارت اقتصاد وجود دارد؛ مورد اول اینکه وی از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان معرفی و از همان ابتدا گمانه‌زنی‌ها در این مورد آغاز شد. مورد دوم به دولت یازدهم برمی‌گردد؛ طیب‌نیا در آن مدت، سمت وزیر اقتصاد را دارا بود و به این دلیل که اغلب اعضای ستاد پزشکیان در دولت حسن روحانی مسئولیت داشته‌اند، می‌توان گفت اولویتِ انتخاب دولت چهاردهم از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم نشأت می‌گیرد.

نگاهی به سیر پیشرفت طیب‌نیا

سابقه آغاز به کار علی طیب‌نیا از سال ۱۳۷۳ شروع می‌شود؛ طیب‌نیا در این سال به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد کشور شد. همزمان نیز در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی امور اقتصادی معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد. پس از آن و در سال ۱۳۸۴ به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انتخاب شد.

مهم‌ترین سمت وی، به سال ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم بر می‌گردد. با شروع ریاست جمهوری حسن روحانی، طیب‌نیا جایگاه وزیر اقتصاد کشور را از آن خود کرد و طی یک دوره چهار ساله ریاست این وزارتخانه را برعهده داشت.‌

می‌توان گفت دولت‌ها، طیب‌نیا را به عنوان بهترین گزینه درخصوص وزیر اقتصادی خود متصور هستند؛ زیرا در سه دهه اخیر، نرخ تورم تنها در دو سال تک رقمی شد و این دو سال، هم‌زمان است با ریاست طیب‌نیا بر وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی. نرخ تورم در سال‌های حضور او، یعنی از ۹۲ تا ۹۶ به ترتیب حدودا ۳۵، ۱۵، ۱۲ و ۹ درصد به ثبت رسیده است و این میزان کاهش نرخ تورم آن هم در مدت ۴ سال، دستاورد مهمی محسوب می‌شود.

پس از نگاهی به دستاورد طیب‌نیا درخصوص کاهش تورم، اولین سوالی که مطرح می‌شود اقدامات وی برای کسب این موفقیت است. موفقیتی که چه افراد پیش از طیب نیا و چه افراد پس از او، نتوانستند به آن دست پیدا کنند.

دستاورد یا دستاوردسازی؟

منابعی که از دولت قبل، یعنی دولت احمدی‌نژاد، باقی مانده بود و علاوه بر آن، سر کار آمدن دولت جدیدی که به دنبال ایجاد نوع متفاوتی از گفتمان با غرب بود، به طیب نیا برای کنترل و کاهش نرخ تورم کمک اساسی کرد.

اولین معضل برای کنترل نرخ تورم، انتظارات مردم از این نرخ است. کلیدواژه‌هایی که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بر کشور حاکم بود، مذاکره با غرب، امضای برجام و رفع تحریم‌ها بود؛ بر همین اساس، انتظارات تورمی به دلیل وجود این امید در بین مردم که تمام مشکلات اقتصادی کشور در صورت توافق با غرب حل می‌شود، به شدت روند نزولی به خود گرفت و در این شرایط حتی، رکود تورمی بوجود آمد.

کنترل نرخ ارز که یکی دیگر از عوامل کاهش نرخ تورم بود، در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم اتفاقی قابل پیش بینی بود؛ به این دلیل که از دولت احمدی‌نژاد، ذخایر ارزی فراوان به جا مانده بود؛ به طوری که در دولت احمدی‌نژاد و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۸ بیشتر از کل درآمد نفتی دولت قبل به حساب ذخیره ارزی واریز شده بود و دولت به هیچ عنوان کمبود منابع ارزی نداشت؛ پس از آن و تا سال ۹۲ نیز به میزان آن اضافه شد. در اختیار داشتن این حجم از منابع باعث شد که نرخ ارز در سال‌های ابتدایی دولت، با استفاده از منابع ارزی کنترل شود و نوسان‌های بالا را تجربه نکند.

ناگفته نماند که طیب‌نیا برای کنترل نرخ تورم، نرخ بهره بانک‌ها را افزایش داد. در همین راستا نقدینگی موجود در جامعه به سمت بانک‌ها روانه شد؛ نتیجه این که سرعت گردش پول به شدت کاهش یافت و همین دلیل، یکی از عوامل کنترل تورم بود.

تفاوتِ زمین تا آسمان نرخ تورم در دو دولت روحانی

هرچند نرخ تورم طی دولت اول روحانی، به بهترین وضعیت ممکن رسیده بود، اما جهش‌های ارزی بسیار شدید که آغاز آن از سال ۹۷ بود، نشان از وجود سیاست‌هایی دارد که به ریشه تورم نپرداخته و به اصطلاح، نرخ تورم را مانند یک فنر، نگه داشته بود. به طوری که این نرخ، از حدود ۹ درصد در سال ۹۶، افزایش ۳۸ واحد درصدی داشت و به ۴۷ درصد در سال ۹۹ رسید.

باتوجه به اوصافی که گفته شد، طیب‌نیا نیز یک گزینه مانند گزینه‌های دیگر روی میز است و سپردن اقتصاد کشور به او با این تصور که حتما دو مرتبه تورم تک رقمی ایجاد می‌شود، تصور نادرستی خواهد بود.