به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درباره­ بهبود فضای کسب و کار با­ امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار بصورت حضوری و محسن راه روان فعال بازرگانی و آقای قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی بصورت ارتباط تصویری گفت وگویی را ترتیب داده که جزئیات آن در ­برای اطلاع مخاطبان­­ ارائه می‌شود.

مقدمه:

مجری:  یکی از مواردی که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خیلی مطالبه داشتند این بود که اگر دستگاه دولتی تصمیمی می‌گیرد، آن را از ماه‌ها قبل به اطلاع بخش خصوصی برساند برای این که رویه‌های تجاری‌شان به هم نریزد. دو نامه منتشر شده از وزیر اقتصاد؛ اولی به وزیر صمت است و دومی به سرپرست ریاست جمهوری آقای مخبر است. گلایه شده از این که چرا در یک ماه گذشته در چندین مورد مختلف، رویه‌های تجارت خارجی توسط سازمان توسعه تجارت بدون اطلاع بخش خصوصی تغییر کرده است. بدون رعایت آن مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار که می‌گوید اگر دستگاهی قرار است رویه‌ای را تغییر دهد، باید از مدت مشخصی قبل‌تر آن را به اطلاع عموم برساند. وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع گلایه کرده از وزیر صمت و بعد از آن این نامه را به سرپرست ریاست جمهوری زده که این دو قانونی که سال‌ها منتظر بود تا تصویب شود و چندین ماه است که این اتفاق افتاده، اما اجرا نشده و بازرگانان و فعالان تجاری گلایه‌مند هستند از این که رویه‌های تجارت خارجی مشخصاً خیلی تغییر می‌کند. برگشت نامه به کجاست و صحبت از چه می‌شود؟ این که در چند روز منتهی به خرداد؛ یعنی چند مرتبه که در نامه آمده، آخرین آن ۳۰ خرداد باشد، این است که اگر شما می‌خواهید محصولی را وارد کشور کنید و واردات انجام دهید، باید اول از همه ثبت سفارش کامل انجام شده باشد، بعد آن محصول وارد کشور شود. یک تغییر خیلی بزرگی در رویه تجارت خارجی و واردات و صادرات کالا که بخش خصوصی عنوان می‌کند که باید از مدت‌ها قبل و قانون هم همین را مطالبه می‌کند که طبق زمان مشخصی به اطلاع آنها می‌رسید، اما این اتفاق نیفتاده است. ما از وزارت صمت دعوت کردیم که در این برنامه حضور پیدا کند، اما نماینده‌ای حاضر نشدند در این برنامه بفرستند، تا پایان این برنامه این فرصت برای این وزارتخانه و مسئولانش فراهم است که بیایند روی خط برنامه ما و توضیحات‌شان را ارائه دهند.

سؤال: جزئیات نامه مشخصاً به چه چیزی اشاره می‌کند، چه رویه‌های تجاری تغییر کرده و چه آسیبی داشته برای فعال‌های تجاری و بازرگانی کشور؟

سید امیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار: ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گوید که دولت حق ندارد که فعالان اقتصادی را غافلگیر کند. فعال اقتصادی می‌رود قرارداد می‌بندد که یک چیزی را صادر کند، بعد مشهور است که می‌گویند کامیون می‌رسد لب مرز، ناگهان می‌گویند نه مقررات عوض شد، دیگر نمی‌توانیم صادر کنیم یا تعرفه عوض شد و غیره، یا می‌رود شروع کند یک ساختمان را ساختن، وسط کار می‌گویند نه این طور نمی‌توانی، آن طور می‌توانی بسازی. این تغییرات ناگهانی خیلی اذیت می‌کرد فعال اقتصادی را، مجلس قانون گذاشت تقریباً ۱۲ سال اجرا نمی‌شد این قانون، این دولت برای آن آیین‌نامه نوشت و عزمش را برای اجرا جزم کرد، منتهی یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این که مدیران دولتی بعضاً فکر می‌کنند که مثل ۱۲ سال پیش می‌توانند این قانون را اجرا نکنند. ما چند بار اخطار دادیم، مرحوم شهید رئیسی چند بار تذکر دادند ولی همچنان ناگهانی طبق عادت از قدیم‌شان ناگهانی مقرراتش را عوض می‌کردند.  

سؤال: کدام وزارتخانه‌ها این طور هستند؟

سیاح: مثلاً وزارت جهاد شب عید ناگهان تغییر مقررات صادرات خرما را عوض کرد. گفتیم چه کار می‌کنی؟ شب عید می‌گوید نه به زودی ماه رمضان می‌شود، خرما در بازار کم می‌شود، من باید تعرفه این را بالا ببرم تا صادر نشود، خرما در بازار کم نیاید. گفتیم که قانون و مقررات می‌گوید حق نداری ناگهان تغییر دهی، باید از مدتی قبل از آن تغییر دهی و از شش ماه پیش تغییر می‌دادی، در مهر ماه می‌گفتی که شب عید من عوض می‌کنم و تغییر می‌کند، اگر می‌خواهی الان عوض کنی، نمی‌شود و آنها اصلاح کردند. در اردیبهشت ماه مقررات صادرات پیاز و سیب زمینی را ناگهان عوض کردند که گفتند ممنوع است پیاز و سیب زمینی.

سؤال: این که می‌گویید ناگهان؛ یعنی یک شبه است. یعنی امروز می‌گویند که مثلاً تا هفته آینده این اتفاق بیفتد؟

سیاح: بله، یعنی هنوز بعضی دستگاه‌های اجرایی خودشان را با شرایط جدید وفق ندادند و فکر می‌کنند شرایط قدیم است و می‌توانند مقررات را یک شبه عوض کنند و فعال اقتصادی را غافلگیر کنند. ما به همراه معاونت حقوقی ریاست جمهوری که متولی ماده ۲۴ و ۳۰ هستیم، یک فرایندی می‌چینیم که پای دستگاه نظارتی هم وسط بیاوریم و سامانه ۲۴۳۰.ir را درست کردیم. بات ۲۴۳۰ هم در بله هست. آن جا یک دکمه‌ای دادیم به فعال اقتصادی که وی اگر دید رویه و مقررات عوض شده و ناگهان در حال غافل‌گیری است، گوشی خود را دربیاورد و برود به ۲۴۳۰ و بگوید من چه کسی و کجا هستم، می‌تواند خود را معرفی هم نکند، بگوید این جا که من هستم مقررات را ناگهان عوض کردند، دارم ضرر می‌کنم.  

سؤال: چه کسی پشت این سامانه ۲۴۳۰ است؟  

سیاح: پشت سامانه ما هستیم، ۲۴ ساعته، هفت روز هفته؛ ۲۴ ساعت شبانه‌روز پشت سامانه هستیم. نوتیف می‌دهد به کارشناسان ما، پنج ساعت به او فرصت دادیم که برو بررسی کن، با او تماس بگیر، ببین کجاست، چطور است، مقرره‌ای که عوض شده را ببین، با دستگاه تماس بگیر و اگر به زبان خوش اشتباهش را جبران...، اگر واقعاً راست می‌گفت، شاید اشتباه کرده، شاید مأمور گمرک، پلیس یا شهرداری یا هر کجا آن جا اشتباه کرده، به او تذکر بده و قصه را جمع کن. اگر جمع نشد می‌فرستیم نامه‌ات را ریاست جمهوری، آنها چک کنند، دو ساعته، نشد می‌فرستیم به دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و دادگستری و آنها وارد ماجرا می‌شوند. یک مورد که وارد ماجرا شدند؛ همین جریان پیاز و سیب زمینی بود. پیاز و سیب‌زمینی را به او تذکر دادیم، حدود اردیبهشت ماه، ما مستند داشتیم که در گمرک‌های جنوب، بنده‌های خدا رفتند قرارداد بستند با کشور‌های دیگر که پیاز و سیب‌زمینی صادر کنند، ناگهان گفتند سیب زمینی قطع شود، ما گفتیم وزارت صمت برای چه سیب‌زمینی را ناگهان قطع کردی؟ نمی‌دانم جهاد بود یا صمت. جوابش جالب بود؛ گفت سیب‌زمینی الان کیلو ۲۵ تومان است، صادراتش را قطع نکنیم می‌شود کیلو ۴۰ تومان، ما گفتیم تو با این کارت درست است که شاید جلوی گران شدن سیب‌زمینی را نگیری، ولی داری صادرکننده ما را اولاً بیچاره می‌کنی، از آن بدتر، به عموم فعال‌های اقتصادی داری پیام می‌دهی که در این کشور؛ قانون زیر پای من است، هر وقت دوست داشتم می‌توان آن قانون را کنار بگذارم. تو چنین حقی نداری، خلاصه بگومگوی ما بالا گرفت و این فرایند دادگاهی کردن و پای نظارت را کشاندیم وسط و برای این پرونده باز شد. اخیراً متأسفانه در ماه گذشته صمت یک جای دیگر این کار را کرده است؛ در فرایند واردات اخلال می‌کند؛ یعنی مقررات را ناگهانی عوض می‌کند، می‌گوید اینها را می‌شود وارد کرد، آنها را نمی‌شود وارد نکرد، اینها تعرفه‌اش این قدر است، آنها ممنوع است، می‌گوییم چه کار داری می‌کنی برادر؟ حواست نیست ماده ۲۴ و ۳۰ داریم اگر می‌خواهی تعرفه را ناگهانی عوض و بدل کنی باید از مدتی قبل اعلام کنی. مثلاً الان اعلام می‌کنی، الان کی است؟ ۱۸ تیر است، بگویی مثلاً از شش ماه دیگر تعرفه واردات چه چیزی عوض می‌شود، یا ممنوع می‌شود؛ این طور، اگر تازه بتوانی، چون قانون دست قوه مجریه را هم بسته که همین طور بخواهد تجارت را محدود کند، اگر هم توانستی باید یک مدت بعد اجرا کنی، الان باید اعلام کنی که ملت بروند حساب و کتاب‌شان را کنند که شش ماه بعد مثلاً دیگر نمی‌توانند سیب زمینی و هر چیزی را صادر کنند. عزیزانی که مدام مقاومت کردند، آقای خانلری ما مدام از زیر فشار دادیم، اینها می‌گویند نه خیلی مهم است و این دفعه بهانه‌شان این است که ارز نداریم یا ارز محدود کشور را نباید...، صف زیادی ایستادند برای ارز، گفتیم که قانون است، برو یک جای دیگر را درست کن، برو آن جایی که ارز را دو نرخی کردی درست کن. خلاصه این که قانون را باید اجرا کنی، دستور و رویه شهید رئیسی بوده که این قانون باید اجرا شود، آقای مخبر هم تأکید دارند که قانون باید اجرا شود. عزیزان مقاومت کردند، ما هر چه به آنها گفتیم که تاجر‌های کشور بعضاً تولیدکننده‌های کشور مواد اولیه می‌خواهند بیاورند، اینها گیر کردند، داری پالس بد می‌فرستی، حالا فرض کن نگذاشتی ارز کشور حرام شود بابت واردات کالای چه، ولی باید قبلاً فکرش را می‌کردی که مثلاً در تیر ماه یا خرداد ماه واردات زیاد می‌شود با این وضع رانت ارزی بروند یک فکری کنند. الان نمی‌توانی یک شبه تغییر دهی، منطقت درست است ولی یک ضربه بزرگتر به کشور می‌زنی. شاید مثلاً جلوی حرام شدن یک مقدار ارز را بگیری، اما دوباره داری به مردم پالس می‌دهی که فعال اقتصادی که می‌خواهی در ایران سرمایه‌گذاری کنی، منِ حکومت هر وقت تصمیم بگیرم یا صلاح بدانم می‌توانم مقررات را عوض کنم و تو را بیچاره کنم. این ضررش خیلی بدتر از آن چیزی است که یک کمی ارز کشور بالا و پایین شود یا سیب زمینی گران و ارزان شود. اینها متأسفانه گوش نکردند، فکرشان مال زمان قبل است و مال تحولات اخیر نیست. تحولات اخیر؛ ماده ۲۴ و ۳۰ دارد اجرا می‌شود و پای دادستان و بازرسی هم وسط میدان است. رأس دولت هم محکم پای کار ایستاده، آقای خاندوزی کار به جایی رسید که به وزیر صمت نامه زد، وزیر صمتی‌ها می‌گویند یک صف طولانی ایستاده برای این که بروند ارز بگیرند که واردات کنند. ما عرض کردیم باید قبلاً فکرش را می‌کردی، قانون را نمی‌توانید زیر پا بگذاری و مجلس؛ قانون نویس، حواسش بوده که یک تعرفه را می‌خواهی عوض کنی یا یک محدودیتی در واردات بگذاری، باید از قبل اعلام کنی. عزیزان توجه نکردند گفتند نه خیلی مهم است، دیگر آقای خاندوزی نامه نوشت به وزیر صمت کتبی، توجه نکردند به آقای مخبر نوشتند و امیدوارم این اذیتی که دارند فعال اقتصادی می‌شوند، اولاً عذرخواهی می‌کنم از آنها، ثانیاً مطمئن باشید که دولت شهید رئیسی و ان‌شاءالله دولت بعد محکم پای این قانون ایستاده و حکومت جمهوری اسلامی که مجلس هم در آن هست و پشت کار است اجازه نمی‌دهد و خودش را اصلاح می‌کند که با تغییر ناگهانی مقررات، فعال اقتصادی را غافلگیر کند. (پخش گزارش)

سؤال: آقای راه‌روان چه تغییری در حوزه کاری شما باعث شده که در فرایند کار بازرگانی و تجارت شما اخلال ایجاد کند؟

محسن راه‌روان؛ فعال بازرگانی: بنده وارد کننده و تولید کننده تجهیزات صنعتی، ما از حدود یک سال گذشته مشکلات عدیده‌ای داشتیم در خصوص بخشنامه‌های خلق‌الساعه و یک شبه‌ای که در این موارد انجام می‌شود، از بحث سهمیه بندی ارزی یک شبه در مهر ماه سال ۱۴۰۲ که تمام فعالان اقتصادی و تمام واردکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات و مواد اولیه کشور را یک شبه غافلگیر شدند به بهانه محدودیت‌های ارزی؛ دوستان وزارت صمت به ما گفتند که این ثبت سفارش‌هایی که داشتیم و حتی تأیید شده بود، شماره هشت رقمی داشت، در صف تخصیص ارز بود و حتی بعضاً تخصیص ارز آن آمده بود، در یک فرایند یک شبه ناگهان همه را تعلیق کردند. بسیاری از کسانی که در مناقصات شرکت کرده بودند، قرارداد داشتند و ثبت سفارشات آنها به یک شبه تعلیق شد، موجب خسارات بسیار سنگینی شد، کالا‌ها در گمرک رسوب کرد، بسیاری از مناقصه‌گران نتوانستند به تعهدات دولتی خودشان عمل کنند، ضمانت‌نامه‌های بانکی آنها به اجرا گذاشته شد، چندین جلسه با دوستان وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، معاونین وزیر، دستیار ارشد وزیر صمت گذاشتیم در آن مقطع تمام فعالان بخش خصوصی و تذکر دادیم که این خلاف قانون است. در آن مقطع فرمودند در مهر ماه ۱۴۰۱ که این تصمیم به دلیل این بوده که، چون ارز کشور به اندازه میزان ثبت سفارش انجام شده نیست، با این کار ما این را مدیریت می‌کنیم که صف تخصیص ارزی که بعضاً سه تا چهار ماه طول می‌کشد، این به چند روز تقلیل پیدا کند و بتوانید حداقل همان ارزی که به شما سهمیه تعلق می‌گیرد، به سرعت خرید ارز کنید و کارتان را بهتر انجام دهید.  

سؤال: یعنی اگر این ماده ۲۴ و ۳۰ که راجع به آن صحبت می‌کنیم اجرا می‌شد، شما هیچ کدام از این مشکلاتی که می‌گویید، نداشتید؟

راه‌روان: صد درصد. در اسفند ماه باز یک بخشنامه خیلی محرمانه ۷۷ بندی در ۱۷ صفحه نوشتند که تماماً به محیط کسب و کار و ورود تجهیزات، ماشین‌آلات است، ادعا می‌کنند دوستان وزارت صمت که با همکاری بخش خصوصی نوشته شده، در حالی که اصلاً الزامات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار در آن رعایت نشده، اصلاً در پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام نشده، اصلاً اگر می‌خواست ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا شود که بخشنامه خیلی محرمانه نمی‌شد. اگر این طور بود که تا اردیبهشت ماه از ما؛ فعال اقتصادی؛ پنهان نمی‌شد و یک دفعه پنجم فروردین دوباره سهمیه ثبت سفارشاتی که در زمستان انجام داده بودیم و بعضاً سه ماه از سهمیه زمستان گذشته بود و همچنان تخصیص ارز بانک مرکزی را نداده بود و ما نتوانسته بودیم به آن دلیل خرید ارز کنیم که از سهمیه بهار ما کسر نمی‌شد، یعنی متأسفانه در هیچ یک از تصمیمات یک سال اخیر وزارت صمت، اصلاً اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار انجام نمی‌شود، دائم در حال غافلگیری و زیان هستیم و این زیان‌ها به صورت تورم در کالا‌ها و نبود کالا‌ها در جامعه و کاهش تولید و افزایش قیمت برای مردم تأثیرش را خواهد گذاشت.  

سؤال: آقای قادری چرا با توجه به این که این قانون وجود دارد، توسط برخی دستگاه‌ها که از آنها نام برده شد، اجرایی نمی‌شود؟

جعفر قادری؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: با توجه به این که رتبه ما برای شروع کسب و کار متأسفانه رتبه مناسبی در بین ۱۹۵ کشور دنیا نیست؛ رتبه ۱۷۸ است و برای فضای کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داریم، برای این که این ایرادات و اشکالات برطرف شود، دو قانون؛ یکی قانون بهبود محیط کسب و کار و دیگری قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار توسط مجالس اگر اشتباه نکنم؛ هشتم یا نهم، حضور ذهن ندارم، چند مجلس باهم حضور داشتند و مجلس یازدهم مصوب شد که دقیقاً برای این که ما بتوانیم این معضلات و مشکلاتی که برای جذب سرمایه و حفظ آن در داخل کشور داریم بتوانیم برطرف کنیم و یکی از معضلاتی که در این ارتباط وجود دارد؛ بحث رانت اطلاعاتی است که بعضی از افراد به خاطر دسترسی به این رانت‌های اطلاعاتی، درآمد‌های کلانی را کسب می‌کنند، عموم کسبه، بازار و فعالان اقتصادی، چون دسترسی ندارند به این رانت‌های اطلاعاتی عموماً ضرر‌ها و زیان‌های هنگفتی می‌کنند. برای این که مشکلی پیش نیاید، در ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار که در قانون صدور مجوز‌ها اصلاح شده؛ دقیقاً این تکالیف را روی دوش دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده که قبل از این که بخواهند بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعملی را صادر کنند، پیش نویس آن را روی سایت خود بارگذاری کنند و فعالان اقتصادی اطلاع پیدا کنند، نظرات آنها را داشته باشند و بعد از این که نظرات فعالان اقتصادی را گرفتند و در یک زمان مقرری که توسط دولت مشخص می‌شود که ظاهراً دو هفته مشخص کرده، بتوانند بعد از دو هفته اجرا کنند، این طور نیست که یک شبه مسئول دستگاه اجرایی یا متولیان امر تصمیم بگیرند و بخواهند مقررات را تغییر دهند. در این گزارش همان طور که آقای سیاح؛ رئیس مرکز پایش کسب و کار هم اعلام کردند، دقیقاً اطلاعات یا شکایاتی که وجود دارد؛ این است که دستگاه‌های اجرایی این مدخل را رعایت نمی‌کنند و این باعث می‌شود مشکلات جدی را ایجاد می‌کند، فکر می‌کنم خود آقای دکتر سیاح و همین طور خاندوزی و در دولت آینده افرادی که عهده‌دار این کار هستند باید با تخلفات این چنینی دستگاه‌های اجرایی به صورت جدی برخورد کنند. مدیر دستگاه اجرایی ما اگر نتواند از قبل مسائل و موضوعات را پیش بینی کند و تمهیدات لازم را دنبال کند، چرا به خاطر این تعلل و کوتاهی‌اش، فعال اقتصادی ضرر کند؟ وقتی می‌آید قرادادهایش را بر مبنای شرایط فعلی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های فعلی تنظیم می‌کند؛ یک باره یک تغییر ناگهانی، یک فعال اقتصادی را به خاک سیاه می‌نشاند. بر این که این اتفاقات پیش نیاید، به هر حال قانون‌گذار در قوانینی که وضع کرده، تکالیفی را روی دستگاه اجرایی گذاشته که دستگاه‌های اجرایی مکلفند این قوانین را رعایت کنند.

سؤال: دو سؤال؛ یکی این که تقریباً ۱۲ سال طول کشید تا این آیین‌نامه بیاید و تصویب شود، فکر می‌کنید مجلس‌ها و دولت‌های مختلف چرا این قدر تأخیر داشتند در این که بیایند پای کار این موادی که راجع به آن صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنید الان که به تصویب رسیده و آیین‌نامه و همه چیز آمده کامل، چرا الان اجرا نمی‌کنند؟  

قادری: فکر کنم در همین قانون هم پیش بینی شده که اگر تعللی صورت می‌گیرد، در این قانون تسهیل صدور مجوز‌ها آمدیم جرم‌انگاری کردیم؛ اگر دستگاه‌ها در اجرای قانون، تعلل کردند، وظیفه سازمان بازرسی و هیأت مقررات زدایی است که برخورد کنند و مدیر و مسئول دستگاه اجرایی را دقیقاً تحت تعقیب قرار دهند. شاید یکی از دلایل آن این است که در قانون قبلی یعنی قانون بهبود محیط کسب و کار یک مقدار بحث جرم‌انگاری؛ جدی گرفته نشده، ولی در این قانون جدید که تکمیل می‌کند آن قانون بهبود محیط کسب و کار را، این جرم‌انگاری به صورت جدی دیده شده، آن طرف هم پی اراده و عزم دستگاه اجرایی، به هر حال ما در مجلس دوازدهم هم بنا داریم که مجدداً قانون کمیسیون جهش تولید را احیا کنیم که تأسیس این کمیسیون از تصویب مجلس گذشته، ان‌شاءالله در هفته‌های آینده بتوانیم اعضای آن را مشخص کنیم که به صورت جدی تخلفات دستگاه‌های اجرایی را با کمک وزارت اقتصاد و مرکز پایش فضای کسب و کار جدی دنبال کنیم که اگر تعللی صورت بگیرد، ما بتوانیم از ابزار‌های نظارتی‌مان که طرح سؤال، تذکر و کشاندن مسئول دستگاه اجرایی به نهاد‌های قضایی است ان‌شاءالله بتوانیم استفاده کنیم تا قوانینی که گذاشته می‌شود را.

سؤال: تا الان کاری کردید؟

قادری: فکر کنم جلساتی که در مجلس یازدهم خدمت دکتر سیاح و همکاران‌شان بودیم یا گزارشاتی که دادیم، اگر ایراد و اشکالی دارد، متأسفانه قوه قضائیه تا به حال آن گزارشاتی که ما از مجلس ارسال کردیم، نسبت به آن واکنشی نشان نداده، شاید به هر حال نیاز باشد ما در مجلس ابزار‌های نظارتی‌مان را یک مقدار اصلاح کنیم به گونه‌ای که دیگر معطل عمل قوه قضائیه نباشیم و از طریق دیوان محاسبات یا از طریق جرم‌انگاری که انجام می‌شود، هر کسی بتواند ورود پیدا کند و دستگاه قضایی مکلف باشد با متخلفین برخورد کند. شاید اگر این کار صورت بگیرد، به نظر می‌رسد که در این مجلس ما بحث اجرایی کردن قوانین، درست است ما مسئول اجرا نیستیم، ولی مسئول اجرایی کردن قوانین هستیم و هر جا که دیدیم قانون اجرا نمی‌شود، باید ببینیم که چیست؟ آیا جرم‌انگاری نشده یا گریزگاه وجود دارد و دستگاه اجرایی می‌تواند از آن فرار کند یا نه؟ این موارد را باید بیاییم در اصلاحات قانونی حتماً ببینیم که این مطلبی که شما اشاره فرمودید دیگر تکرار نشود.  

سؤال: آقای سیاح شما فکر می‌کنید علت این که بعد از ۱۰ تا ۱۲ سال؛ اول بفرمایید چرا این، این قدر طولانی شد؛ ۱۲ سال این آیین‌نامه تصویبش طول کشید؟

سیاح: دولت‌های قبل شاید همتش را نداشتند، الحمدلله این دولت همتش را داشت و پیگیری کرد تا تصویب شد ماده ۲۴ و ۳۰ و البته مجلس هم پیگیری می‌کرد، امیدوارم دولت بعد هم همین قدر پیگیر باشد تا دیگر عادتی که تغییرات ناگهانی می‌دهند در مقررات شب می‌خوابند صبح بیدار می‌شوند یک چیزی به ذهن‌شان می‌رسد؛ یعنی فرایند، مقررات و اینها را عوض می‌کنند ان‌شاءالله از ذهن مسئولان اجرایی کشور کلاً پاک شود و این را حس کنند که فعال اقتصادی باید کار کند، سود ببرد، مالیات بدهد بخشی از سودش را تا منِ مدیر و کارمند دولتی بتوانم نان بخورم. من اگر مدام اذیتش کنم و چوب لای چرخش بگذارم؛ آن سود نمی‌برد، مالیات هم نمی‌دهد، من هم شب نان ندارم. این ذهنیت را امیدوارم دولت جدید در مغز و روان همه مدیران و پشت میز نشین‌های دولتی ان‌شاءالله نهادینه کند تا این قدر اذیت نکنند این عزیزانی که در جهاد و صمت؛ صادرات سیب زمینی و پیاز را ناگهانی منع کردند یا این طور دارند واردکننده و فعال اقتصادی ما را زحمت برایش ایجاد می‌کنند.  

سیاح: حواسش نیستش که اگر این یعنی می‌دانید ما کشور نفتی بودیم، ۱۰‌ها سال، ۵۰ سال، ۱۰۰ سال کشور نفتی بودیم همیشه نفت بوده و منع بروکرات این طرف میز دولت می‌گفتند که حقوق من از نفت اگر این حس را بکنیم که نفتی در کار نیست و فعال اقتصادی باید سود ببرد که مالیات بدهد تا من هم شب نان ببرم آن وقت دیگر رفتارمان با فعال اقتصادی درست می‌شود آن وقت این قدر اذیت نمی‌کنیم او را، آن وقت این قدر مقررات را ناگهان عوض نمی‌کنیم که بیچاره بشود.

سؤال: فکر می‌کنید که فقط این یک عادت است یا نه دلایل دیگری هم می‌توانیم برای آن متصور بشویم؟

سیاح: اگر خیلی بدبینانه نگاه کنیم این پیش می‌آید که یک چوبی لای چرخ می‌گذارند بعد می‌گویند بیا با هم حساب کنیم تا چوب را بردارم این طوری.

سؤال: ارتباطمان با آقای شهبازی برقرار است دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، شما بفرمایید که چرا علی رغم اینکه داریم صحبت می‌کنیم دولت سیزدهم خیلی تلاش کرد برای اینکه بعد از ۱۰ ـ ۱۲ سال این آیین نامه اجرایی بشود و تصویب بشود چرا الآن خود برخی از دستگاه‌های دولتی رعایتش نمی‌کنند؟

آقای موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولتی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: من یک گزارشی بدهم این موضوع مدت زیادی در کمیسیون اقتصادی دولت بحث شد ملاحظاتی و نگرانی‌هایی وجود داشت که علی رغم همه این ملاحظات و بالاخره دغدغه‌هایی که دستگاه‌ها داشتند دولت این تصمیم را گرفت این دغدغه‌ها چه بود؟ مثلا دستگاه‌ها می‌گفتند که آقا ما بعضی وقت‌ها شرایط غیرقابل پیش بینی داریم مثلا نمی‌دانم شرایطی داریم که یک مرتبه یک مسئله‌ای پیش می‌آید در حوزه جهاد کشاورزی، در حوزه صنعت، در بحث‌های ارزی باید یک تصمیماتی بگیریم که بتوانیم مثلا آن حوزه را مدیریت بکنیم ما آن طرف در واقع استدلال در واقع طرف مقابل و از منظر دولت این بود که اگر این طوری باشد ما هر روز باید مقررات را عوض بکنیم و عملا ثبات و پیش بینی در مقررات وجود ندارد ما واقع آن یک جمع بندی بینابینی صورت گرفته به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما این طوری نباشد که صفر تا صد دست همه دستگاه‌ها را ببندیم و هیچ دستگاهی نتواند اگر یک اتفاقی به وجود آمد یک مسئله‌ای برای مصرف کنندگان مثلا به وجود آمد هیچ تصمیمی نتواند بگیرد مثلا در این آیین نامه مقرر شد که بالاترین مقام دستگاه باید یک امر فورس ماژور (وضع اضطراری) و یا یک تغییری که واقعا ضروری است و باید سریع اتفاق بیفتد را تصمیم بگیرد نه مدیرکل و نمی‌دانم معاون یک مجموعه و هر کسی بیاید یک مقرراتی را ابلاغ بکند پس می‌خواستم عرض بکنم که این ملاحظه و دغدغه در دولت‌ها همیشه بوده که یک در واقع دو طرف قصه است یکی اینکه کلا بگوییم هیچ دستورالعمل یا مقرره‌ای تغییر نکند مگر اینکه ۳ ماه، ۴ ماه زمان داشته باشد و از آن طرف نهایتا دست مجری و دولت هم کامل بسته می‌شد بنابراین ما باید یک دو طرف موضوع را ببینیم دو طرف موضوع دیدن چیست؟ این است که ما حقوق مصرف کننده را مثلا اگر یک کالایی در بازار بوجود می‌آید کسری بوجود می‌آید وزارت جهاد از سابق این جوری بوده که آقا ممنوع کنیم صادرات آن را یا عوارض بگذاریم ما بحثمان این بود در دولت که دستگاه‌ها شما باید پیشینی برنامه ریزی بکنید یعنی ببینیم که مثلا در حوزه مثلا نیاز‌های اساسی، کالا‌های اساسی، کشاورزی، موضوعات ارزی، ۲ ماه دیگر قرار است که چه اتفاقی بیفتد؟ ۶ ماه دیگر چه پیش بینی از بازار داریم؟

سؤال: مثلا برای مورد کشاورزی مثلا برای خرما که اشاره کردند که این قابل پیش بینی نبود که زمان ماه رمضان مشخص است.

شهبازی: چرا همین طور است اتفاقا قوانین زیادی ما داریم مثلا در حوزه کالا‌های اساسی کشاورزی وزارتخانه را تکلیف کرده ما در برنامه پنجم داشتیم برنامه ششم داشتیم تکلیف کرده که برود از ابزار‌های مثلا پیش خرید می‌خواهد تنظیم بازار بکند بسیار خوب الآن بخر ۶ ماه دیگر تقاضای بازار زیاد است عرضه مستقیم توسط شرکت‌های دولتی، تعاونی و قصه علی هذا نه اینکه ما تدبیر نکنیم بایستیم ببینیم مثلا خرما کم آمده، نمی‌دانم پیاز کم آمده حالا ممنوع بکنیم این یک ملاحظه که می‌خواستم عرض بکنم که اینکه سؤال می‌شود که بالاخره چرا ۱۱، ۱۲ سال مانده بود؟ یکی از دغدغه‌ها و ملاحظات این بود که در دستگاه می‌گفتند آقا بالاخره دست ما بسته می‌شود و اینها مصرف کننده را چه کار کنیم همه اش که تولید کننده نیست پاسخ این است که بله ما باید بینابین ببینیم مثلا اگر واقعا یک امر ضروری پیش می‌آید اگر وزیر تشخیص داد این کار اتفاق بیفتد مثلا، ولی دیگر معاون و مدیرکل و یک بخشنامه مدیرکل یک استان و اینها دیگر به هم می‌ریزد واقعا فضای کسب و کار را در کشور، نهایتا دولت با همه این ملاحظات و نگرانی‌ها دولت شهید آیت الله رئیسی این تصمیم را گرفت و تصمیم شجاعانه‌ای بود که نهایتا این آیین نامه روی زمین مانده را تصویب بکند منتهی ببینید این پیگیری شما خیلی عالی است درست، و من کاملا در واقع این کار را کار مطلوبی می‌دانم ولی واقعا یک مقدار باید از منظر دستگاهی و دولت نگاه بکنیم دستگاه‌های ما این طوری عادت نکردند و باید پیگیر باشیم یعنی یک مرتبه می‌بینیم آیین نامه تصویب شده ولی باز یک سری دستگاه‌ها هنوز دارند مثل منوال قبل می‌روند جلو یا مثلا بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی دارد که هر مقرره‌ای در کشور اگر می‌خواهد لازم الاجرا باشد باید در سایت معاونت حقوقی باشد من نمی‌توانم بروم یک لحظه نگاه بکنم در کشوی فلان مدیر را نگاه بکنم ببینم مثلا فلان بخشنامه تازه ابلاغ شده خیر یک سایت مرجع وجود دارد اینها یک مقدار بروکراسی و دیوانسالاری است که عادت نکرده بودیم در طول سنوات گذشته و اینها با پیگیری مستمر با اینکه دستگاه‌های برتر مثلا به نظرم می‌تواند اعلام بشود دستگاهی که کمترین بخشنامه مثلا فوق العاده یا فورس ماژور را مثلا ابلاغ کرده اینها تمرین در واقع بروکراسی و تمرین در واقع بهبود حکمرانی در حوزه کسب و کار است که به نظر من هر چقدر رسانه بتواند کمک بکند فعالان اقتصادی بتوانند اعتراضشان را اعلام بکنند این واقعا باید بشود که یک تمرین نحوه مقررات گذاری که حتما کمک خواهد کرد به ثبات و پیش بینی پذیری فضای اقتصاد.

سؤال: آقای شهبازی یک نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی فعالان اقتصادی می‌گویند تازه همین فکر کنم الآن زمانش یک ماه است می‌گویند یک ماه هم زمان کمی است ولو اینکه الآن یک ماه هم رعایت نمی‌شود؟

شهبازی: نکته درستی است ببینید پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی دولت قبل از اینکه به هیئت وزیران برود ما زمان هایمان بیشتر بود یعنی در جلسات کمیسیون، ما به زمان‌های سه ماه و اینها رسیده بودیم ولی من همان نکته‌ای که عرض کردم واقعا امر دایر بود بر اینکه این مصوبه ابلاغ بشود یا نشود، نهایتا ملاحظاتی که دستگاه‌ها داشتند که آقا ما الآن شرایطی هستیم مثلا در حوزه ارزی خیلی مسئله مطرح می‌شود که آقا ما واقعا یک مرتبه یک اتفاقی می‌افتد نمی‌دانم بحث‌های ارزی مان یک تلاطماتی اتفاق می‌افتد می‌گویم جمع بندی بر این شد که آن زمان کوتاه بشود ولی واقعا آن یک ماه به تعبیر دوستان واقعا باید رعایت بشود یعنی دیگر اینجا در واقع چیزی نیست که بگوییم این حداقل ممکن این بود که تصویب شد ما هم در دولت در واقع فرادستگاه باید حالا آقای دکتر سیاح در وزارت اقتصاد به ما در دولت در واقع مجموعه دولت می‌توانند کمک بکنند دولت بعدی می‌تواند اصلا یک محوری داشته باشد که آقا دستگاه‌ها را پایش کند هر دستگاهی که در واقع دارد مقرره‌ای خلاف این رویه را اعمال می‌کند را گزارش بدهد اینها واقعا عرض می‌کنم یک چیزی که قبلا تمرین نکردیم دستگاه هایمان عادت داشتند یک دفعه یک بخشنامه‌ای را بدهند و یک کاری را انجام بدهند این یک امر زمان بری است و حتما با پیگیری هم بخش خصوصی و هم بخش رسانه و دولت می‌تواند کمک کننده باشد.

سؤال: آقای سیاح اگر دستگاهی این فرآیند را طی نکرد و این قوانین را که موجود است را رعایت نکرد قانون برای او چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

سیاح: یک مشکل کوچک داریم و آن اینکه آقای دکتر قادری که زحمت کشیدند برای همین قانون اشاره کردند برای این مورد ۲۴۳۰  متأسفانه ضمانت اجرای محکمی نداریم، اما چون معاونت حقوقی پشت آن است و از یک طرف دادستان محترم، خود صدا و سیما دارد موضوع را پیگیری می‌کند دادستان محترم و سازمان بازرسی، رئیس محترم سازمان بازرسی توجه شان به موضوع جلب شده دارند تلاش می‌کنند دستگاه‌هایی که خدای نکرده از اجرای ماده ۲۴۳۰ طفره می‌روند و با بخشنامه‌های ناگهانی فعال اقتصادی را غافلگیر می‌کنند را به اصطلاح مورد پیگرد حقوقی قرار بدهند یک اصطلاحات چیز دارند می‌گویند که یک مدیری که وظیفه اش را انجام نمی‌دهد ترک فعل برای او می‌زنند از این جور کارها، یک نکته بگویم راجع به فرمایش آقای دکتر شهبازی و دوست قبلمان گفتند که بخشنامه‌های محرمانه‌ای وجود دارد که به فعال اقتصادی ندادند یک همچنین چیزی نداریم طبق قانون هر حکم حکومتی، بخشنامه آیین نامه، دستورالعمل، هر چی که روی کاسبی طرف به اصطلاح اثر می‌گذارد به هیچ وجه نباید محرمانه باشد باید حتما اعلام بشود حق و تکلیف تو این است باشد اجرا می‌کنیم چیز محرمانه‌ای را حق ندارد از متقاضی بخواهد از فعال اقتصادی بخواهد یک یعنی اگر خدای نکرده این برادرمان یا فعالان اقتصادی دیگر بخشنامه محرمانه‌ای را دیدند که ناظر به فعالیتشان است به ۲۴۳۰ بگویند و پیگیری می‌کنیم حتما، چون این قانون خیلی یعنی به طور فاحشی نقض قانون را ضایع کردند حق بخش خصوصی، دوم اینکه آقای دکتر شهبازی گفتند که نکته خیلی درستی بود در ماده ۳۰ قانون بهبود می‌گوید که در آیین نامه‌ای که آقای دکتر شهبازی زحمت کشیدند گفته که این طور نیست که هر مسئول دولتی بتواند بخشنامه بدهد معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید دارد الآن از دستگاه‌ها می‌گوید که شما به چه بخشنامه‌هایی می‌دهید چه کسی بخشنامه صادر می‌کند؟ الآن یک جا‌هایی داریم که معاون مدیرکل یک جایی در یک استانی برای خودش یک بخشنامه صادر می‌کند همه را لازم الاجرا می‌کند و فعال اقتصادی بیچاره را به خط می‌کند می‌گوید که باید این کار را بکنی آن یکی می‌گوید آن کار را نباید بکنی بعضا متناقض مبانی حقوقی رعایت نشده قوانین دیگر رعایت نشده معاونت حقوقی ریاست جمهوری افتاده پای کار و در اجرای ماده ۳۰ که آقای شهبازی و اینها زحمت آن را کشیدند دارد می‌گوید که از جهاد چه کسی می‌تواند امضا کند؟ و دارد سخت هم می‌گیرد معاون وزیر باید امضا بکند حالا من یک دستگاهی را بگویم در همین ماجرا ما یک تغییر ناگهانی بردیم به یک معاون وزیر نشان دادیم گفتیم که این چه کار کرده؟ این چیست پدر مردم درآمد تا ناگهانی عوض کردی او گفت که این را من امضا نکردم این امضا من چیست و اینها، معلوم شد که‌ای بابا زیر مجموعه اش دارند امضا می‌کنند و او خبردار نیست، یک همچنین اتفاقاتی نباید بیفتد با این همت که معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارد می‌کند و ان شاءالله تا قبل از اینکه دولت تمام بشود دیگر قطعی نهادینه و اجرای عملیاتی بشود جهاد بخواهد کار کند این چند نفر می‌توانند همه معاونان نمی‌توانند این چند نفر می‌توانند ... این چند نفر.

سؤال: این چقدر طول می‌کشد حدودا؟

سیاح: امیدوارم در همین ماه ان شاءالله تمام بکنیم آقای دکتر بعدا زحمتش را می‌کشد معاونت حقوقی.

سؤال: آقای قادری شما بفرمایید که صحبت کردیم با هم راجع به اینکه مجلس هم می‌خواهد پیگیری بکند و جلساتی گذاشته گزارش نظارتی مجلس از اجرای قانون و چگونگی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار چه زمانی گذاشتید نظارتی آن آماده می‌شود؟

آقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تصویری زنده از استودیوی شیراز با این برنامه گفت: من‌ی نکته‌ای را باید اشاره بکنم که ما در اواخر مجلس یازدهم یک طرحی را تحت عنوان طرح به اصطلاح اجرای سیاست‌های ابلاغی در امور قانونگذاری را تهیه کردیم در کمیسیون مشترکی که شکل گرفت این طرح به تصویب رسید آمد در صحن، چون وقت نبود بنا بود که اصل هشتاد و پنجی بشود متأسفانه مجلس رأی نداد و طبعا جزو اولویت‌هایی است که در مجلس دوازدهم به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد من فکر کنم یک خلأ قانونی داریم همانطور که آقای دکتر سیاح هم اشاره کردند باید دقیقا مشخص بشود که چه کسی مرجع ابلاغ آیین نامه است چه کسی مرجع ابلاغ دستورالعمل است چه کسی مرجع ابلاغ بخشنامه است؟ تفاوت اینها را مشخص بکنیم بعد یک نکته دیگر هم باید اشاره بشود ما الآن بر اساس قانون اساسی اگر هیئت دولت آیین نامه‌ای را مبتنی بر قوانین به هر حال تنظیم بکند هیئتی در مجلس وجود دارد تحت عنوان هیئت تطبیق آیین نامه‌ها با قوانین که آن هیئت بلافاصله به دولت تذکر می‌دهد اگر دولت آیین نامه را اصلاح کرد، کرد، اگر اصلاح نکرد خودش دقیقا آیین نامه دولت را لغو می‌کند ما در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که توسط وزرا یا دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود متأسفانه در قانون اساسی چنین اجازه‌ای داده نشده و در قوانین عادی هم چنین اجازه‌ای داده نشده باید این حتما در این به اصطلاح همین طرح به اصطلاح اجرای سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد قانونگذاری باید اینها را هم حتما ببینیم که در حقیقت هیئت تطبیق قوانین بتواند علاوه بر آیین نامه‌های مصوب دولت بتواند آیین نامه‌های مصوب وزرا، بخشنامه ها، دستورالعمل‌هایی که توسط هر کدام از دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود اینها را بلافاصله به آنها اخطار بدهد اگر اخطار داد و توجه نکردند خودش بیاید لغو بکند این یک ضمانت اجرایی خیلی خوبی است.

سؤال: چقدر قرار است این کار انجام بشود یعنی چقدر جدی است این موضوع که دارید می‌گویید؟

قادری: من فکر کنم که این جزو اولویت‌های مجلس دوازدهم است ان شاءالله ما در روز‌های اول باید برویم این طرح را دقیقا بیاوریم و تبدیل بکنیم به قانون که دقیقا مشخص بشود الآن این خلأ قانونی وجود دارد و دقیقا به اصطلاح ما روز‌های آخر هم اولویت برای آن گرفتیم ولی نمایندگان نگران بودند که اگر بر مبنای اصل ۸۵ ما اجازه بدهیم به یک کمیسیون مشترک شاید به هر حال خود نمایندگان همه در آن دخالت نداشته باشند و از آن طرف هم نگران موضوع بودیم که شاید شورای نگهبان دقیقا ضرورت اجرای آن را تأیید نکند متأسفانه یک تفسیری توسط شورای نگهبان وجود دارد که جای گله هم دارد ما هم از دوستان در شورای نگهبان گله‌مند هستیم که در حقیقت ما هر به اصطلاح طرح و لایحه‌ای که می‌خواهیم بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی بکنیم شورای نگهبان ورود پیدا می‌کند و می‌گوید که من باید ضرورت آن را تشخیص بدهم در صورتی که ما اتفاقا در مجلسینی که اینها در صلاحیت مجلس است و شورای نگهبان نباید به اینها ورود پیدا کند و دقیقا شورای نگهبان باید بیاید انطباق آن با قانون اساسی و شرع را بررسی بکند ولی اینکه حالا به صورت عادی رسیدگی بشود یا به صورت با استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ رسیدگی بشود اینها در صلاحیت‌های مجلس است بنابراین این را ما اگر بتوانیم با شورای نگهبان به یک تفاهم و جمع بندی برسیم دیگر این اتفاقی که در آخر هر دوره مجلس  اتفاق می‌افتد که ما بین ۵۰ تا ۱۰۰ تا طرح و لایحه رسیدگی نشده را به مجلس بعدی به اصطلاح منتقل می‌کنیم این دیگر تکرار نخواهد شد بنابراین امیدواریم که ان شاء‌الله بتوانیم این قانون اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری در امور قانونگذاری را ان شاءالله بتوانیم زودتر به تصویب برسانیم و تبدیل به قانون بکنیم.

سؤال: آقای سیاح از جزئیات جلسه امروزتان در هیئت هم می‌فرمایید که چه مصوباتی داشتید؟

سیاح: امروز هشتاد و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی بود ما هیئت مقررات زدایی دو تا کار اصلی انجام می‌دهد یکی شرایط صدور مجوز‌ها را تصویب می‌کند آسان می‌کند و پیگیری می‌کند که دستگاه‌ها وظیفه شان را درست انجام بدهند دوم قوانین و مقرراتی که مخل تولید سرمایه گذاری است را که دبیرخانه شناسایی می‌کند را سعی می‌کند که حذف بکند امروز دو سه تا کار مهم آنجا انجام شد به جز کار‌های مجوزی که یک سری مجوز‌ها کم و زیاد و اصلاح و این حرف‌ها بود به جز آنها یک کار خیلی مهم در موضوع قرارداد‌های دولتی، قرارداد‌های دولتی یعنی چی یعنی مناقصه ها، کسی که فعال اقتصادی است می‌خواهد به دولت محصولش را بفروشد کالای خدمتی بفروشد پیمانکار‌هایی که با دولت قرارداد می‌بندند عمدتا با بخش‌های مختلف دولت قرارداد می‌بندند در مناقصه شرکت می‌کنند اگر به نتیجه مناقصه اعتراض داشته باشند و بگویند آقا حق ما خورده نشد ما که سن نرخ ارزان تری دادیم ما که کیفیت بهتری داشتیم و از این حرف‌ها جایی است که طبق قانون که بروند شکایت بکنند فرآیند شکایت کردن الآن متأسفانه جوری دارد عملیاتی می‌شود مقررات و آیین نامه‌های داخلی آن که شکایت اینها به جایی نمی‌رسد و دستگاه‌ها نمی‌خواهم بگویم هر کاری که دوست دارند می‌کنند قانون را می‌توانند نقض کنند و این بیچاره شکایتش به جایی نرسد ما این را با کمک خود فعال اقتصادی، اتحادیه‌های بزرگ پیمانکاری و دو تا اتاق تعاون و اتاق ایران رفتیم و احصا کردیم کجای قانون ایراد دارد کجای مقررات ایراد دارد ۱۱ تا مقرره را پیدا کردیم و با قدرت و اختیاری که قانونی که هیئت مقررات زدایی دارد امروز اینها را لغو کردیم تا دو سه روز دیگر ابلاغ می‌شود و من بعد فعال اقتصادی که می‌خواهد به دولت محصولی بفروشد کالا یا محصولی بفروشد دیگر اگر احساس کرد. آوردند سامانه شکایت ناظر به قانون مناقصه‌ها خیلی دیگر کامل و دقیق و مؤثر می‌شود.

سؤال: چه سامانه‌ای است؟

سیاح: سامانه نیست یک به اصطلاح هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات یک همچنین چیزی، این هیئت در همه استان‌ها هم هست ولی فرآیند‌های آن فرآیند‌های کند، دیر، مثلا دو نفر مثلا بخواهد تا یک جایی دولت بخواهد خودکار بخرد یکی می‌گوید ۸ تومان، آن یکی می‌گوید ۷ تومان، آن یکی می‌گوید ۶ و نیم و مثلا احیانا مثلا به این ۷ تومانی خدای نکرده فروختن آن ۶ و نیمه اعتراض بخواهد بکند فرآیند آن این قدر الآن طول می‌کشد تا این فروخته و پولش را گرفته و این بیچاره هم دستش به جایی بند نیست الآن این دستش به جایی بند نیست را حذف کردیم و دستش را به جایی بند کردیم و این را کارآمد کردیم گفتیم باید تا این تاریخ باید جواب این را بدهی حساب کتاب داشته باشیم شفاف باشد پرونده رسیدگی و این حرف ها، یک مصاحبه خیلی مهم دیگر آن این بود که مجوز‌های زمین پایه حدود ۵۰۰ حدود مجوز‌های زمین پایه، حدود ۸۰۰ نوع مجوز زمین پایه داریم که الآن در حال حاضر پرشکایت‌ترین مجوز‌ها اینهاست مجوز‌های هتل، دامداری، گلخانه، آنهایی که تغییر کاربری می‌دهند اینها این را از پارسال شروع کرده بودیم فرآیندهایش را اصلاح بکنیم الآن فرآیندهایش کامل شد یعنی چی کامل شد؟ الآن کسی مجوز زمین پایه بخواهد مثلا پتروشیمی بخواهد یا دامداری بخواهد و اینها باید می‌رفت از امور اراضی زمین می‌گرفت تغییر کاربری می‌داد از منابع طبیعی زمین می‌گرفت امور اراضی تغییری کاربری می‌داد و فرآیندهایش طول می‌کشید این وسط یک عالمه استعلام می‌گرفت بعضا شده بود که این استعلام‌ها را آخر سر، آخرین استعلام می‌گفتند خیر، و این بیچاره موافقت اصولی می‌گرفت مجوز ساخت می‌گرفت می‌ساخت آخرین فرآیند‌ها می‌گفت که آقا من مثلا یک دستگاه می‌گفت که آقا مثلا آب ندارم، گاز ندارم نمی‌دانم از این وسط خط آهن رد می‌شود یا طبق آمایش نباید اینجا دامداری می‌زدی نمی‌دانم گاوداری می‌زدی کارخانه می‌زدی، و این بدبخت چه اثری پیش می‌آمد همه مسئولان استانی، استاندار و از همه محکم‌تر نماینده مجلس می‌افتادند دنبال این فرآیند آقای دستگاه چه وضعی است چرا مثلا مخالفت می‌کنی؟ آن می‌گفت آقاجان طبق قانون وظیفه من است.

سؤال: مصوبه اش چیست الآن؟

سیاح: مصوبه اش این است که همه کسانی که استعلام می‌دهند استعلام هایش طبق فرآیند می‌آید اول کار و کل فرآیند بدون حضور بدون کاغذ می‌شود اطلاع از ۱۵ مرداد این اتفاق می‌افتد یک کار دیگر، یک ... مهم دیگر به اصطلاح سامانه پلیس اماکن اولا سامانه‌ای شد و ثانیا اینکه پلیس اماکن برای اولین بار آمد خودش را در معرض دید فعالان اقتصادی قرار داشت تا حالا پلیس اماکن پشت سر درگاه ملی مجوز‌ها و پشت سر به اصطلاح اتاق اصناف به اصطلاح پنهان شده بود پشت سیستم بود الآن آمد اول سیستم یعنی چی؟ یعنی فعالان اقتصادی می‌خواهد یک مغازه بخرد من می‌خواهم مغازه بخرم، کارگاه بخرم پلیس اماکن بعضی از اینها را حساسیت دارد روی آن مثلا می‌گوید که نزدیک میدان یا سر چهارراه تو نباید آب میوه فروشی بگیری مردم آنجا ترافیک درست می‌کنند یا مثلا طلافروشی را هر جایی نمی‌دهد باید طلافروشی جایی باشد که امنیت آن را بتواند حفظ بکند، تعدادی از مجوز‌ها ... کسب و کار‌ها پلیس اماکن نظر می‌دهد قبل از صدور، که کسی می‌خواست مثلا مغازه بخرد برای طلافروشی قبلا باید حتما اجاره نامه اش را می‌گرفت یا مالکیتش را می‌گرفت بعد می‌رفت آقا من مالک این هستم به من اجازه می‌دهید اینجا طلافروشی بکنم الآن چگونه است؟ الآن با این سامانه جدید هر شهروندی می‌تواند در هر نقطه‌ای بگوید آقا این مغازه را من می‌توانم طلافروشی بکنم؟ پلیس اماکن سیستمی به او یس و نو می‌دهد و امکان شکایت دارد و برای اولین بار برخط هم انجام می‌شود غیرحضوری و سریع.