1- درست در روزی که نتیجه مرحله دوم انتخابات اعلام و مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب معرفی شد، محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، برنامه هفتم توسعه را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. برنامه‌ای که آقای پزشکیان اساس و مبنای اقدامات دولتش را اجرای مواد و تبصره‌های همین قانون و البته دیگر قوانین و سیاست‌های مصوب نهاده است. برنامه‌ای که با دو سال تأخیر و بیش از یک سال کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و... به‌مثابه کشکولی از انواع و اقسام احکام و دستورات و... سرانجام مصوب و ابلاغ شد. برنامه‌ای که قرار است رشد هشت درصد و تورم 9.5 درصد در سال آخر برنامه (1407) و یک میلیون شغل و... را محقق و سبب ثبات اقتصادی و ترازشدن صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب و... شود. با وجود حدود هفت دهه سابقه برنامه‌ریزی در کشورمان که شش برنامه آن مربوط به بعد از انقلاب است، هیچ‌یک از این برنامه‌ها به اهداف خود نرسیده و میانگین تحقق برنامه‌های پس از انقلاب 25 تا 30 درصد بوده است. درصدی که اگر برنامه‌ای هم نبود، محقق می‌شد و شاید چه‌بسا بیشتر این میزان تحقق، یعنی اگر (برنامه را) رها می‌کردیم، نیز خود‌به‌خود 25 درصد اهداف محقق می‌شد. حتی من می‌گویم اگر در آن دخالت نیز نمی‌کردیم، شاید 35 درصد محقق می‌شد و چون دخالت کردیم، 25 تا 30 درصد شد (قالیباف- 1401/09/26). یک قلم تحقق این اهداف نیازمند 700 تا هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است (کل تولید ناخالص داخلی کشورمان حدود 460 میلیارد دلار و کل سرمایه‌گذاری جذب‌شده در یک دهه اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده است و در همین مدت حدود صد میلیارد دلار از کشور خارج شده است!). فارغ از اهداف بسیار رؤیایی و خوش‌بینانه این برنامه و همراهی‌نکردن کارشناسان مستقل و معتبر در روند تدوین و تصویب آن، برآورده‌کردن کاهش تورم و افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در حدی که حداقل توقعات رأی‌دهندگان به آقای پزشکیان را نیز تأمین کند، نیازمند حجم بالایی از سرمایه است. این در شرایطی است که نه بودجه دولت و نه منابع بانکی و نه حتی تولید نفت بیش‌از‌این امکان افزایش ندارد و جز گشایش فوری در عرصه خارجی و جذب سرمایه‌ها و اعتبارات بین‌المللی و نیز به کار افتادن سرمایه‌های داخلی و خارج‌نشدن آنها و ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی که یقینا سختی‌های بسیاری را در کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت متوجه جامعه می‌کند، هیچ راهی وجود ندارد که این خود نیازمند سرمایه وسیع اجتماعی است.

2- امروز در شرایطی تقریبا مشابه سال 92 قرار داریم. حدود یک دهه قبل نیز فشار تحریم‌های جهانی، اقتصاد ایران را به‌شدت تحت فشار قرار داد و دچار کاهش شدید منابع درآمدی کرد و بخش بزرگی از رانت‌ها قطع و جریان‌های اقتصادی و سیاسی را وادار به قبول کاندیدایی کرد (آقای روحانی) که بتواند با گشایش در عرصه خارجی و وفاق داخلی، ظرفیت‌های رو به اضمحلال اقتصادی را احیا کند؛ فرایندی که بار دیگر هرچند با تفاوت‌هایی دوباره تکرار و آقای پزشکیان از سد ردصلاحیت‌ها گذر کرده و کاندیدای مرزی اصلاح‌طلبان شد و جریان مخالف او نیز برخلاف میل باطنی مجبور به اطاعت از این ضرورت شد «من در این روندی که پیش آمد و رأی‌ها توانست درست خوانده شود، اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنم که قطعا اگر ایشان نبود، من تصور نمی‌کنم به این راحتی اسم من از صندوق درمی‌آمد» مسعود پزشکیان- 1403/04/17.

3- تفاوت سال 1403 با 1392 البته کم نیست، از تعمیق مشکلات اقتصادی و تبدیل آنها به «ابرچالش» و افزایش شکاف‌ها و تعارضات اجتماعی پس از اعتراضات 96 و 98 و جنبش اجتماعی 1401 تا تحولات منطقه‌ای و جهانی و دامن‌گستر شدن جنگ منطقه‌ای و... . دراین‌میان برخلاف سال 92 و ایجاد افق گشایش ارتباط با جهان، افق ترسیم‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای حل ابرچالش‌ها و کاهش شکاف‌ها و بازشدن اقتصادی که جزء پنج اقتصاد بسته جهان است (رتبه 160 در آزادی اقتصادی بین 165 کشور جهان- مؤسسه فریزر- 2023). غیر از اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های کلی نظام چنان‌که ذکر شد، همچنین بهبود اوضاع از مسیر تغییرات بوروکراتیک است. بوروکراسی بیمار و به‌شدت ضعیف‌شده در ‌‌حدود دو دهه اخیر که قرار است با اصلاح نظام کارشناسی آن یا همان تغییر بوروکرات‌ها درمان شود، بی‌آنکه به چرایی مهجورماندن نگاه کارشناسی در ساختار سیاسی و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک پرداخته شود!

4- فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» هر نظم سیاسی را بر سه نهاد استوار می‌داند: «دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخ‌گو بودن» بنابراین اگرچه نظم‌و‌انضباط و قدرت بوروکراتیک و کارشناسی امر بسیار مهمی در فرایند توسعه است، اما این قدرت و توان سازمان‌دهی به‌تنهایی و بدون‌حاکمیت «قانون» برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخ‌گویی حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و... کارآمد نیست و هویت ملی را  نمایندگی نمی‌کند.

امری که متأسفانه در منظومه فکری جریان‌های سیاسی حاضر در نظام حکمرانی و اغلب جریان پشتیبان رئیس‌جمهور منتخب و گفتار خود او آشکار نیست و شهروندان براساس باورهای فکری و اعتقادی و در قالبی ایدئولوژیک از هم متمایز و درجه‌بندی‌شده و شهروندان درجه دو و سه و... و غیرهمگن با این ارزش‌ها، امکان حضور در رده‌های تصمیم‌گیری را ندارند و شعاع پرواز آنان حداکثر حضور در بدنه کارشناسی و ایفای نقش مشورتی و نه تصمیم‌سازی است. اگر یک سوی گذار به توسعه چنان‌که داگلاس نورث صورت‌بندی می‌کند: «مهار خشونت با قبول حدی از خلق رانت در ائتلاف مسلط» است، سوی دیگر آن «اعتمادی فراگیر به نهادها و ایجاد رضایت اجتماعی» برای تحمل سختی‌ها است و این نیز حاصل نمی‌شود مگر با افق‌گشایی بر زمینه آزادی و فرصت‌های برابر برای ظهور استعدادها و کسب جایگاه شایسته افراد در ساختار اجتماعی. چراکه «اگر درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم، محکوم به تحمل کشمکشی تاریخی هستیم» (هویت- فوکویاما). آیا دولت چهاردهم چنین عزمی  خواهد داشت؟!