با موافقت وزیر صمت و سرپرست ریاست جمهوری، قرار شده تا قانون الزام به انتقال فناوری واردکنندگان خودرو با پرداخت پول نادیده گرفته شود.
بر اساس آخرین اخبار خودرو، دولت فعلی قبل از پایان حیات خود و برحسب سیاست های موجود در واردات وسایل نقلیه، با ارسال یک لایحه ابلاغ به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو، یکی از شروط لازم و مهم این حوزه را تغییر داده است.
واردکنندگان خودرو به صورت قانونی و با پرداخت پول، قاعده را دور می‌زنند!
بر اساس لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو که به موافقت وزیر صمت و سرپرست ریاست جمهوری رسیده و در طی نامه ای به شماره ۶۰۸۷۲ مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، ذکر شده:
«مقدمه توجیهی مطابق بند (۲) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است با این حال با توجه به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکتها و مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش بنیان برای انتقال فناوری، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود.»
بدین ترتیب واردکنندگان خودرو باید در صورت رعایت نکردن مفاد قانون قبلی مبنی بر انتقال فناوری های حوزه خودرویی، با پرداخت مبالغی معین شده این فقدان را جبران نمایند.
لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده واحده – تبصره زیر به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
«تبصره ۳- در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده پنج درصد (۵) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکت‌های وارد کننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، هفت درصد (۷) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر تخصصی برای دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت کنند.
منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی به صورت صددرصد (۱۰۰) تخصیص یافته، صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو کشور با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری‌های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چارچوب دستورالعمل توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، می‌شود.»
نظر شما