به‌گزارش قدس آنلاین، معاون کار وزارت کار اخیرا در گزارشی ضمن بیان اینکه جمعیت شاغل و فعال کشور افزایش یافته و جمعیت بیکار کمتر شده، اعلام کرد که طی ۳ سال گذشته ۲ میلیون و ۷۲۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
گفته می‌شود نرخ بیکاری که در دهه‌های اخیر حدود ۹ درصد بود در دولت سیزدهم به ۷.۶ درصد رسید و این یعنی رکورد اشتغال پس از انقلاب توسط دولت سیزدهم شکسته شد.
ارائه آمار افزایش اشتغال به‌این شیوه در تمامی دولت‌ها با تمام گرایش‌های سیاسی وجود داشته؛ آماری که برگرفته از یک تعریف سطحی و کلی و غیرپایدار در حوزه اشتغال است؛ یعنی بیان اشتغال دو ساعت در هفته به‌عنوان تعریف فردی شاغل که برگرفته از تعریف جهانی سازمان بین‌المللی کار است.
اما این گفته یک تعریف حداقلی از اشتغال محسوب می‌شود نه اشتغال به‌معنای شغلی پایدار که توان برآوردن ملزومات زندگی یک فرد را داشته باشد. کارشناسان حوزه اقتصاد ضمن رد این تعریف از اشتغال، معتقدند که شغل می‌بایست ضمن باکیفیت و پایدار بودن، مقدمات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند که این تعریف قطعا با فعالیت دو ساعت در هفته همخوانی ندارد و این تعریف نه‌تنها اشتغال نیست که شاید بتواند عنوان مشارکت را برآن نهاد.
زیرساخت‌های امری باید ارتقا یابند
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در رابطه با این آمار، اظهار کرد: تمامی دولت‌ها برای مثبت نشان دادن کارنامه خود پناه می‌برند به‌سوی ارائه آماری که می‌تواند شرایط فعالیت دولت را مثبت جلوه دهد به‌خصوص در حوزه اشتغال و بیکاری.
وی ادامه داد: از گذشته این مشکلات را داشتیم که دولت‌ها زمانی که در مصدر کار بودند از تعاریفی مشابه تعریف سازمان بین‌المللی کار دفاع کردند، چراکه اساسا این تعاریف به‌نفع دولتمردان است و سبب مثبت جلوه دادن کارنامه آنان می‌شود؛ اما مادامی که بیرون از دولت بودند این تعاریف را رد کردند و این امر مختص تمامی دولت‌ها با تمامی گرایش‌های سیاسی است.
حاج‌اسماعیلی به‌وجود اشکال در زیرساخت‌های آماری اشاره و خاطرنشان کرد: باوجود اینکه دهه‌هاست که سامانه‌های اختصاصی و ساختار اداری برای رصد و سامان‌دهی جمعیت، پیگیری و توزیع یارانه‌ها و کالاها را داریم؛ اما همچنان در این حوزه با مشکل مواجه هستیم به‌همین دلیل اصولا دولت‌ها نمی‌دانند که چه کسانی دارای چه سطحی از درآمد هستند تا بتواند منابع را به‌درستی بین جمعیت تخصیص داد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: همین امر سبب شده زیرساخت‌های آماری ما برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال هم دچار اشکال باشند به‌این مورد اضافه کنید که سازمان‌های تخصصی هم همراهی لازم را با مرکز آمار برای استخراج این موضوع ندارند.
اشتغال یا مشارکت اقتصادی؟
وی اضافه کرد: سال‌هاست که تاکید داریم جمعیت آماری ما محل تردید است و متناسب با میزان موالید افزایش نمی‌یابد، البته دولت‌ها هم برای اینکه نرخ بیکاری را کاهنده نشان دهند معمولا صحبت از مشارکت اقتصادی می‌کنند به‌این معنا که فردی که به‌لحاظ سنی در جمعیت فعال گنجانده می‌شود؛ اما چون متقاضی کار نیست جزو جمعیت بیکار محاسبه نمی‌شود. که بخشی از آن، به‌اشکالات و غفلت‌های سهوی بازمی‌گردد، بخشی به‌ایرادات کارشناسی و بخشی هم به‌عنوان فریب سیاسی و برای مثبت جلوه دادن کارنامه کاری؛ که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است.
حاج‌اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به‌آمار بیان شده درخصوص میزان ایجاد اشتغال در دولت اشاره و تصریح کرد: تقریبا آغاز به‌کار دولت سیزدهم با پایان دوران کرونا همراه بود و همین سبب شد مشاغلی که به‌دلیل کرونا از بین رفته بودند با کاهش کرونا بار دیگر احیا شوند، بنابراین بدون اینکه دولت سیزدهم اقدام چندانی در خصوص احیای این مشاغل کند، این‌ها بر روی کار آمدند که عمدتا هم مشاغل حوزه خدماتی بودند.
این کارشناس حوزه بازار کار افزود: دومین موضوعی که از سال ۱۴۰۱ به‌صورت جدی در دولت دنبال شد، طرح بیمه دختران و زنان بود که طبق این طرح بانوان بدون داشتن شغل می‌توانستند بیمه شوند که این سیاست جمعیت گسترده‌ای را جذب بیمه کرد؛ در کنار آن طرح بیمه دانشجویی را هم اضافه کنید، همچنین برخی افراد شاغل بودند؛ اما بیمه نداشتند که به‌دلیل فرخوان‌هایی که سازمان تامین اجتماعی می‌داد و آگاهی‌ای که در جامعه برای زیرچتر بیمه قرار گرفتن ایجاد شد، بسیاری از افراد که در گذشته شاغل بودند؛ اما بیمه نداشتند هم اقدام به‌ثبت بیمه کردند که به‌اذعان خودِمسئولین آمار این تعداد تا انتهای سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون نفر بود، بنابراین عمده محاسبات دولت در حوزه اشتغال به‌شمار بیمه‌های تامین اجتماعی بازمی‌گردد که این‌ها شغل جدید نبودند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته نمی‌توان منکر تلاش‌های دولت در احیای واحدهای نیمه راکد و راکد شد؛ در این دوره کارگاه‌هایی که مدت‌ها تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند و یا با ظرفیت محدود فعالیت می‌کردند احیا شدند، همچنین به‌دلیل تحریم، توان وارد کردن قطعه به‌کشور را نداشتیم و برخی صنایع ما با مشکل مواجه شدند که با کمک شرکت‌های داخلی رفع نیاز این صنایع در دستور کار قرار گرفت که همه این موارد هم به‌ایجاد اشتغال کمک کرد.
نبود استراتژی و برنامه راهبردی در حوزه اشتغال
حاج‌اسماعیلی ضمن بیان اینکه به‌صورت کلی دولت در حوزه اشتغال دارای یک استراتژی نبود و برنامه‌ای راهبردی که بتوان آن را در شورای عالی کار به‌تصویب رساند؛ برنامه‌ای که دارای منابع، ابزار و رصد مکانی و زمانی باشد نبود، ابراز کرد: البته آنچه که مشخص است در دولت جدید هم ما شاهد این تعریف از اشتغال نیستیم و در صحبت‌هایی که رئیس جمهور منتخب پیش از انتخابات داشتند هم این استراتژی در حوزه اشتغال مشاهده نشد که جای انتقاد دارد.
این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد خدماتی است، چراکه بیش از ۵۰ درصد اشتغال را به‌خود اختصاص داده است، اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم ظرفیت‌های اشتغال در این حوزه را گسترش دهیم باید بتوانیم با جهان بیرونی ایجاد ارتباط کنیم و به‌واسطه جذب گردشگر، اشتغال را در این حوزه گسترش دهیم.
دولت جدید اشتغال را در بحث تولید دنبال کند
وی تاکید کرد: البته برای رسیدن به‌اشتغال پایدار و رشد و توسعه باید ظرفیت اشتغال را در واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش دهیم. واقعیت این است که طی چند دهه گذشته اقتصاد در ایران بزرگ نشده و همین امر باعث شده که چشم اندازها محقق نشوند و رفاه برای مردم به‌وجود نیاید؛ تولید ثروت در گرو گسترش بخش تولیدو صنعت است، چراکه بخش تولید و صنعت همچون درختی تنومند در مقابل تکانه‌ها پایدار است؛ اما بخش خدمات با ایجاد شوک‌های سیاسی و اجتماعی دستخوش دگرگونی و تاثیرپذیری می‌شود.
اشتغال زنان؛ موضوعی فراموش شده
اشتغال زنان یکی از پاشنه آشیل‌های بحث اشتغال است. زنان حدود نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند؛ اما هیچ‌گاه نیمی از فرصت‌های شغلی را از آن خود نکرده‌اند حتی در برخی آمارها گفته شده که نرخ مشارکت و اشتغال آنان در دهه‌های گذشته کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
البته معاون امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرده که دولت تسهیلات ویژه‌ای را برای بانوان فراهم کرده است که موجب شده دو درصد از نرخ بیکاری بانوان کاهش یابد و شاهد این باشیم که نرخ بیکاری زنان در دولت سیزدهم از ۱۶ درصد به ۱۴ درصد برسد.
خزعلی مدعی شده که ۴۱ درصد از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغلی که در دولت ایجاد شده به‌بانوان اختصاص دارد که البته باید دید چه میزان از این اشتغال ادعا شده مربوط به‌بیمه زنان و بیمه دانشجویی است و چه میزان مربوطه به‌ایجاد شغل واقعی است.
حال باید دید که دولت جدید چه برنامه‌ای برای اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی زنان ما دارد و آیا طبق وعده‌هایی که پیش از انتخابات اعلام کرده، عمل خواهد کرد یا خیر. عضو معاونت زنان ستاد انتخاباتی پزشکیان در این رابطه اعلام کرده که آقای پزشکیان قول تسهیل دسترسی برابر به‌منابع مالی را داده است، همچنین این ظرفیت عظیم باید در جهت پیش‌برد اهداف کشور مورد توجه قرار بگیرد؛ اما این سخنان صرفا بیان نکاتی کلی است و به‌جزئیات و نحوه به‌کارگیری اشاره‌ای نشده است.
نظر شما