به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان اظهار کرد: با اجرای سیاست‌های پولی موفق بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.
وی افزود: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تأثیرگذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: برخلاف نگرانی برخی صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر خطر عدم تداوم نرخ نزولی نرخ رشد نقدینگی به دلیل واگرایی میان نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی، همان‌گونه که در ابتدای سال گذشته نیز بیان شد بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی در میان‌مدت همگرایی ایجاد خواهد شد و با کاهش نرخ رشد پایه پولی هم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که وضعیت روند نزولی نرخ رشد نقدینگی همچنان وضعیت با ثبات و رو به بهبودی داشته باشد.
انتظار می‌رود روند نزولی ۲ شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد
شیریجیان با بیان اینکه انتظار می‌رود روند نزولی دو شاخص پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داشته باشد ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خرداد سال جاری، از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد.
وی گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد سال جاری نسبت به فروردین ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بانک مرکزی به میزان ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و نرخ تورم سالانه این شاخص هم کاهش ۱۳.۶ درصدی را تجربه کرد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد سال جاری نسبت به فروردین ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
شیریجیان با بیان اینکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد سال جاری نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با معادل ۷.۶ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید گفت: به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبان ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد.
نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این امر به عنوان یک شاخص پیش‌نگری برای تداوم روند نزولی تورم شاخص بهای مصرف‌کننده است، تصریح کرد: جدای از اینکه کنترل نقدینگی و کنترل پایه پولی می‌تواند ارزیاب تداوم روند نزولی این دو شاخص بها باشد، روند نزولی تورم شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند این موضوع را نیز تقویت کند.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه افزود: بر اساس آخرین آمار کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد بانک مرکزی یک «سیاست فعالانه» در حوزه عملیات پولی اتخاذ کرد؛ به عنوان مثال مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز که بانک‌ها در قالب ریپو نزد بانک مرکزی تأمین مالی کوتاه‌مدت خود انجام می‌دهند معادل ۱۰۶.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. این رقم از ۹۸.۸ همت به ۲۰۴ همت رسیده است که نشان‌دهنده اتخاذ یک سیاست فعالانه توسط بانک مرکزی در این زمینه است.
شیریجیان با اشاره به رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار از کل‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز رشد خوبی داشته است. این امر در کنار اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی چه در قالب ذخایر ارزی و چه در قالب ذخایر طلای کشور خوشبختانه رشد خوب و رو به بهبودی دارد و می‌تواند باعث استحکام و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز شود، همچنین در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع عمومی، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بر اساس نرخ جدید ارز داشتیم که همین امر موجب شد خالص دارایی خارجی رشد قابل توجهی داشته باشد که این در کنار سیاست فعالانه بانک مرکزی در حوزه عملیات بازار پولی قرار دارد.
افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی
وی با اشاره به افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، گفت: اقدام بعدی که بانک مرکزی در دستور کار دارد و در سال گذشته مصوبات خوبی هم در این زمینه در سطح هیئت دولت و شورای پول و اعتبار داشت، افزایش بهره‌وری نقدینگی و به تعبیری هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و ال‌سی داخلی (اعتبار اسنادی داخلی) مصوبات خوبی داشتیم تا بتوانیم منابع نقدینگی کشور را به صورت حداکثری به سمت «بخش‌های مولد اقتصادی» هدایت کنیم که این امر منجر می‌شود تا نقدینگی بتواند به صورت اثربخش به رشد اقتصادی کمک کند و از طرف دیگر هم آثار سو تورمی نداشته باشد و کل یک زنجیره را به لحاظ تأمین مالی بتواند سیراب کند. این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
شیریجیان امر دیگر در این زمینه را استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی طرح‌های پروژه‌ای، طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی عنوان کرد و گفت: با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای که مصادیق آنها ذکر شد به سمت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها حرکت می‌کنیم که حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. از طریق ابزار گواهی سپرده خاص نیز به سمت تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی مشخصاً برای پروژه‌های خاص و اولویت‌دار حرکت می‌کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی در کنار کنترل نقدینگی، بحث هدایت منابع اعتباری کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را از طریق ابزارها و تنظیم‌گری خاص در دستور کار قرار داده است.
نظر شما