به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسین رجبی در این باره اظهارداشت: در راستای احیای حقوق عامه و تاکید رئیس قوه قضاییه و بر اساس ماموریت‌های سند تحول قضایی با اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون ۱۲۲ نفر با بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان شناسایی شده‌اند که تا کنون ۷۰۵ میلیارد ریال آن وصول شده و مابقی در مرحله تقسیط یا وصول قرار دارد.

رجبی افزود: برای این افراد مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم پرونده کیفری در محاکم قضایی تشکیل شده است.

وی در باره اعاده سود مرکب تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تولیدی استان گفت: در راستای اجرای دستورالعمل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رئیس دستگاه قضا، حمایت از واحد‌های تولیدی، چون گذشته در دستور کار دادگستری و دادستانی استان قزوین قرار دارد.

رجبی تصریح کرد: در نتیجه مکاتبات و پاسخ تمامی بانک‌های استان ۲۱ واحد تولیدی شامل اعاده سود مرکب دریافتی شدند و در مجموع مبلغ ۴۳۵ میلیارد و ۴۳۱ میلیون و ۴۳۳ هزارو ۹۸۶ ریال سود مرکب به واحد‌های تولیدی اعاده شد.

دادستان قزوین بیان کرد: اعاده این مبالغ موجب افزایش جذب، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی شده است.

۱۳ اخلالگر عمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال دستگیر شدند

رجبی گفت: بر اساس گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور کرده بود که در این زمینه پروند‌هایی تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمان صادر شد.

وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری کرده و بر اساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه‌های واهی از جمله «زمین مجازی» فعالیت داشته است.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده در این شرکت ۹۰ سرشبکه اصلی و ۱۶۵ سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهر‌ها از جمله قزوین، تهران، اصفهان، شیراز فعال بوده و هریک بیش از ۲ هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.

رجبی افزود: ۱۳ متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان‌ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و کلیه اموال آنها نیز توقیف شد.

جلوگیری از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز 

دادستان قزوین گفت: با ورود دستگاه قضایی استان برای حل مشکل یکی از واحد‌ها تولیدی با سرمایه گذاری خارجی از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری شد.

وی افزود: پس از مراجعه مدیران یک شرکت به اداره محیط زیست استان قزوین بدون ارائه راهکار اجرایی و کارشناسی، برای اجرای این طرح ملی ۳۰ میلیون دلاری با سرمایه گذاری خارجی که درصورت راه اندازی، از خروج ۷۰ میلیون دلار ارز در سال جلوگیری می‌شد و موجب اشتغال مستقیم حدود ۳۰۰ و غیر مستقیم ۲ هزار نفر می‌شود، متاسفانه مخالفت شده بود.

دادستان قزوین ادامه داد: در نتیجه مدیرعامل کارخانه به دادستانی استان رجوع می‌کند که با حمایت رئیس کل دادگستری استان منجر به ورود و پیگیری دادستان استان قزوین برای رفع این مشکل از جمله گرفتن مجوز برای این شرکت و زمین از شهرک‌های صنعتی و تشکیل جلسه و مصوبه اقدام می‌شود.

تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله قزوین در کمتر از ۴۸ ساعت 

رجبی با اشاره به تعیین تکلیف برنج‌های انبار غله گفت: بعد از بازدید از انبار غله استان مشاهده شد یک هزار و ۵۰۰ تن برنج وارداتی به دلیل عدم دریافت پاسخ آزمایشگاه مدتی در انبار غله استان بلا تکلیف مانده که به همین منظور پس از تعیین مهلت یک ماهه جهت تعیین تکلیف این کالا پی گیری‌های لازم نیز برای این موضوع آغاز شد.

وی اضافه کرد: به همین منظور با توجه به اینکه آزمایشگاه مورد نظر در استان هرمزگان مستقر بود هماهنگی‌ لازم توسط دادستانی مرکز قزوین با دادستانی مرکز بندر عباس صورت گرفت و با دریافت پاسخ مثبت آزمایشگاه در کمتر از ۴۸ ساعت وضعیت برنج‌های موجود در انبار غله استان روشن شد و این مقدار برنج جهت توزیع در استان در اختیار عاملان قرار گرفت.

ورود دادستانی برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه خاک خورده در پارکینگ‌ها

دادستان قزوین گفت: با توجه به وجود تعداد زیادی از وسایل نقلیه در پارکینگ‌های استان که تعدادی نیز نیز قبل از سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف رها شده بود، در راستای حفظ حقوق عامه «کارگروه ساماندهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی» در استان قزوین تشکیل شد.

وی ادامه داد: بعد از بازدید‌های میدانی از پارکینگ‌ها و احصا اطلاعات مشخص شد، تعداد ۱۱ هزار دستگاه موتورسیکلت بلاتکلیف است لذا با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوطه و اطلاع رسانی در رسانه‌ها و تماس با مالکان، نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این موتور سیکلت‌ها اقدام شد.

رجبی اضافه کرد: با توجه به مراجعه نکردن مالکان، به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی حکم ضبط ۱۱ هزار دستگاه موتورسیکلت به نفع دولت صادر شد و در مرحله اول مزایده در سال گذشته تعداد ۵ هزار و ۷۶۹ دستگاه موتورسیکلت و خودرو به ارزش بیش از ۳۴۱ میلیارد ریال به نفع دولت فروش رفت.

دادستان قزوین با بیان اینکه ۳ هزار و ۸۵۰ دستگاه موتورسیکلت نیز در نوبت مزایده قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۸۳۶ دستگاه موتورسیکلت دیگر به همراه یک هزار و ۷۰۶ دستگاه خودرو برای تعیین تکلیف به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی ارسال شده است.

انتهای پیام