علی حیدری

رئیس کارگروه رفاه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت

اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات موجود ازجمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نارضایتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مرتفع می‌کند.

در این سیاست‌ها برای تمام چالش‌های موجود، نسخه‌های مشخص و معینی تدوین شده است. به طور مثال یکی از مشکلات بزرگ صندوق‌ها که موجب ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده به دلیل عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های سهم دولت شکل گرفته درحالی‌که در بند چهار سیاست‌های تامین اجتماعی بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین‌نسلی» تاکید شده است.

همچنین صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های مختلفی تبدیل شده و همین موضوع موجب ناترازی صندوق‌ها شده، زیرا این صندوق‌ها، ریسک‌های گزینشی و انتخابی و دارای هزینه هستند حال آنکه در بند یک و پنج سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به صراحت بر استقرار نظام چندلایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره شده است.

علاوه بر این در جزء پنج بند پنج سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صراحتا بر حفظ قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و بیکاران با سیاست‌های متناسب مزدی، مستمری و مقرری اشاره شده و در برخی از بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر حفظ قدرت خرید افرادی که توانایی کار کردن ندارند یا بازنشستگان یا افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند،‌ توجه شده که تحقق این موضوع با کنترل تورم یا ترمیم دستمزد و مستمری صورت می‌گیرد. به عبارتی دولت چهاردهم باید تلاش کند که موج تورم مزمن را کنترل کند.

در ادوار گذشته،‌ شاهد تورم‌هایی بودیم که به مدت یک یا دو سال به طول انجامید اما در پنج سال گذشته به صورت متداول تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، از همین رو دولت چهاردهم یا باید توانایی کنترل تورم را داشته باشد یا به موجب جز ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی، قدرت خرید را از طریق سیاست‌های متناسب مزد و مستمری برقرار کند. برای اجرای آن نیز منابع کافی وجود دارد. چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود و از سوی دیگر منابع عمومی زیادی نیز به غیر از یارانه‌ها در حوزه حمایتی کمک می‌شود اما مشکلی که وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان حمایت براساس آزمون وسع حمایت دریافت نمی‌کنند. به بیانی دیگر، اطلاعات خانوارها براساس خانوار، کد ملی، محل زندگی و کد شغلی در اختیار نیست و به دلیل نداشتن همین اطلاعات، منابع مختلفی که به حوزه امدادی یارانه‌ای و بیمه‌ای تخصیص می‌یابد، به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود. به طور مثال در حال حاضر بیمه درمان روستاییان رایگان و برای بیمه بازنشستگی ۵درصد از حق‌بیمه توسط بازنشستگان و ۱۰درصد توسط دولت پرداخت می‌شود، درحالی‌که در روستا طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی ساکن هستند اما چرا باید هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی بالا و هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین که در روستا سکونت دارند از یک امکانات برخوردار شوند؟

معتقدم که اگر نظام چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد منابع به صورت تفکیک شده در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای پیاده می‌شود و دولت چهاردهم همان منابع موجود را بهینه‌تر، هدفمندتر و هوشمندتر هزینه خواهد کرد.

باید گفت با تاخیری که در تدوین و تصویب برنامه هفتم اتفاق افتاده، شروع به کار دولت چهاردهم همراه با اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی است. در صدر این سیاست‌ها صراحتا گفته شده که قرار است به رشد و پیشرفت توام با عدالت دست پیدا کنیم اما راهکار رشد و توسعه توام با عدالت، نظام تامین اجتماعی است؛ چراکه تامین اجتماعی عدالت در اقتصاد را محقق می‌کند.

به نظر می‌رسد اولین اولویتی که دولت چهاردهم باید در دستور کار خود قرار دهد، اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اجرای بند ۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. طبیعتا با اجرای این سیاست‌ها از تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری می‌شود.