به گزارش مشرق، رئیس دولت چهاردهم هم انتخاب شد و ازچند روز دیگر دولت چهاردهم فرآیند تشکیل خود را آغاز خواهد کرد. اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم کرده و اکنون دولت چهاردهم مسیر سختی را پیش رو دارد.

شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد از حدود نیم‌قرن پیش قیمت‌گذاری دستوری و همچنین برخی قوانین در حوزه تجارت معضلاتی را برای تولید و تجارت ایران به وجود آورد. هر دولتی هم که تاکنون سرکار آمد حاضر نشد به‌صورت کامل برای این موضوع اقدام جدی انجام دهد.

اماشرایط فعلی اقتصاد ایران متفاوت است و ادامه فرصت‌سوزی باعث افزایش هزینه‌های کشور خواهد شد؛ هزینه‌هایی که باعث ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

برای تهیه این گزارش روزنامه جام جم با چند کارشناس صحبت کرده‌ و مهم‌ترین اولویت اقتصادی را از آنها جویا شده‌ است. وحید شقاقی شهری، یحیی آل‌اسحاق، بهاءالدین حسینی هاشمی والنازباقرپور کارشناسانی بودند که به سوالات خبرنگار درباره این‌که دولت چهاردهم چه اقداماتی را باید در اولویت کاری خود قرار دهند، پاسخ دادند.

انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسید و چهاردهم تا چند روز دیگر باید وزرای خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند. رئیس‌جمهور چند اولویت را برای اقتصاد ایران باید مدنظر داشته باشد که مهم‌ترین آن مهار تورم است. تقریبا همه کارشناسان معتقدند تورم ریشه اصلی همه مشکلات در کشور است.

برای مهار این موضوع دو متغیر اساسی کشور باید تحت کنترل دولت باشد.

یکی رشد نقدینگی و دیگری نرخ ارز. تا پایان فعالیت دولت سیزدهم وضعیت نرخ ارز و همچنین نرخ رشد نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار داشت، به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی از پایه ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰به ۲۴درصد رسیده، در حالی که هدف‌گذاری بانک مرکزی در این زمینه ۲۵ درصد بود.

از سوی دیگر نرخ ارز نیز وضعیت مناسبی دارد وبازدهی آن از اسفندماه ۱۴۰۱ تاکنون تقریبا منفی بوده و بازارهای موازی مانند مسکن و خودرو در آرامش نسبی به سر می‌بردند.

کنترل انتظارات تورمی

به نظر می‌رسد دولت چهاردهم ماموریت سختی در کنترل انتظارات تورمی دارد. برای دستیابی به این هدف ابتدا باید اصلاح نظام بودجه‌ریزی انجام شود.

به این منظور که درآمدهای غیرواقعی دیگر در بودجه جایی نداشته باشد. این اقدام باعث کاهش کسری بودجه دولت و همچنین مدیریت هزینه خواهد شد که تاثیر خود را در کاهش رشد نقدینگی و همچنین کنترل انتظارات تورمی خواهد گذشت.

شفاف‌سازی پرداخت ارز و کوچک‌سازی بازار غیررسمی نیز باید دیگر اولویت دولت چهاردهم باشد. با این‌که سهم بازار غیررسمی ارز کمتر از ۵درصد است اما تاثیر آن در سفره خانوار زیاد است.

شفاف‌سازی و پرداخت به‌موقع ارز به تولیدکنندگان هم می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود و هم وضعیت تجارت را بهبود ببخشد. ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی دیگر اقدامی است که دولت چهاردهم باید اصلاح آن را کلید بزند.

یکی از چالش‌های اصلی صندوق‌ها ناتراز بودن آنهاست.

توسعه سرمایه‌گذاری

همه این موارد اقتصاد را به نقطه پیش‌بینی‌پذیری می‌رساند که زیرساخت اصلی سرمایه‌گذاری است. این موضوع نیز نقش مهمی در بهبود تولید دارد و می‌تواند فقر را کاهش دهد. به این دلیل که توسعه سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال را افزایش دهد.

یکی از اقدامات مهمی که دولت برای بهبود معیشت خانوار باید انجام دهد، تامین مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد و فاقد مسکن است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، درکلانشهر، خانوارها بیش از۵۰درصد درآمد خود را برای مسکن صرف می‌کنند که کاهش این درصد می‌تواند قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد.

اصلاح نظام بانکی

وضعیت نظام بانکی نیز باید تغییر کند. در دولت سیزدهم روند اصلاح هشت بانک آغاز شد و به‌نظر می‌رسد این رویه باید ادامه داشته باشد؛ به این دلیل که کمبود نظارت برعملکرد بانک‌ها منجر به اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی خواهد شد و همین موضوع می‌تواند باعث رشد نقدینگی شده و تورم را افزایش دهد.

البته با افزایش اختیارات بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی با سرعت و دقت بهتری انجام می‌شود و رئیس بانک مرکزی در دولت چهاردهم باید این موارد را درنظر داشته باشد.

اصلاح ناترازی انرژی مورد دیگری است که دولت چهاردهم باید درنظرداشته باشد. اکنون دربخش برق و گاز، صنایع با چالش زیادی همراه هستند و درتابستان کمبود برق دارند در زمستان کمبود گاز. پایداری شبکه انرژی برای بخش تولید می‌تواند به توان کشوردر راستای بهبود وضعیت اقتصاد، اشتغال و تجارت کمک کند.