به گزارش جماران؛ پس از چهارده سال، حزب کارگر بریتانیا در انتخابات عمومی روز پنجشنبه به پیروزی رسید و برای اولین بار پس از سال 2010 قدرت را به دست آورد و کی‌یر استارمر؛ نخست وزیر آینده خواهد بود.
بریتانیا از زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022 یکی از قوی‌ترین حامیان این کشور بوده است و بیش از سایر اعضای اروپایی ناتو برای دفاع هزینه کرده است. اینها موضوعات مورد توافق در جریان اصلی سیاست بریتانیا هستند. در هر صورت، حزب کارگر و محافظه‌کار در مبارزات انتخاباتی سعی کردند در قاطعیت حمایت خود از اوکراین و فوریت برنامه‌هایشان برای افزایش هزینه‌های دفاعی به 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) یعنی رقمی حتی بالاتر از انتظارات ناتو از یکدیگر پیشی بگیرند.
این در پروژه سیاسی استارمر نقش اساسی دارد. استارمر در سال 2020 رهبر حزب کارگر شد و در شرایطی رهبری حزبی را به دست گرفت که بدترین شکست انتخاباتی خود از سال 1935 را تحت رهبری جرمی کوربین، متحمل شده بود. استارمر با قاطعیت حمایت حزب کارگر از ناتو را اعلام کرده و به بازدارندگی هسته‌ای بریتانیا پروژه معروف به «تریدنت» متعهد شد. این یعنی سیاست خارجی بریتانیا دستخوش تغییر نخواهد شد و با قاطعیت بیشتری نسبت به محافظه کاران در برابر استراتژی ژئوپلیتیکی بریتانیا در قبال روسیه برخورد می‌کند.
وعده توسعه دفاعی
طبق وعده‌های استارمر، دولت جدید در اولین سال خود یک بازنگری استراتژیکِ دفاعی انجام خواهد داد و مسیری را برای هزینه کردن 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی در امور دفاعی تعیین می‌کند تا با راه‌هایی که ارائه می‌شود، یک پیمان امنیتی پیشنهادی، بریتانیا و اتحادیه اروپا را ملزم به تقویت ناتو کند. همچنین در مورد اوکراین، استارمر متعهد به حمایت «پایدار» شده است. وی از درخواست‌ها برای استفاده مجدد از دارایی‌های مسدود شده روسیه در حمایت از اوکراین حمایت کرده و قصد دارد «نقش پیشرو در ارائه مسیری روشن برای عضویت اوکراین در ناتو» ایفا کند.
برای دولت آینده، زمانی برای تلف کردن وجود نخواهد داشت. پس از شش هفته مبارزات انتخاباتی، هفته اول دولت جدید مصادف با اجلاس سران ناتو در واشنگتن (به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس ناتو) است؛ فرصتی ایده آل برای نخست وزیر جدید تا در بهترین زمان قدم در صحنه سیاست جهانی بگذارد.
با این حال؛ در سیاست خارجی و دفاع، تغییرات عمده‌ای رخ نخواهد داد. بریتانیا همچنان یکی از اعضای فعال ناتو خواهد بود و برای افزایش هزینه‌های دفاعی به 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (همانطور که محافظه کاران نیز متعهد شده بودند) تلاش خواهد کرد. اما، حزب کارگر تصریح کرده است که رابطه نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا در اولویت است. تفاوت اصلی دیگر با محافظه کاران این است که در مانیفست خود، حزب کارگر متعهد به فشار برای آتش بس فوری در غزه، با دسترسی بلامانع برای کمک به غزه و به رسمیت شناختن کشور فلسطین به عنوان بخشی از راه حل دو دولتی (دو کشوری) و روند صلح آینده با اسرائیل است.
تحکیم روابط حوزه بریتانیا
حزب کارگر همچنین در مانیفست خود می‌گوید که روابط بین وست مینستر (دولت مرکزی) و دولت‌های واگذار شده در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را از سر خواهد گرفت. این مانیفست همچنین شورای جدیدی از ملل و مناطق را شامل می‌شود که شامل نخست‌وزیر، رهبران دولت‌های ملی و شهرداران مناطق اصلی در سراسر بریتانیا می‌شود. این تغییر در تقسیم قدرت که در حوزه‌های حمل‌ونقل، اشتغال، برنامه‌ریزی و مسکن مشهود است، یک تغییر رویکرد از کنترل شدید وست‌مینستر بر مناطق است که بی شک اثرات آن در سال‌های آینده در برنامه ریزی‌های سیاسی بریتانیا، مشهود می‌شود.
دومین محوری که باید به آن توجه کرد، مسائل مربوط به نمایندگی و دموکراسی است، که در تضاد با حرکت‌های غیرلیبرالی است که در سال‌های اخیر در دموکراسی‌های جهان، مشاهده شده است. حزب کارگر اصلاحات قابل توجه و جایگزینی برای قوانین سختگیرانه در مورد رفتار وزرا و اعضای پارلمان را ترسیم کرده است. مانیفست آن همچنین شامل کاهش سن رای دادن به شانزده سال در همه انتخابات و رفع الزامات شناسایی رای دهندگان است. این یک تغییر مطلوب است و اگر حزب کارگر موفق به اجرای این دستور کار شود، بریتانیا می‌تواند به عنوان یک رهبر در این زمینه ظاهر شود.
با این حال دولت جدید پس از چندین سال هرج و مرج، کار سختی در پیش دارد که بزرگ‌ترین چالش آن حفظ اراده و تمرکز خود در میان بحران‌های محلی و جهانی است. با حل فوری نگرانی‌های مربوط به هزینه‌های زندگی و اقتصادی، حزب کارگر می‌تواند اعتماد را با رای‌دهندگان ایجاد کند و سپس تغییرات عمده‌ای که حزب بر اساس وعده‌های آن در کارزارها به روی کار آمده را اعمال کند.
نزدیک اما محتاط
پیروزی حزب کارگر در این انتخابات سیگنال روشنی را به اتحادیه اروپا ارسال کرد. بریتانیا مایل است روابط خود با اروپا را بهبود بخشد. اینکه تا چه حد روابط بین دو شریک توسعه یابد به جاه طلبی‌های دولت کارگر و آنچه اتحادیه اروپا مایل است و یا نمی‌خواهد در تجارت بپذیرد بستگی دارد. در حالی که حزب کارگر قصد خود را برای احیای روابط با اروپا پس از هشت سال تیرگی روابط ناشی از برگزیت ابراز کرده است، اما در مورد اهداف خود خیلی مشخص نبوده است. در هر صورت، آنچه حزب کارگر در مورد آن روشن بوده است، نپیوستن مجدد به بازار واحد اتحادیه اروپا یا اتحادیه گمرکی، یا اجازه تردد آزادانه افراد بین مرزهای بریتانیا با اتحادیه اروپا است.
با این وجود، حزب کارگر به‌عنوان گزینه‌ای طرفدار کسب‌وکار برای بریتانیا مبارزه کرده است و احتمالا به دنبال رفع موانع تجاری باقی‌مانده با اروپا به نفع شرکت‌های کوچک و متوسط بریتانیا است. با این حال، اتحادیه اروپا بعید است که این شرایط را بپذیرد؛ چراکه اتحادیه هیچ توافق جدیدی را بدون دریافت برخی امتیازات نخواهد پذیرفت. ایجاد توازن مناسب در روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا، که بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا باقی مانده است، برای دولت کارگر مهم است. دولت کارگر حداقل موافقت کرده که برخی از صلاحیت‌های حرفه ای را به رسمیت بشناسد و با اتحادیه اروپا در مورد یک توافق دامپزشکی مذاکره کند تا از بررسی‌های اضافی بر روی محصولات حیوانی جلوگیری کند.
در طرف دیگر به عقیده کارشناسان سیاست بریتانیا، اگر بریتانیا به دنبال ایجاد اعتماد و سازنده‌تر کردن روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا باشد، باید فراتر از معاملات تجاری و دسترسی به بازار نگاه کند. برنامه‌های دولت جدید برای یک پیمان دفاعی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا که همکاری امنیتی دوجانبه را رسمیت می‌دهد، می‌تواند گامی مهم باشد و در صورت موفقیت، ممکن است درها را برای همکاری بیشتر بین دو شریک باز کند.
بازسازی آرام و صبورانه
با این حال، هیچ تغییری در سیاست‌های بریتانیا در رابطه با مناسبات در هم تنیده قوی با ایالات متحده، نقش آن در ناتو و حمایتش از اوکراین ایجاد نخواهد شد. برای استارمر با داشتن 412 کرسی از 650 کرسی در مجلس عوام اگر سابقه تونی بلر، آخرین رهبر حزب کارگر که حزب خود را از اپوزیسیون به دولت منتقل کرد، راهنما باشد، چشم‌انداز خوبی حتی برای پیروزی در انتخابات بعدی نیز دارد. همه اینها زمینه را برای دولت کارگر فراهم می‌کند تا آنچه را استارمر «دهه تجدید ملی» نامیده است، ارائه دهد.
در مورد تغییرات آب و هوایی، استارمر همچنان به وظیفه قانونی بریتانیا مبنی بر انتشار کربن صفر خالص تا سال 2050 متعهد است. در حالی که دولت‌های محافظه‌کار اخیرا تلاش کرده‌اند، تولید تازه نفت و گاز از میادین فراساحلی بریتانیا و حتی یک معدن جدید زغال‌سنگ را در دستور کار خود قرار دهند که البته بی ارتباط با تحریم‌های انرژی روسیه و کمبود انرژی در اروپا نیست.
در نهایت، استارمر روز گذشته و پس از آغاز به کار گفت: ماموریت او «بازسازی آرام و صبورانه» است که توسط یک دولت خدماتی «برای ماموریت تجدید ملی» ، آسان نخواهد بود اما او در حال حاضر به بازارها اطمینان داده است.
نظر شما