به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، امید اردبیلی با بیان این مطلب گفت: نخستین گام جهت تدوین استراتژی جامع در حوزه اکتشاف و معدن، داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت موجود ذخایر معدنی کشور است که بدون همکاری و تعامل سازمان‌های ذی‌صلاح امکان‌پذیر نمی‌شود؛ به همین دلیل سازمان زمین‌شناسی به عنوان متولی امر و مرجع اصلی ذخیره‌سازی و انتشار داده‌ها، بر آن شد تا اطلاعات تولیدی دیگر مراجع معدنی را جمع‌آوری و تجمیع کند.

دبیر اجرایی کمیته مشترک پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور گفت: در همین رابطه همکاری با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی از سال ۱۴۰۲ برای به دست آوردن هر داده‌ای اعم از اکتشافی و زمین‌شناسی، آغاز شده و راه‌اندازی پایگاه جامع علوم زمین کشور از امسال در دستور کار قرار گرفته است.

اردبیلی ادامه داد: این پایگاه به صورت هیات امنایی اداره می‌شود که رئیس هیات امنای وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر هیات امنا نیز، رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت این پایگاه، تجمیع و انتشار هدفمند داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور است که باید براساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با استاندارد سازمان زمین شناسی کشور صورت گیرد.

در جزء ۴ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر کرده و بصورت برخط با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار عموم بگذارد. همچنین تمام وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌کنند، موظف هستند در مدت تعیین شده تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.

گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.