غلامرضا میری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ۹۰ درصد زعفران صادر شده به ۶۷ کشور دنیا از خراسان است. درواقع زعفران تولیدی  استان ۱۰۰ درصد صادراتی است و از کل حجم تولیدی در مجموع ۱۰ درصد از زعفران تولیدی صرف مصارف داخلی می‌شود. با وجود تحریم‌های ظالمانه، همچنان به پنج قاره جهان صادرات انجام می‌شود. در این مسیر خطرهای مختلفی از جمله نرسیدن محصول صادره به مقصد، عدم پاسخگویی خریدار و نوسانات قیمت وجود دارد.

وی در پاسخ به مزایای تولید و کشت زعفران به اشتغال‌زایی بسیار فوق‌العاده این صنعت اشاره و بیان کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، ۱۲۷ هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت این محصول است و حدود ۷۰۰ هزار خانوار کشاورز مشغول به کشت و تولید زعفران هستند. این میزان از تولید انبوه باید به خارج از کشور صادر شود، اگر این اتفاق نیفتد، این حجم تولید در داخل مصرف نمی‌شود و ارزش قیمتی این محصول کاهش می‌یابد. علاوه بر اشتغالزایی در مراحل مختلف جریان تولید زعفران می‌توان به ارزآوری زعفران اشاره کرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران گفت: از سال ۱۳۹۷ موانع مختلفی بر سر راه صادرات زعفران وجود دارد که گلوی صادرکننده را گرفته و اکثر آنان را بی‌انگیزه کرده‌است. از جمله مشکلات سد راه، می‌توان به برگشت حاصل از صادرات و فروش ارز به سامانه نیمایی اشاره کرد. این امر سبب شده که روزانه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران ادامه داد: آماری برای قاچاق وجود ندارد، اما با توجه به مبنایی که وجود دارد این آمار به دست آمده است. در سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن به ۴۷ کشور دنیا صادرات داشته‌ایم و در پایان سال ۱۴۰۲، زعفران به ۶۷ کشور دنیا صادر شده در نتیجه باید میزان حجمی آن به ۵۰۰ تن می‌رسید، درصورتی که این عدد به ۲۲۱ تن رسیده‌ است. این آمار نشان‌دهنده عدم کاهش مصرف زعفران در جهان نیست، بلکه نشان می‌دهد بقیه مصرف جهانی از طریق قاچاق تامین شده‌است.

میری با تاکید بر اینکه اگر موانع رفع شود و جلوی قاچاق زعفران گرفته شود، می‌توانیم سالانه ۵۰۰ تن زعفران به نقاط مختلف جهان صادر کنیم، اظهار کرد: با ۵۰۰ تن حجم صادره می‌توانیم، ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری به کشور داشته باشیم که باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، این میزان بسیار قابل اهمیت است.

وی در مورد مشکلات صادرات زعفران بیان کرد: تولید زعفران هیچگونه ارزبری برای کشور ندارد. صادرکننده برای فروش زعفران خود به کشور هدف نمی‌تواند ارزش محصول را به ارز نیمایی بیان کند، زیرا که آن کشور هدف، ارز سامانه نیمایی را قبول ندارد و صادرکننده مجبور است که قیمت دلار روز در بازار آزاد را برای فروش محصول خود به خریدار اعلام کند. پس از فروش محصول، زمانی که ارز به صادرکننده می‌رسد، باید ما به التفاوت ارز گرفته شده از خریدار و ارز ابلاغی در سامانه نیما را به بانک ملی برگرداند، به‌طور مثال ارز در بازار آزاد ۶۰ هزار تومان و در سامانه نیما ۴۲ هزار تومان است و به این معناست که صادرکننده در هر دلار فروش خود، ۱۸ هزار تومان ضرر می‌کند. اگر صادرکننده از این اجبار گذر کند، با لغو و یا تعلیق کارت بازرگانی، جریمه و تهدیدات مختلف روبه‌رو می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران افزود: از طرفی پس از انجام معامله، صادرکننده نمی‌تواند ارز دریافتی از خارج را وارد کشور کند. صادرکننده باید در داخل کشور از صرافی معادل تومانی ارز را بگیرد و در بازار قاچاق، ارز خریداری کرده و به سامانه نیمایی برای تسویه حساب بدهد، در صورتی که قاچاقچی زعفران چالش‌هایی مانند برگشت و تفاوت ارز را ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران در مورد قاچاق زعفران گفت: در مسیر قاچاق، زعفران با هر کیفیتی از داخل کشور خریداری و به کشورهای مختلف صادر می‌شود و قاچاقچی بدون هزینه‌های جانبی، زعفران را با ۲۰ درصد کمتر از قیمت صادرکننده داخلی به کشورهای دیگر می‌فروشد. تمام این مشکلات و موانع بر سر راه صادرکننده داخلی باعث ایجاد مسیری طلایی برای قاچاق زعفران شده‌است.

میری با اشاره به مانع بزرگی به اسم قانون تعهدات ارزی توضیح داد: طبق قانون منع تعهدات ارزی، ارز نیمایی از صادرکننده خریداری و به واردکننده پرداخت می‌شود در صورتی که واردات محصولات مختلف نیز با ارز دریافتی از بانک مرکزی انجام نمی‌شود و تمام واردکنندگان کالای خود را با نرخ ارز روز بازار آزاد در داخل می‌فروشند و طی این اقدام توسط بانک مرکزی برای تامین منافع واردکننده، صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی برای حل مسائل پیش‌ روی صادرکنندگان زعفران گفت: پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان زعفران به دولتمردان این است که صادرکننده با تمام مشکلات پیش رو ارز را به کشور برمی‌گرداند، اما بانک مرکزی ارز را به قیمت سامانه نیمایی از او خریداری نکند، بلکه به قیمت روز بازار از صادرکننده دریافت کند. از طرفی واردکنندگان کالاهای لوکس، نیازی به گرفتن ارز ترجیحی ندارند، اگر دولت این واردکنندگان را به صادرکننده زعفران معرفی کند، می‌توانیم با در اختیار گذاشتن ارز دریافتی خود به آن‌ها در داخل یا خارج از کشور، کالاهای لوکس را به داخل کشور وارد کنند.

انتهای پیام