به گزارش خبرگزاری ایمنا، با افزایش تحریم‌های اروپا و آمریکا بر ضد روسیه و ایران، تهران-مسکو همکاری دو جانبه در زمینه سیستم پرداخت جایگزین سوئیفت را آغاز کردند.
اواخر پاییز ۱۴۰۱ آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران برای رایزنی پیرامون مسائل پولی و بانکی میان روسیه و ایران وارد مسکو شد و دو طرف با رفع موانع تجاری موافقت کردند تا تجارت میان کشورها به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد همچنین مقامات مسکو و تهران در این سفر پیرامون اقداماتی با هدف به چالش کشیدن سلطه دلار آمریکا و ادامه تجارت میان روسیه و ایران با ارزهای ملی خود نیز توافق کردند.
یک ماه پس از این نشست، تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو در پاسخ به حمله نظامی روسیه به اوکراین اعمال شد از سوی دیگر مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران و بازگشت آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به نتیجه روشنی نرسید بنابراین همکاری‌های ایران و روسیه در بخش‌های مختلف از جمله پولی و بانکی وارد مرحله جدیدی شد تا جایی که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، پس از مذاکرات مفصل با الکساندر نواک، رئیس کل بانک مرکزی روسیه، هجدهم تیر در مسکو، موضوع استفاده از ارزهای ملی را یکی از موضوعات مورد بحث دانست و اظهار کرد: تمرکز مهم ما مشاوره با مقامات ارشد اقتصادی روسیه است و به زودی شاهد اجرای توافقات به دست آمده خواهیم بود.
به دنبال جایگزینی برای سوئیفت
روسیه و ایران به دنبال راهکاری برای حل مشکل بانکداری سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان) بودند زیرا دسترسی هر دو کشور به سیستم سوئیفت به شدت محدود شده است.
پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ، خبر داد سرویس پیام‌رسانی مالی سوئیفت اعلام کرد که دسترسی برخی بانک‌های ایرانی را به نفع ثبات و یکپارچگی تعلیق و از سوئیفت قطع می‌کند و این تعلیق به دنبال شکست واشنگتن در احیای برجام، در دولت جو بایدن ادامه یافت از سوی دیگر نیز کرملین اکنون از زمان آغاز جنگ خود علیه اوکراین در وضعیت مشابهی قرار گرفته است و با تشدید مناقشه، ائتلاف بزرگی از کشورها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و انگلیس و غیره، با قطع دسترسی چندین بانک روسی به سیستم SWIFT به قصد انزوای اقتصادی روسیه و فلج کردن مالی آن موافقت کردند، بر این اساس روسیه تصمیم به توسعه یک سیستم مبادلات بین بانکی ملی به نام سیستم پیام‌رسانی مالی بانک روسیه (SPFS) گرفت که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ برای جایگزینی سوئیفت پیاده‌سازی شد.
در این مدت، مسکو تلاش کرد SPFS را به بریکس (اتحادی شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU)، سازمان همکاری شانگهای و دیگر شرکای مهم روسیه گسترش دهد که در این تلاش، مسکو ایران را شریکی مناسب یافت و دو کشور همکاری با یکدیگر را برای توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین برای سوئیفت آغاز کردند.
یکی از پیش شرط‌های ایجاد سامانه شبه سوئیفت میان ایران و روسیه، توسعه سامانه‌های پیام‌رسان بین بانکی بومی است، این موضوع بخش مهمی از مذاکرات کارشناسی و فنی دو کشور را تشکیل داد و در همین راستا مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه ایران اعلام کرد: دو کشوری که می‌خواهند مبادلات خود را دلارزدایی کنند، باید سیستم ویژه مشابه سوئیفت داشته باشند.
گسترش مبادلات بانکی و تجاری
از گام‌های مهم دیگر ایران و روسیه در توسعه همکاری‌های مالی و بانکی خود، توافق برای ادغام سیستم پرداخت میر روسیه و سیستم بانکی شتاب ایران است. روسیه در سال ۲۰۱۴ علاوه بر ایجاد یک سیستم مالی مستقل از سوئیفت، سیستم میر را به عنوان راهی برای غلبه بر هرگونه مسدود شدن احتمالی پرداخت‌های الکترونیکی از سیستم‌های طراحی شده توسط کشورهای غربی، مانند ویزا یا مستر کارت، ایجاد کرد و ایران نیز در سال ۱۳۸۱ سیستم بانکی شتاب را با این هدف تأسیس کرد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در زمان تلاش دو کشور برای یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکی خود، اعلام کرد: «امیدوارم شبکه کارت‌های بانکی ایران و روسیه در ماه‌های آینده به هم متصل شوند.» علاوه بر گسترش و تسهیل مبادلات بانکی و مالی دوجانبه بین ایران و روسیه، تهران می‌تواند با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پول انتقال دهد، زیرا توافقنامه تجارت ترجیحی که تهران با این اتحادیه در سال ۲۰۱۹ امضا کرد، قرار است به یک توافق تجارت آزاد ارتقا یابد. توافق روسیه و ایران به ایران اجازه می‌دهد تا علاوه بر روسیه، با ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان نیز مبادلات تجاری داشته باشد، زیرا همه آنها به میر متصل هستند.
برای این پروژه، بانک میر بیزنس نقش محوری در تسهیل مبادلات بین ایران و روسیه دارد. این بانک یک نهاد روسی با مشارکت ۱۰۰ درصدی سرمایه خارجی است. مؤسس و تنها سهامدار آن، بانک ملی ایران است. بانک میر بیزینس دارای سه شعبه در مسکو، کازان و آستاراخان است. اگرچه این بانک در نوامبر ۲۰۱۸ در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داشت، اما به عنوان شعبه بانک ملی ایران اکنون خارج از سیستم سوئیفت فعالیت می‌کند.
مبادله ارزهای ملی با شرکای تجاری ایران
تصمیم تهران و مسکو برای حذف تدریجی دلار آمریکا از مبادلات بانکی و تجاری و جایگزینی روبل و ریال، نشانه افزایش دوستی دو کشور در میانه تحریم‌های کشورهای غربی به نظر می‌رسد اما اگرچه این همکاری روابط تهران و مسکو را در سطح دوجانبه یا در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا تقویت می‌کند، اما نمی‌تواند پاسخگوی همه چالش‌های مالی، بانکی و تجاری ناشی از تحریم‌های غرب علیه دو کشور باشد به همین دلیل بانک مرکزی نیز در پاییز همان سال اعلام کرد: استفاده از سامانه سپام ارزی به عنوان جایگزین سوئیفت در مراودات با بسیاری از کشورها در حال توسعه بوده و پیمان دوجانبه پولی با چهار شریک تجاری اصلی کشور نیز در دستور کار است.
در توضیحات بانک مرکزی آمده است: با توجه به تحریم سوئیفت و ممکن نبودن مراودات مالی و بانکی در این سامانه، زیرساخت‌های مورد نیاز در سپام ارزی توسط حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی به طور کامل فراهم شده تا جایی که استفاده از سپام ارزی به عنوان جایگزین سوئیفت مابین بانک‌های ایران و دیگر کشورها عملیاتی شده و پیام‌هایی در قالب سپام ارزی مابین دو طرف رد و بدل می‌شود همچنین امکان استفاده از این پیام‌رسان به منظور راه‌اندازی وسیع‌تر در کشورهای هدف تجاری نیز در حال پیگیری است.
بانک مرکزی درباره استفاده از ارزهای ملی با شرکای تجاری ایران نیز توضیح داد: در سال‌های اخیر، به دلیل مسدود بودن ذخایر ارزی کشور و نبود امکان تأمین ارزهای جهان‌روا برای بخشی از واردات، کشور ما پذیرفته است که در مقابل بخشی از صادرات نفتی و غیرنفتی خود، ارزهایی مانند روبل روسیه، یوآن چین، روپیه هندوستان، دینار عراق و لیر ترکیه را قبول کند، گرچه بسیاری از این ارزها، جهان‌روا نیستند و فقط برای واردات از همان کشورها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد اما این امر در شرایط کنونی با توجه به لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود و تأمین ارز واردات مورد نیاز کشور ایجاد شده است.
ایران تاکنون با کشورهای روسیه، عراق و ترکیه در مسیر انعقاد و اجرای پیمان دوجانبه پولی با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری و استفاده از ارزهای ملی گام برداشته و حتی مذاکراتی با دولت پاکستان نیز داشته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، ایران تاکنون با کشورهای روسیه، عراق و ترکیه در مسیر انعقاد و اجرای پیمان دوجانبه پولی با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری و استفاده از ارزهای ملی گام برداشته و حتی مذاکراتی با دولت پاکستان نیز داشته است. از آنجا که پیمان پولی به معنای پذیرش پول ملی دو کشور در تسویه تجاری فی‌مابین و یا تعریف یک واحد پولی مشترک و استفاده از آن در تبادلات تجاری است، با توجه به معضلات موجود در کشور و وجود شرایط سخت تحریمی علیه ایران، امکان تعریف واحد پولی مشترک که مورد قبول شرکای تجاری نیز باشد تاکنون فراهم نشده اما مراتب در دست بررسی است.
به‌کارگیری پول‌های ملی در مبادلات تجاری
در زمستان ۱۴۰۲ محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف افزایش همکاری‌های پولی و بانکی با روسیه و همچنین تقویت مناسبات در چارچوب توافقنامه جدید تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه هیئتی فنی تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. در دیدار و مذاکرات رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، علاوه بر نهایی‌سازی توافق به‌کارگیری پول‌های ملی در مبادلات تجاری دو کشور به جای دلار، بهره‌برداری از ظرفیت‌های بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی جدید در این حوزه و پیشنهادهایی در زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های گروه بریکس و نهادسازی‌های پولی و بانکی در این حوزه طی دوره ریاست روسیه بر این گروه در سال آتی میلادی مطرح شد که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی روسیه قرار گرفت.
با توجه نهایی‌شدن اقدامات توافق‌شده قبلی میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، قرار شد مفاد آن به صورت فنی و تخصصی، محور همکاری‌های آینده بانک‌های مرکزی دو کشور قرار گیرد.
در جریان این سفر و به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی، نخستین ال‌سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد. ارزش این LC برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو بود که با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود، همچنین با حضور فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نشست مشترکی با حضور مدیران بانکی ازبر بانک روسیه و بانک ملی ایران برگزار شد که بر اساس آن خط اعتباری به ارزش شش و نیم میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه برای ایران ایجاد شد که به عنوان شروع عملیات بانکی بود. این گشایش اعتباری اولین گام مهم در راستای توسعه همکاری ایران و روسیه پس از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا به شمار می‌آمد همچنین در این جلسه فرزین با تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های ایران و روسیه، خواستار گسترش ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف شد.
پیوستن به اتحادیه تجارت آزاد
رئیس کل بانک مرکزی پس از بازگشت از روسیه اعلام کرد: قرار است در فصل نخست سال میلادی آینده پیمان پولی ایران با روسیه منعقد شود، در این راستا کارت‌های تجار ایرانی و روسیه بهم مرتبط شده و ایرانیان با روس‌ها می‌توانند به راحتی معاملات را انجام دهند.
وی با اشاره به باز شدن یک ال‌سی یا اعتبار اسنادی برای تجارت ایرانیان در روسیه در این سفر خاطرنشان کرد: قرار است در این زمینه تأمین اعتباری نیز پیگیری شود، از سوی دیگر نسبت صادرات کالا از ایران به روسیه نسبت به واردات کالا از آن کشور کمتر است که مقرر شد این ناترازی نیز به نحوی حل شود.
همچنین به گفته وی، در این سفر ایران به اتحادیه تجارت آزاد پیوست که در این صورت ۸۷ درصد از تعرفه واردات کالاهای ایران به کشورهای قرقیزستان، قزاقستان و روسیه و بالعکس صفر می‌شود و از این پس صادرات و واردات کالا بین این کشورها به راحتی انجام می‌شود.
روابط مالی ایران و روسیه در مسیر توسعه
روابط بانکی و مالی ایران و روسیه در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی توسعه چشمگیری داشته که در تاریخ روابط دو کشور بی‌سابقه است. نخستین عامل، توافقنامه تجارت ترجیحی (PTA) بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است که در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ اجرا شد و تعرفه‌های کمتری را برای ۸۶۲ نوع کالا ارائه کرد که ۵۰۲ قلم آن صادرات ایران به EAEU است. این توافقنامه حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه از جمله ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را به میزان قابل توجهی افزایش داد. در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت بیش از ۸۴ درصد افزایش یافت و با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد تجارت ایران با اتحادیه مربوط به روسیه بود، آشکار بود که این روند جدید نیازمند سازوکارهای مالی و بانکی جدید بین دو کشور است.
از سوی دیگر PTA به گونه‌ای طراحی شده بود که به مدت سه سال قابل اجرا باشد و قرار بود در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ منقضی شود. به همین دلیل بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی اوراسیا شماره ۱۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰، دو طرف مذاکرات فنی و کارشناسی را برای ارتقای PTA به توافق نامه تجارت آزاد (FTA) آغاز کردند. پس از دو سال، مذاکرات فنی و کارشناسی برای ارتقای این قرارداد به تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا در سال ۲۰۲۲ به پایان رسید و قرار شد در پایان سال ۲۰۲۳ اجرا شود. در نتیجه این توافق، تعداد کالاها مشمول کاهش تعرفه گمرکی از ۸۵۰ به حداقل ۸۰۰۰ افزایش می‌یابد اما چشم‌انداز روشن اجرای قرارداد تجارت آزاد بدون گسترش و تسهیل همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه امکان پذیر نیست.
ساز و کاری برای عبور از تحریم
دومین عامل گسترش روابط بانکی و مالی ایران و روسیه در سال‌های اخیر، ادامه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در مدیریت جو بایدن است.
تحریم‌های یکجانبه اعمال شده در دولت دونالد ترامپ به دنبال خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ماه مه ۲۰۱۸ منجر به سیاست «فشار حداکثری» و تحریم‌های همه جانبه بر ضد ایران شد و صادرات نفت و مبادلات بانکی ایران بیش از همه تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفتند. با اینکه سیاست فشار حداکثری پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۰ متوقف شد، اما تحریم‌ها بر ضد ایران همچنان پابرجاست به ویژه تحریم سوئیفت (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان) علیه ایران همچنان یک مانع جدی برای تراکنش‌های بانکی بین‌المللی باقی مانده است همچنین تلاش‌ها برای احیای برجام به نتیجه نرسید و چشم‌انداز روشنی برای احیای برجام و بازگشت به وضعیت قبل از می ۲۰۱۸ وجود ندارد. این شرایط ایران را به سمت «معاملات پایاپای» در تجارت و مبادلات بانکی با «ارزهای ملی» به ویژه با همسایگان از جمله عراق (دینار) و روسیه (روبل) سوق داد و در این شرایط مبادلات بانکی به روبل و ریال بین ایران و روسیه و حذف دلار، نیازمند ایجاد سازوکار جدید بانکی بین دو کشور بود.
عامل سوم، سیاست‌های دولت شهید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران بود که از زمان آغاز به کار در آگوست ۲۰۲۱، «سیاست همسایگی» و «دیپلماسی اقتصادی» را دو هدف اصلی سیاست خارجی دولت اعلام کرد و گسترش روابط با کشورهای روسیه و چین، ارتقای PTA به توافقنامه تجارت آزاد (FTA) بین ایران و اوراسیا، عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و تلاش برای پیوستن به بریکس در همین راستا صورت گرفت.
همه این موارد نشان دهنده تلاش برای ایجاد مکانیزم مالی و بانکی خارج از سیستم سوئیفت است و در این روند، سیاست‌گذاران کشور امیدوارند که با حذف دلار بتواند تجارت خارجی را بر اساس ارزهای ملی توسعه دهد بدون اینکه تحت تأثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گیرد. بنابراین توسعه همکاری‌های بانکی و مالی ایران و روسیه بخشی از این روند است که طی دو سال گذشته توسط دولت ایران دنبال شده است.
انگیزه‌های مسکو برای همکاری‌های مالی
گسترش همکاری‌های بانکی و مالی دو کشور از سوی تهران یک‌طرفه نیست و مسکو نیز در این زمینه انگیزه‌ها و علایق مهمی دارد زیرا درگیری در اوکراین سرآغازی بر تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه شد و در اواخر فوریه ۲۰۲۲، ائتلاف بزرگی از کشورها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا و بریتانیا با ممنوعیت چندین بانک روسی از SWIFT به قصد انزوای اقتصادی روسیه و فلج کردن مالی آن موافقت کردند بنابراین روسیه به سیستم مبادلات بین بانکی ملی جدید خود یعنی سیستم پیام‌رسانی مالی بانک روسیه (SPFS) روی آورد که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ برای جایگزینی SWIFT پیاده‌سازی شد و مسکو تلاش کرد SPFS را به شرکای خود در بریکس (برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی)، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای دیگری که روابط دیپلماتیک عادی با آنها حفظ کرده بود، گسترش دهد و ایران را شریکی مشتاق برای تراکنش‌های بانکی شامل «ارزهای ملی» و توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین برای سوئیفت یافت.
نشست‌ها، مذاکرات و توافقات ایران و روسیه در سال‌های اخیر نشان دهنده تصمیم دو کشور برای توسعه همکاری‌های مالی و بانکی است که سفر شهید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در ژانویه ۲۰۲۲ به مسکو برای گفتگو در مورد مسائل پولی و بانکی بین روسیه و ایران همچنین حضور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در ژوئیه ۲۰۲۲ در چارچوب هفتمین اجلاس سران کشورهای روند صلح آستانه برای سوریه به تهران و انجام نمادین معاملات بین روبل روسیه و ریال ایران در بورس ارز ایران از آن جمله است.
نخستین گام، میر بیزنس بانک
نخستین رخدادی که در همکاری‌های بانکی و مالی ایران و روسیه رخ داده است، نقش فزاینده میر بیزنس بانک در همکاری‌های بانکی ایران و روسیه به‌شمار می‌آید. این بانک که سهامدار ۱۰۰ درصدی آن بانک ملی (بانک ملی) ایران است، در ژانویه ۲۰۰۲ تأسیس شد و فعالیت خود را در ۱۵ آوریل ۲۰۰۲ در مسکو با مجوز بانک مرکزی روسیه آغاز کرد. در سال‌های اخیر اما نقش این بانک در مبادلات بانکی و مالی ایران و روسیه تقویت شده، شعبه‌های آن در مسکو حضور خود را افزایش داده و شعبه‌های جدیدی در کازان و آستاراخان، دو مرکز مهم تجارت و بازرگانی بین دو کشور ایجاد شده است.
میر بیزنس بانک خدمات بانکی مختلفی را به‌ویژه به دانشجویان و بازرگانان حرفه‌ای ارائه می‌کند که از آن جمله می‌توان به افتتاح حساب بانکی برای اشخاص حقوقی مقیم و غیر مقیم روسیه، اعتبار وجوه به روبل روسیه، یورو و ریال ایران دریافتی از بانک‌های ایرانی، انتقال وجوه به سایر بانک‌ها از جمله بانک‌های ایرانی به روبل روسیه، یورو و ریال ایران. و صدور و مشاوره LC به درخواست مشتریان JSC “MB Bank” و یا دیگر بانک‌های روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای مقاصد وارداتی اشاره کرد. اگرچه این بانک در نوامبر ۲۰۱۸ در فهرست تحریم‌های خزانه داری آمریکا قرار داشت، اما به عنوان شعبه بانک ملی ایران و خارج از سیستم سوئیفت فعالیت می‌کند. این بانک به ویژه زمانی که روسیه تحت تحریم‌های غرب پس از آغاز درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ قرار گرفت، توانست به فعالیت خود برای تسهیل همکاری‌های بانکی بین ایران و روسیه ادامه دهد.
اتصال سیستم‌های ارتباط بین بانکی
دومین گام مهم ایران و روسیه در توسعه بیشتر همکاری‌های مالی و بانکی، توافق برای همگام‌سازی «پیام‌رسان‌های بانکی» است. در این راستا و در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ بانک‌های مرکزی ایران و روسیه قراردادی را برای اتصال سیستم‌های ارتباط بین بانکی و نقل و انتقالات ملی خود برای کمک به رونق تجارت و تسهیل تراکنش‌های بانکی دو طرفه امضا کردند. با توجه به اینکه یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد سامانه مشابه سوئیفت بین ایران و روسیه، توسعه سامانه‌های پیام‌رسان بین بانکی بومی است، این موضوع نیز بخش کلیدی مذاکرات کارشناسی و فنی دو کشور بوده است. در همین راستا، پیام رسان‌های بانکی ایران (سپام) و روسیه (SPSF) معادل روسی سوئیفت در فوریه ۲۰۲۳ متصل شدند و Sberbank و VTB بانک روسیه به آن پیوستند که با اتصال سامانه پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، ۷۰۰ بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایرانی پیام‌های مالی مبادله کنند.
تلاش برای ادغام میر و شتاب
سومین تحول، توافق برای ادغام سیستم پرداخت میر روسیه با سیستم بانکی شتاب ایران به شمار می‌آید. به گفته بنیاد آمریکایی جیمزتاون، «روسیه سیستم میر را در سال ۲۰۱۴ در کنار ایجاد یک سیستم مالی مستقل از سوئیفت، به عنوان راهی برای غلبه بر هرگونه مسدود شدن احتمالی پرداخت‌های الکترونیکی از سیستم‌های طراحی شده توسط کشورهای غربی، مانند ویزا یا مسترکارت طراحی و ایجاد کرد».
ایران نیز در سال ۱۳۸۱ سیستم بانکی شتاب را با هدف ایجاد ستون فقرات یکسان برای نظام بانکی ایران تأسیس کرد بر اساس این دو زیرساخت بانکی، تهران و مسکو تصمیم به ادغام سامانه پرداخت میر و سامانه بانکی شتاب گرفتند اما ادغام میر و شتاب به دلیل مشکلات فنی و مشکلات هنوز اجرایی نشده است ولی دو کشور امیدوارند در آینده نزدیک این سیستم یکپارچه را به‌منظور تسهیل مبادلات مالی و بانکی روبلی و ریالی بین ایران و روسیه، خارج از سامانه سوئیفت، اجرا کنند.
چهارمین تحول، افتتاح بی‌سابقه شعب بانک‌های روسی در ایران بود. بانک VTB، دومین بانک بزرگ روسیه، در ۲۷ اردیبهشت ۲۰۲۳ دفتر خود را در تهران افتتاح کرد و محسن کریم، معاون بین‌الملل بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: بانک VTB به دنبال افزایش تعاملات بانکی با بانک مرکزی ایران بوده است. بانک‌های ایرانی و ما از بانک مرکزی روسیه خواسته بودیم تا بانک VTB را به عنوان «بانک عامل» بین دو کشور منصوب کند. همچنین قرار است در آینده نزدیک دو بانک ایرانی در روسیه شعبه افتتاح کنند که هنوز نام این دو بانک اعلام نشده اما در صورت تحقق این امر، ایران علاوه بر میر بیزینس بانک، دو شعبه بانک دیگر در روسیه خواهد داشت که به سرعت و سادگی مبادلات بانکی و تجاری بین دو کشور کمک می‌کند.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با اعلام خبر افتتاح شعبه‌ای از دومین بانک بزرگ روسیه در ایران در حساب کاربری پیمان‌پاک در توئیتر اعلام شد و در این باره نوشت: «بانک VTB دومین بانک بزرگ روسی، دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر کرد.»
به گفته او حضور این بانک می‌تواند به تسهیل نقل و انتقالات ارزی بین ایران، روسیه و کشورهایی که این بانک در آنها شعبه دارد، کمک بسیاری کند.
بانک روسی وی تی بی در کشورهایی مثل چین، ارمنستان، بلاروس، آذربایجان، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، آنگولا، گرجستان، قزاقستان، سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر جهان دارای شعبه است و بر اساس گزارش مجله فایننشیال تایمز در سال ۲۰۱۱، این بانک در میان ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا، رتبه ۲۳۶ را دارد.
استفاده از روبل، یوآن، درهم و ریال در مبادلات
تازه‌ترین رایزنی مقامات ایران و روسیه برای توسعه همکاری‌های بانکی در نیز اواخر هفته گذشته رقم خورد که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی برای شرکت در کنگره مالی روسیه و انجام مذاکرات دوجانبه با همتای خود در حوزه پولی و بانکی، تهران را به مقصد سن پترزبورگ روسیه ترک کرد.
وی در کنگره مالی روسیه که با حضور خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه و جمعی از فعالان اقتصادی این کشور برگزار شد، اظهار کرد: تمام مقررات مرتبط با پول‌شویی مطابق با قوانین بین‌المللی در ایران رعایت می‌شود و ایجاد نهادی مشابه "FATF" در میان کشورهای عضو بریکس فرصت خوبی برای توسعه همکاری‌های بانکی میان کشورهای عضو است.
رئیس‌کل بانک مرکزی دستیابی به راهکارهای انتقال پول و تسویه پولی را یکی از مهمترین محورهای مورد بحث میان کشورهای عضو بریکس اعلام کرد و گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) فرصتی برای حذف دلار از معاملات میان کشورهای عضو است که کشورهایی مثل "هند" و "پاکستان" هم عضو این اتحادیه هستند و به تازگی نیز "بلاروس" تقاضای عضویت در این اتحادیه را مطرح کرده است و از روسیه نیز دعوت می‌کنیم که به اتحادیه بپیوندد زیرا این اتحادیه ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه همکاری میان ایران و روسیه را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به ارتباطات دیپلماتیک خوب میان رهبران سیاسی دو کشور در سال‌های اخیر ادامه داد: این ارتباطات باعث شده روابط اقتصادی نیز تقویت شود، در این راستا باید در تعاملات دو کشور و با کمک رئیس کل بانک مرکزی روسیه دلار را از مبادلات تجاری حذف کنیم و از پول‌های محلی در پرداخت‌های بین دو کشور استفاده کنیم.
فرزین اراده رهبران سیاسی ایران و روسیه برای استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری را جدی دانست و تاکید کرد: اگر بتوانیم در مبادلات بین روسیه، ایران، چین و دیگر کشورها از روبل، یوآن، درهم و ریال استفاده کنیم، مانع بزرگی در تجارت دو کشور برداشته خواهد شد و منجر به تقویت ارتباط دو کشور می‌شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور می‌توانند اشتراکات بیشتری با هم داشته باشند.
چالش‌های همکاری مالی روبل و ریال
با وجود این تحولات، همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه همچنان از چالش‌ها و محدودیت‌هایی رنج می‌برد که نخستین چالش، تعهد صادرکنندگان ایرانی به «لغو تعهد صادراتی» است که توسط دولت ایران و بانک مرکزی اتخاذ شد. این تصمیم پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در ماه می ۲۰۱۸ و در زمان پیگیری سیاست «فشار حداکثری» و تحریم‌های جامع واشنگتن علیه ایران گرفته شد که در «لغو تعهد صادراتی» صادرکنندگان ایرانی متعهد می‌شوند ارز حاصل از صادرات را به سیستم اقتصادی و بانکی ایران بازگردانند.
از آنجا که یکی از روش‌های لغو تعهد ارزی، فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های ایرانی است، تجار ایرانی می‌توانند ارز حاصل از صادرات به روسیه را به بانک میر بیزنس بفروشند یعنی روبل به میر بیزنس می‌فروشند و معادل ریالی آن را از بانک ملی (بانک ملی) ایران دریافت می‌کنند اما با توجه به تفاوت قیمتی بین نرخ روبل تعیین شده توسط بانک میر بیزنس بانک و نرخ شناور آزاد در بازار ارز ایران، این روند باعث ضرر تجار و صادرکنندگان ایرانی و کاهش انگیزه آنها برای تجارت با روسیه می‌شود. این مشکل در رابطه با انتقال وجه نیز وجود دارد و به همین دلیل بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند از طریق صرافی وجه را انتقال دهند. برای حل این مشکل، نرخ خرید روبل در میر بیزنس بانک باید تا حد امکان به نرخ رایج در بازار ارز ایران نزدیک شود. در واقع ایجاد شعب جدید توسط بانک میر بیزنس به ویژه در سن پترزبورگ نیز می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری و بانکی ایران و روسیه کمک کند.
چالش دوم نبود ثبات نرخ برابری روبل و ریال در برابر دلار آمریکا است. تجار ایرانی و روسی در مذاکرات و توافقات خود از دلار آمریکا به عنوان پایه پولی استفاده می‌کنند و پس از انجام تعهدات، آن را به روبل و ریال تبدیل می‌کنند بنابراین، نوسانات نرخ برابری روبل و ریال در برابر دلار باعث ایجاد مشکلات جدی بین دو طرف می‌شود و ممکن است آسیب جدی به یکی از دو طرف قرارداد وارد کند. اگرچه حفظ ثبات نرخ ارز به عنوان دو کشور تحت تحریم برای ایران و روسیه بسیار دشوار است، اما ثبات نسبی در این زمینه می‌تواند به جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات نرخ روبل و ریال در برابر دلار کمک کند.
نابرابری حجم واردات و صادرات ایران و روسیه
سومین چالش مهم، نابرابری حجم واردات و صادرات ایران و روسیه است که منجر به عدم تطابق مجموع ریال و روبل مورد استفاده در تجارت می‌شود. حجم مبادلات تجاری دو کشور ۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۴ میلیارد دلار آن صادرات روسیه به ایران و نزدیک به یک میلیارد دلار آن صادرات ایران به روسیه است بنابراین کسری روبلی چهار میلیارد دلاری وجود دارد که در این شرایط تقاضا برای روبل بسیار زیاد است، در حالی که صادرات ایران به روسیه نمی‌تواند این مقدار روبل را تأمین کند.
به گزارش ایمنا، برای حل این چالش، بخشی از مطالبات روبل صادرکنندگان روسیه از ایران می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده شود و با این روش نیازی به انتقال و مبادله ریال با روبل نیست و شرکت‌های روسی می‌توانند مطالبات مالی خود را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تسویه کنند. پروژه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل، مناطق آزاد اقتصادی ایران همچون بندرانزلی، بندر امیرآباد و چابهار و بخش کشاورزی از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای شرکت‌های روسی است که می‌تواند امکان ادامه صادرات این شرکت‌ها را به روسیه و کشورهای دیگر فراهم کند.
نظر شما