بازار؛ گروه اقتصادی: در بخش از مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری بر خلاف واقعیت به افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم پرداخته اند. درحالی‌که بالاترین رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد است. در آن زمان تورم بیش از ۴۰.۶ درصد بوده است. در آغاز فعالیت دولت سیزدهم یعنی پایان شهریورماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی حدود ۴۰.۵ درصد رسیده بود. در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد. این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد رسید. در سه سال فعالیت دولت سیزدهم نقدینگی کاهش یافت. به طوری که در پایان اسفند ۱۴۰۲ میزان رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که نسبت به رشد ۴۰ درصدی قابل‌توجهی داشته است.
این امر حاکی از آن است که طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است. در حالی که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش ۱۶.۷ واحد درصدی از ۲۳.۸ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۴۰.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول در ابتدای سال ۲۰۲۰ نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۰.۶ درصد رسید. این رقم در نخستین سال فعالیت دولت آیت الله رئیسی یعنی در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد رسید. در سال ۲۰۲۲ به ۳۱.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ۳۴.۷ درصد بود. بسیار کمتر از رکورد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در دولت قبل بوده است. در ادامه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ رشد نقدینگی ایران در سال جاری میلادی نیز به ۳۲.۹ درصد کاهش یابد.

کاهش تورم در ابتدای دولت سیزدهم
تورم در یکسال اول دولت سیزدهم نسبت به سال آخر دولت دوازدهم به طور قابل توجهی کاهش یافته است. تورم سالانه تولیدکننده در یکسال اول دولت سیزدهم به ۳۹.۱ رسیده است. در حالی که مقدار تورم سالانه تولیدکننده در آخرین سال دولت دوازدهم ۸۲.۶ درصد بود. کاهش تورم در سال اول دولت سیزدهم ناشی از انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی، اصلاح نظارت بر سیستم بانکی و افزایش درآمد مالیاتی است. علی رغم استقراض بالای دولت قبل از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت سیزدهم این موفقیت را ثبت کرد. عوامل دیگری که به نوعی مانع کاهش تورم بیشتر در دولت سیزدهم شد؛ اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی برای اصلاحات اقتصادی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و تورم بالای جهانی در نتیجه جنگ اوکراین بود. بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل بانک مرکزی در دولت سیزدهم توانست در مهار تورم موفق عمل کند.
نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۲ رسیده است که نشان دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۴۵ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این عدد بیشترین میزان نرخ تورم در سال های اخیر بود. عوامل بروز تورم در ایران در سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. همچنین تورم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به ۳۱.۶ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۱۵ درصدی داشته است. این روند نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده است.
در دولت سیزدهم بانک مرکزی بسته سیاستی تثبیت اقتصادی را حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» انجام داده است. برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است.

تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم مثبت شد
روند سرمایه‌گذاری پس از یک دوره پر افت و خیز، از فصل دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون در تمامی فصول مثبت بوده است. به طوری که تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص کل به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵رشد داشته است. بر اساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد ۱۵.۴ درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱، این گروه سال ۱۴۰۲ نیز از رشد مثبت ۷.۱ درصدی برخوردار بوده است.
در دولت دوازدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۴.۱ درصد بوده است. در حالی که در دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت ۶ درصد ثبت شده است. همچنین در دولت دوازدهم رشد تشکیل سرمایه ساختمان منفی ۳ درصد بوده است. در حالی که در دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ساختمان مثبت ۱.۶ درصد ثبت شده است.
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت دوازدهم ۰.۳ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت در دولت دوازدهم ۱.۷ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم ۴.۵ درصد بوده است. علاوه بر آن متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت در دولت سیزدهم ۴ درصد ثبت شده که نشان دهنده روندی صعودی است.