نویسنده: لطیفه سخی، کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، موسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبائی

دیپلماسی ایرانی: بازگشت طالبان به افغانستان از سال ۲۰۲۱ تا کنون، بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به این کشور تحمیل کرده است. سابقه و عملکرد طالبان به گونه ای بوده که هیچ کشوری تا به امروز آنها را به عنوان حاکمان قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. هرچند همواره تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با طالبان وجود داشته، و اکنون این گروه به عنوان حکومت سرپرست با جهان تعاملاتی دارد، این بدان خاطر است که ثبات منطقه و صلح جهانی در شرایط بحرانی افغانستان غیرممکن به نظر می‌رسد و ایجاد این ارتباط امری ناگزیر است.

نشست دوحه، که سومین دور آن در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیر ماه برگزار ‌شد، از جمله ابتکاراتی است که برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای اداره افغانستان شکل گرفته است. در دو دور پیشین این نشست، طالبان شرکت نکردند و بنابراین تأثیر گذاری آن بر افغانستان تحت حکومت طالبان ممکن نبود، همین مساله باعث شد برگزاری هرگونه نشستی بدون حضور طالبان فاقد کارایی تلقی شود، به گفتهٔ مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در امور افغانستان، در  دور سوم نشست دوحه یوناما ماموریت یافته بود طالبان را به هر قیمتی به میز مذاکره بکشاند تا یک روند منطقی برای مذاکره با آنها آغاز شود.

اما طالبان برای مشارکت در نشست سوم دوحه، پیش‌شرط‌هایی تعیین کرده بودند که تنها با پذیرفته شدن آن‌ها حاضر به شرکت در این نشست می‌شدند. این شرایط شامل واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، انصراف سازمان ملل از تعیین نمایندهٔ ویژه برای افغانستان، مشورت با طالبان دربارهٔ دستورکار و ترکیب نشست دوحه، عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی و سیاسی افغانستان، عدم مذاکره بر سر آموزش دختران و کار زنان، و همچنین عدم بحث دربارهٔ دولت فراگیر بود.

با توجه به هدف اصلی نشست دوحه که مذاکره با طالبان برای تعیین نمایندهٔ ویژه افغانستان و مذاکره بر سر وضعیت حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان بود، انتظار نمی‌رفت که این شروط از سوی یک مرجع بین‌المللی که در سطح کلان پاسدار حقوق بشر و گسترش دموکراسی است، پذیرفته شود. اما سازمان ملل به عنوان میزبان نشست دوحه عملا در برابر اکثر شروط طالبان تمکین کرد، که این موضوع نه تنها اهداف نشست دوحه بلکه اهداف سازمان ملل در یک مقیاس جهانی را زیر سوال می برد و به انحراف می کشاند. در حال حاضر حضور نمایندگان جامعه مدنی و زنان در نشست‌های اصلی لغو شده، انتخاب نمایندهٔ ویژه برای افغانستان به حالت تعلیق درآمده، و اهداف نشست از مباحث کلان حقوق بشری به دو هدف کوچکتر، یعنی تحریم‌های مالی و بانکی افغانستان و بهبود شرایط بخش خصوصی، و همچنین گفت وگوها دربارهٔ مبارزه با مواد مخدر و محافظت از دستاوردهای این حوزه، تنزل یافته است . به نظر می‌رسد که طالبان به عنوان یک حکومت سرپرست ضعیف و وامانده در حل چالش های داخلی به اندازه‌ای قدرت ندارد که موضوع نشست سوم دوحه را به نفع خود تغییر دهد، پس منشا این تغییر را باید در حامیان و طرفداران قدرتمند طالبان جست و جو کرد که سازمان ملل را برای قبول شرایط طالبان تحت فشار قرار می دهند و این ممکن است مقدمه‌ای برای عادی‌سازی و به رسمیت شناختن این گروه تحت هر شرایطی باشد. 

در نتیجهٔ نشست سوم دوحه، مشاهده می‌شود که طالبان با تعیین شرایط خود برای شرکت در مذاکرات، توانسته‌اند به طور موثری بر روند و محتوای نشست‌ها تأثیر بگذارند. این امر نه تنها به معنای تغییر اهداف اصلی نشست از مذاکرات حقوق بشر و حقوق زنان به موضوعات کمتر اهمیت‌ دار مانند تحریم‌های مالی و بانکی و مبارزه با مواد مخدر است، بلکه نشان‌دهندهٔ انحراف از استانداردهای بین‌المللی سازمان ملل است که علی رغم پافشاری بر عدم به رسمیت شناسی طالبان بر سر مسائل تحریم و اقتصاد که عملا در چارچوب وجود یک دولت مشروع قابل بررسی است به مذاکره نشسته است.

با برگزاری این نشست سازمان ملل به وضوح از  اصول مندرج در منشور حقوق بین الملل و البته قطعنامه 1325 در حمایت از حقوق زنان گذر کرده و اهداف ذاتی خود را زیر پا گذاشته و مهر تاییدی بر آپارتاید جنسیتی آشکار در افغانستان زده، از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان چشم پوشی کرده و تنوع و تکثر جامعه افغانستان را قربانی خواسته های یک گروه محدود کرده است. طالبان نمی توانند نماینده کل جامعه افغانستان باشند اما به نظر می رسد جامعه جهانی برای حل و فصل مسئله افغانستان حاضر است اصول و استانداردهای خود را نادیده بگیرد.