به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری استریتس تایمز، ویویَن بالاکریشنان، وزیر امور خارجه سنگاپور در نشست پارلمان این کشور گفت: سنگاپور به طور کامل آماده است تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد و این اقدام را در زمان مناسب صورت خواهد داد.

وی افزود: صلح و راه حل دو کشوری با مذاکره به دست می آید، به ویژه، باید یک دولت مؤثر فلسطینی وجود داشته باشد که حق موجودیت اسرائیل را بپذیرد و تروریسم را قاطعانه رد کند زیرا هر دو طرف حقوق مشروع دارند و هر دو ملت حق دارند در صلح و کرامت در مرزهای امن زندگی کنند.

بالاکریشنان خواست «دو طرف از این لحظه استفاده کنند تا گام‌هایی به سوی صلحی طولانی‌مدت بردارند» و به رنجی که «برای مدت طولانی ادامه داشته» پایان دهند. وی افزود: در نهایت، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید مساله را مدیریت و با هم کار کنند تا آینده بهتری برای مردم خود رقم بزنند. از آنجایی که سنگاپور دوست هر دو است، سنگاپور به تشویق و حمایت ملموس خود هم از فلسطین و هم از اسرائیل ادامه خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالاتی در مورد تصمیم ۱۰ مه (۲۱ اردیبهشت) سنگاپور مبنی بر رای دادن به قطعنامه سازمان ملل متحد در حمایت از پذیرش فلسطین به عنوان عضوی از سازمان جهانی، گفت: این تصمیم پس از مطالعه جدی و دقیق اتخاذ شد.

بالاکریشنان با تاکید بر آنچه «راه حل دو کشوری با مذاکره، مطابق با قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد» خواند، گفت: این تنها راه مناسب برای دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و بادوام برای این مناقشه است و سنگاپور همواره از حق مردم فلسطین برای داشتن یک سرزمین حمایت کرده است و به تعامل خود با تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) ادامه خواهد داد.

وزیر امور خارجه سنگاپور اضافه کرد: سنگاپور به اجرای بسته کمک فنی پیشرفته ۱۰ میلیون دلاری (ETAP) خود برای کمک به تشکیلات خودگردان برای ایجاد ظرفیت و آماده شدن برای دولت نهایی ادامه می دهد و بهترین کمک را به صورت دوجانبه و به عنوان بخشی از تلاش های چندجانبه ارزیابی خواهد کرد و در ارتباط نزدیک با همتایان خود در منطقه است.

وی اضافه کرد: با این حال در حال حاضر، تمرکز باید بر برقراری آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه و آزادی فوری همه اسرا باشد.

بالاکریشنان در پاسخ به این سوال که آیا سنگاپور به رژیم صهیونیستی تسلیحات فروخته است، گفت: سنگاپور به شدت به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه فروش تسلیحات بین‌المللی، و همچنین تحریم‌های سازمان ملل علیه هر کشوری، از جمله ارائه گزارش‌های منظم به فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل، پایبند است اما این سیاست ثابت دولت است که به دلایل امنیت ملی هیچ جزئیاتی از فروش دفاعی را به طور علنی فاش نکند.