به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در دولت روحانی و رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه و رابطه با ستاد مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات مجلس، مهمان روز گذشته «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود.

او در بخشی از این گفتگو که مشروح آن تا ساعاتی دیگر منتشر می شود، توضیحات مهمی درباره هپکو مطرح کرد. او که اسناد واگذاری این واگذاری را در این گفتگو همراه با خود داشت، تاکید کرد: مدارک هپکو را اینجا آورده ام، این مدارک اسناد واگذاری هپکو از بخش خصوصی به دولت در زمان دولت دکتر روحانی است. این‌ها را کسی نمی‌تواند خدشه وارد کند.

وی گفت: از دولت سیزدهم می‌خواهم که یک برگ مکاتبه یا سند در ارتباط با این که واگذاری هپکو به دولت در دولت سیزدهم انجام شده را رو کند. در این صورت تمام این ادعاها را پس می‌گیرم.

استاندار مرکزی در دولت روحانی گفت: در فروردین ۱۴۰۰ که دولت دوازدهم هنوز روی کار بود، موضوع هپکو را با تلاشی که انجام شد مرتفع کردیم. مشکل هپکو بیش از هزار و دویست میلیارد تومان بدهی به خاطر ناکارآمدی و بی تدبیری و زد و بندهایی بود که در اوایل دولت احمدی نژاد در سال ۸۶ انجام شده بود، هپکو یک شرکت دولتی بود و سالی ۲۸۰۰ دستگاه تولید می‌کرد و قرارداد داشت اما به بخش خصوصی با ثمن بخس (بهای ناچیز) واگذار شد.

رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه و رابطه با ستاد مسعود پزشکیان ادامه داد: از آن زمان مشکلات هپکو شروع شد و به خاک سیاه نشست. وقتی شرکتی با آن قدمت زمین می‌خورد، کارگرش ناراضی می‌شود و حقوقش عقب می‌افتد و مشکلات کارگری ایجاد می‌شود و کاملا طبیعی است و من حق را به کارگر می‌دهم.

این مدیر ارشد دولت سابق به روند حل مشکلات هپکو اشاره کرد و گفت: ولی از سال ۹۶ روند حل مشکلات هپکو شروع شد و این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در سال ۱۴۰۰ بعد از آن که همه این مکاتبات انجام شد، دستور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر اقتصاد و دارایی، صمت، رفاه و کار و تعاون وقت را داریم، در آن تاریخ تجهیزات سنگین هپکو در کدال بورس قرار گرفت. زمانی در کدال بورس قرار می‌گیرد که تمام مسائل یک شرکت حل شده باشد.

آقازاده با اشاره به یک سند درباره واگذاری هپکو گفت: این سندی است که هپکو در فروردین ۱۴۰۰ در کدال بورس رفته و آن جا بورس اعلام کرده که هپکو متعلق به دولت است. یعنی به تامین اجتماعی واگذار شد و دولت وقت بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره پنج این بودجه بیش از هزار و ۸۰ میلیارد تومان یا هزار و صد میلیارد تومان از بودجه دولت دوازدهم به بانک‌هایی که از هپکو طلب داشتند در قالب تهاتر پرداخت شد. هپکو مانند یک فرد آزاد شد. دیگر می‌توانست قرارداد ببندد و ضمانت نامه صادر کند. در زمان خود بنده که تا آبان ۱۴۰۰ هنوز استاندار مرکزی بودم.

وی گفت: در زمان بنده مذاکرات برای عقد قرارداد در دو وزارتخانه انجام شد. یکی وزارت راه و شهرسازی حدود ۸۰۰ دستگاه و یکی هم وزارت کشور در سازمان شهرداری‌ها حدود ۴۰۰ دستگاه. وقتی که یک دولت سر کار می‌آید، می‌تواند آیا در شش ماه؟ من می‌گویم مشکل هپکو ۱۵ سال طول کشید تا حل شود. اوج فرایندش در ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بود. این که بی تقوایی کنیم و یکی از کاندیداها ( جلیلی ) به هپکو برود و بگوید دستاورد من است اصلا قبول ندارم و به شدت هم به آن اعتراض دارم. چرا کاندیدایی که با همه سوابق تدین و کار اصطلاحا انقلابی و جهادی بگوید هپکو کار من و این دولت بوده است؟ با قاطعیت می‌گویم که حل مشکل هپکو و رفع مشکلاتش و شروع به قرارداد بستنش و رفع مسائل مالی اش که بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه دولت روحانی به این‌ها پرداخت شد، در همان زمان دولت دوازدهم بود. درست در پایان و ماه‌های پایانی این دولت موضوع هپکو حل شد. افتخار بزرگ این دولت است.

۲۷۲۱۹