به گزارش ایلنا، مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) به نمایندگی از این تشکل صنفی کشور، در یادداشتی به تبیین دیدگاه‌های خود در زمینه وظایف رئیس جمهور در قبال کارگران و انتظارات این بخش از جامعه از رئیس جمهور پرداخت.
متنی که در ادامه می‌خوانید، مشروح این یادداشت است:
اکنون که در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هستیم لازم است که از هر دو نامزد راه یافته به دور دوم و کمپین انتخاباتی ایشان بخواهیم تا در خصوص رویکردشان در مقابل حقوق اساسی ملت سخن بگویند.
در ابتدا از نامزدهای محترم ریاست جمهوری درخواست می‌شود قانون اساسی کشور را به خصوص فصل حقوق ملت (اصل ۱۹ تا ۴۲) را با دقت مطالعه نمایند. شما قرار است بعنوان رییس جمهور سوگند یاد کنید که پاسدار قانون اساسی کشور و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت نموده و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید.
پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی با وی است و لازم است بگوید چگونه میخواهد حقوق ملت را اجرا کند.
جامعه مدنی و از آن جمله تشکل‌های کارگری لازم است که قبل از انتخاب رئیس جمهور از نامزدها مطالبه‌گری نمایند که نامزدها در جهت تقویت جامعه مدنی ایران چه برنامه عملی داشته و از ایشان بخواهند آن را به ملت ارائه نمایند.
چه ضمانتی به ملت می‌دهند که پس از انتخابات سر حرف‌های خویش و سوگندشان در پیشگاه خداوند و ملت ایران بمانند؟
رئیس جمهور، معاونین، وزرا و مدیران وی باید مطابق قانون پاسخگوی ملت باشند از چه ابزارهایی برای نظارت و پاسخگو کردن وزرایشان و سایر مدیران استفاده می‌کند؟
با فساد اداری در تمامی ابعاد آن چگونه می‌خواهند برخورد کنند؟ کدام کاندیدا حاضر است اگر وزیری قانون و حقوق ملت را زیر پا گذاشت وی را مطابق قانون اساسی عزل کند؟
برای نمونه قانون کار با تفسیرهایی توسط وزیری که مرجع قانونی تفسیر آن نیز نبودند نقض شد ولی صدایی از رییس جمهور وقت در نیامد، آیا رییس جمهور بعدی حاضر است قانون کار و ماده ۴۱ آن را به درستی اجرا کند؟
برای امنیت شغلی کارگران چه برنامه‌ای دارند و در چه مدتی می‌خواهند آن‌را اجرا کنند؟ آزادی عمل تشکل‌های کارگری و استقلال آن‌ها را چقدر به رسمیت می‌شناسند؟ چه برنامه‌ای برای افزایش اشتغال و توسعه پایدار در کشور دارند؟
حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد، جایگاه حفاظت از محیط زیست در دولت ایشان کجاست؟
آیا جامعه و مردم اجازه اعتراض به عملکرد و سیاست‌های جاری را دارند و چگونه می‌توانند این اعتراض خویش را مطرح کنند؟
اصل ۲۷ قانون اساسی و اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی (اعم از اجتماعات صنفی) را چگونه تضمین و اجرا می‌کنند؟ و هزاران مطالبه‌ای که در فضای عمومی جامعه در اذهان ملت مطرح در خصوص حقوق مصرح ایشان در قانون اساسی مطرح است و لازم است کمپین هر دو نامزد محترم پاسخی شفاف و به دور از کلی‌گویی و شعار زدگی به این مطالبات پاسخ دهند.
در پایان باید خاطرنشان کرد: در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم تکلیف دولت است، و در همین برنامه اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف ذکر شده چه برنامه عملی و راهبردی برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم درکوتاه مدت و میان مدت و رسیدن به آن‌ها دارند و آیا حاضرند به مردم بصورت فصلی گزارشات مرتبط با همین برنامه را با صداقت و شفافیت و به دور از عددسازی ارائه کند تا بتوانند از عملکرد خویش دفاع کند.
نظر شما