خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:در پی دستور ریاست قوه قضاییه و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال جاری و با پیگیری‌های بعمل آمده از سوی دادگستری کرمان و همکاری اداره کل ثبت احوال استان با رفع ممنوع الخدماتی یک هزار و ۴۳۳ نفر در استان کرمان موافقت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا در اولین جلسه شورای عالی قضایی کشور تاکید داشت در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

وی افزود: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، جلسه‌ای با حضور مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان برگزار شد و مشخص شد اکثر آرای ممنوع الخدماتی افراد در کرمان مربوط به نیابت‌های قضایی از سایر استان‌های کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به اینکه حتی المقدور نباید ممنوع الخدمات کردن افراد به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود، گفت: ممنوع الخدمات سجلی و هویتی محکومین و خانواده آنان را از تمامی حقوق شهروندی محروم می‌کند. لذا در راستای حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است و نیاز است قضات از دیگر ابزار‌هایی که قانون برای احقاق حق پیش بینی کرده است، استفاده کنند.

گفتنی است رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها که به صورت وبینار در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد، خواستار ساماندهی دستورات قضایی با موضوع ممنوع الخدماتی شده بود.

شایان ذکر است انسداد کارت ملی و این قبیل محدودیت‌ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط با بیماران جهت اخذ دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده در ثبت ازدواج، طلاق و اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فریند ارتکاب جرم نداشته می‌شود و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است.

انتهای پیام/