به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ️انصراف هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اگر پس از استفاده از امکانات صدا و سیما انجام شود به لحاظ فقهی و قواعد حقوق خصوصی و نیز بر اساس قواعد حقوق عمومی موجب ضمان و مسئولیت مدنی آنها شده و جبران خسارت وارده به بیت المال ضروری است.
به قانونگذار توصیه می‌شود برای شفافیتِ قوانین و جلوگیری از سوء استفاده های مشابه، قانون مزبور را - برای هفتمین بار- به گونه‌ای اصلاح کند که اولاً هر یک از مفاهیم واصطلاحات «کاندیدا»، «داوطلب» و« نامزد» در این قانون به صورت دقیق تعریف شوند و ثانیا اجازه انصراف افراد، محدود به «دوره داوطلبی» آنها باشد و در«دوره نامزدی» و خصوصاً به محض استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیما انصراف آنها منوط به تعیین ترتیباتی برای"جبران خسارت وارده"به بیت المال باشد وثالثا برخی محرومیتها از حقوق اجتماعی برای منصرفین پیش بینی شود تا شاهد فساد و تضییع بیت المال نباشیم.
منبع: روزنامه اطلاعات
نظر شما