به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهادر اسدی پیشازظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان برگزار شد، از صدور 2904 حکم قضایی جایگزین حبس با همکاری دادستانی خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست سالجاری یکهزار پرونده قضایی به صلحیاران ارجاع داده شده که از این تعداد 372 فقره به صلح منجر شده که 82 مورد مربوط به خانواده بود.
وی از رفع مشکل پرونده قضایی نزاع دسته جمعق در بانه و پرونده 40 و 50 میلیارد ریالی در کامیاران خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست سالجاری 26 هزار و 949 پرونده به شعبات ارجاع داده شده و 29 هزار رسیدگی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کردستان با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سالجاری 17 هزار پرونده ارجاعی به شورای حل اختلاف استان قابل سازش بوده که از این تعداد تاکنون 4 هزار و 886 پرونده مختومه شده است، تصریح کرد: ظرفیت شورا کلا سازشی است.
وی با بیان اینکه در قانون جدید شورای حل اختلاف حق رسیدگی قضایی ندارد و کل رسیدگی با دادگاه صلح است، افزود: نخستین تحول در قانون جدید شوراهای حل اختلاف و آنچه به صراحت در این قانون آمده این است که رسیدگی صرفاً در محاکم قضایی انجام خواهد شد و شوراهای حل اختلاف میتوانند در راستای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچگونه رسیدگی ندارند.
اسدی خاطر نشان کرد: مطابق قانون جدید شوراهای حل اختلاف که شهریور سال گذشته اجرا شد، شعب شوراهای حل اختلاف با اجرای قانون جدید فقط به صلح و سازش میپردازند و هیچ رأی قضایی صادر نخواهند کرد، مگر اینکه هر دو طرف پرونده توافق به رسیدگی در شورا داشته باشند و در آن صورت هم گزارش اصلاحی شورا برای اجرا، نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است.
وی میانگین رسیدگی به پروندهها در شورای حل اختلاف کردستان را 21 روز عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون شورا دو ماه فرصت رسیدگی به پروندههای اختلاف را دارد.
معاون شورای حل اختلاف دادگستری استان کردستان گفت: مطابق ماده 4 قانون شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاههای عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
اسدی یادآور شد: براساس قانون جدید، دادگاههای صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی میکنند و بخش قابل توجهی از صلاحیتهای دادگاهها را دربرمیگیرند به طوری که 22 عنوان حقوقی در صلاحیت رسیدگی دادگاههای صلح قرار گرفته است.
انتهای پیام/481/
∎
نظر شما