به گزارش ایلنا، اطلاعیه کمیته نهادهای مالی ستاد دکتر پزشکیان در خصوص صنعت بانکداری به این شرح است:
مردم عزیز ایران
فعالان، مدیران و ذینفعان صنعت بانکی
اهمیت نظام بانکی و کارکرد درست آن در سیستم اقتصادی، بالاخص در نظامهای تامین مالی مبتنی بر بانک بر احدی پوشیده نیست. نظام بانکی امروزه یکی از چالشهای پیشروی اقتصاد ماست که از ابتدای دهه ۹۰ با عبارت "ناترازی نظام بانکی" به مسائل جدی کشور تبدیل شده است. ناترازی بانکی شرایطی است که دو طرف داراییها و بدهیها آن منطق بوده، به نحوی که بخش مهمی از داراییهای قابلیت نقد شوندگی ندارشته و یا دارایی موهومی هستند، در حالیکه بدهیهای آن غالبا شامل سپردههایی هستند که قطعیاند. این مساله به دلیل مختل شدن چرخه خلق و امحاء نقدینگی ایجاد شده و مشکلات عمدهای چون تورم و تنگنای اعتباری بنگاهها را بدنبال داشته است.
برای حل این مشکل برنامهای جامع لازم است و ابتدا می بایست رویکرد از تعویق بحران، به حل مساله تغییر کند؛ چرا که ادامه روند فعلی هزینه مقابله با این بحران را بیشتر میکند. مجموعه اقداماتی که برای حل این چالش بزرگ در نظام اقتصادی کشور باید صورت بگیرد، ناظر بر جلوگیری از تعمیق بحران با توقف نکول ارادی و رفع ناترازای موجود است. بدین منظور ۱۰ مورد از اقدامات مهم زیر لازم و ضروی به نظر میرسد:
۱- تقویت و مدرن سازی بانک مرکزی، به عنوان ناظر و متولی نظام بانکی با تدقیق اختیارات و تعهدات این نهاد جهت افزایش استقلال تصمیمات کارشناسی و قدرت نظارتی آن با هدف تنظیمگری، نظارت و سیاستگذاری قاعدهمند
۲- الزام بانکها به افزایش سرمایه و رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه
۳- نظارت بر تسهیلات کلان و ذینفع واحد و پیاده سازی دستورالعمل های سخت گیرانه در این حوزه
۴- جلوگیری از تامین مالی دولت، نهادهای بخش عمومی و شرکتهای دولتی از نظام بانکی مگر مشروط بر اوراق بهادارسازی آنها
۵- تدقیق و تعریف رویهها و سایر اقدمات لازم جهت اجرای قانون ورشکستی، تصفیه و انحلال در خصوص بانکهایی که امکان احیا نداشته و بازسازی و گزیر در مورد بانکها و موسسات قابل احیا
۶- وثیقه دار کردن تمام تامین مالی قائدهمند بانکها از بانک مرکزی جهت افزایش هزینه نکول بانکها
۷- دستهبندی بانکها بر اساس میزان ناترازی و اقدامات متقابل منعطف من جمله کنترل ترازنامه و نرخ ذخیره قانونی مطابق با این دسته بندی
۸- ایجاد کارگروه مستقر در هر بانک جهت حل و فصل مطالبات غیرجاری با حضور نمایندهای از بانک مرکزی و بکارگیری شیوههای جدید، از جمله رویههای خارج از دادگاه، خودکارسازی، کاهش هزینه و افزایش قدرت ایفای قراردادها
۹- افزایش کیفیت دارایی بانکها از طریق نظارت بر ترکیب داراییهای تحصیل شده (از نظر ماندگاری و نقدشوندگی، وثایق)، حل وفصل مطالبات غیرجاری بزرگ، فروش داراییهای مازاد بانکها و اوراق بهادارسازی تدریجی مانده بدهیهای بازارناپذیر دولت به بانکها
۱۰- افزایش شفافیت و گزارشدهی بانکها، تقویت اصول کنترل داخلی و سازگاری، ارتقای جایگاه مدیریت ریسک در بانکها و رفع تعارض منافع سهامداران بزرگ و اهتمام و الزام به اجرای اصول حاکمیت شرکتی