شناسهٔ خبر: 67381189 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛

رشد درآمدهای پایدار در بودجه/ بودجه عمرانی در دولت سیزدهم ۴ برابر شد

تهران-ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد درآمدهای پایدار مانند مالیات، گمرک و… از ۴۵ درصد در سال ۹۹ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، داوود منظور امروز (چهارشنبه ۶ تیرماه) در نشست خبری مشترک با اعضای دولت سیزدهم افزود: دولت سیزدهم در طول سه سال گذشته توانست در بودجه مصوب و اجرای بودجه، اتکای خود به منابع پایدار را افزایش دهد که رصد مودیان مالیاتی و درآمدهای گمرکی بیانگر این موضوع است.

وی ادامه داد: سهم مالیات در بودجه در سال ۹۹ حدود ۶۹ درصد بود که در ۱۴۰۳ به ۷۶ درصد افزایش یافت؛ در واقع وصول مالیات بیش از تورم بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه عمرانی در سه سال گذشته رشد حدود چهار برابری داشته است، گفت: در سه سال گذشته خاتمه دادن به طرح‌های نیمه‌کاره به عنوان اولویت جدی دنبال شد و حدود ۱۱۰۰ طرح پروژه عمرانی در سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

منظور با بیان اینکه بودجه فرهنگی  امسال ۳۶ همت افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: بودجه سلامت نیز به طور خاص افزایش قابل توجه داشته است به طوری که سال گذشته ۳۲۰ همت تخصیص اعتبارات داشتیم؛ همچنین امسال افزایش تعرفه‌های بخش درمان حدود ۳۵ درصد بوده در حالی که در سال‌های گذشته در بهترین حالت حدود ۲۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم در دولت سیزدهم گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه به آستانه ۳۰ درصد و کمتر از آن در حال نزدیک شدن است.

اجرای رتبه‌بندی معلمان در دولت سیزدهم

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون رتبه‌بندی معلمان یکی از اقدامات شجاعانه دولت سیزدهم بود که از سال ۱۴۰۰ شروع شد و بالغ بر ۴۵ همت بار مالی اجرایی سالانه این قانون بوده است.

منظور با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی در دولت قبل دو سال بدون اقدام رها شده بود، ادامه داد: دولت سیزدهم اجرای این قانون را از ابتدا در دستور کار قرار داد و قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر قوانینی است که دولت از همان ابتدا قانون را اجرا کرد.

وی گفت: قانون پنج ساله هفتم از دیگر اقدامات دولت سیزدهم است که در دستور کار قرار گرفت؛ رویکرد این قانون حل ناترازی‌های عمده کشور است که به عنوان ابر چالش‌های اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود. ناترازی در منابع آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و …. مواردی هستند که به طور تحولی با جزئیات و ابتکارات جدید پیش‌بینی شده است که بتوانیم به سمت رفع ناترازی‌ها در کشور قدم برداریم.

زمان دقیق مرحله دوم کالابرگ هنوز قطعی نشده است

 منظور در مورد اجرای کالابرگ اعلام کرد: کالابرگ را دولت به صورت مرحله به مرحله تصویب و اجرا می‌کند؛ در سال جاری مرحله اول در فروردین و اردیبهشت اجرا شد و برای نوبت بعد پیشنهاداتی به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به دنبال این هستند که در مورد زمان‌بندی اجرای مرحله دوم با توجه به تحقق منابع، پیشنهاد را به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌کند که هنوز زمان دقیق مرحله دوم قطعی نشده و به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی می‌شود.

معاون رئیس جمهور درباره حساب پیشرفت و عدالت بیان کرد: امسال باید ۳۱ همت از محل بودجه عمومی به این حساب اختصاص پیدا کند؛ با توجه به اینکه تحقق منابع دولت در سه ماه اول سال پایین است مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به حساب پیشرفت و عدالت تخصیص دادیم که قصد داریم با کمک بازار سرمایه منابع این اوراق به منابع نقدی تبدیل شود که بر اساس آن توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.

پرداخت مطالبات گندمکاران

وی در مورد طلب گندمکاران گفت: خرید گندم از نیمه فروردین شروع شده و به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و دولت هم متناسب با خریدی که انجام می‌شود که به تدریج تعهدات خود را انجام می‌دهد؛ دولت تا امروز بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و با توجه به خریدهایی که در این روزها انجام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم میزان خریدی است که انجام گرفته و پرداخت آن در حال انجام است.

هر ماه یک میلیون تومان علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود

منظور در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزود: موضوع همسان‌سازی یا متناسب‌سازی در قانون برنامه هفتم مطرح شد که این قانون هم ابلاغ و جزئیات همسان‌سازی در آن پیش‌بینی شده است، به طوری که افراد بازنشسته باید با افراد شاغل متناظر خود متناسب‌سازی شوند و ۹۰ درصد دریافتی افراد شاغل به افراد بازنشسته پرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک باره انجام نمی‌شود و این فاصله‌ای که بین دریافتی فعلی و ۹۰ درصد فرد شاغل وجود دارد باید طی ۳ سال برطرف شود. بنا شد تا زمانی که محاسبات انجام و احکام متناسب‌سازی صادر شود هر ماه یک میلیون تومان علی الحساب به بازنشستگان پرداخت شود.