به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های مورخ بیست و ششم خرداد ماه 1403 روزنامه کار و کارگر با تیتر «تشدید نابرابری به اقتصاد غارتی رفاقتی بعد از جنگ بازمی‌گردد»، روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «بخش قابل توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شده‌اند» و روزنامه تعادل با عنوان «محروميت بخش قابل توجهی از جمعیت كشور از زندگی عادی» توضیح داد: یکی از اقدامات قابل ‌ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود.

در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت‌شده در سال‌های 1397 تا 1399 برابر با 39 درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود 83 درصد رشد داشته است.

در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرد تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود یابد. در سال‌های 1397 تا 1399 حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط 16 درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های 1400 تا 1402 به‌طور متوسط 39 درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله 35 درصد و در دولت سیزدهم هر ساله 39 درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های 1397 تا 1399 به‌طور متوسط 26 درصد و در سال‌های 1400 تا 1402 به‌طور متوسط 39 درصد رشد کرده است.

همانگونه که از این داده‌ها پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است؛ اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است.

در همین حال بر اساس گزارش بانک جهانی بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافته است. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز، 7.4 درصد کاهش یافت و به 21.9 درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2 درصد کاهش یافت و به 3.8 درصد از کل جمعیت کشور رسید.