به‌گزارش قدس آنلاین، روزهای پایانی خرداد امسال بود که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد. شرکت‌های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرد تا پس‌از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود؛ اما در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.
در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، بنابراین ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.
نرخ بلیت پروازهای داخلی با توجه به عرضه سوخت ارزان آزاد نمی‌شود
این تصمیم در حالی از سوی دیوان عدالت اداری اتخاذ شد که تا پیش از این، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی در شورای عالی هواپیمایی به ریاست وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شد، در این جلسه رئیس سازمان هواپیمایی، نمایندگان همه شرکت‌های هواپیمایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، همچنین انجمن شرکت‌های هواپیمایی حضور دارند. پس از آن از سوی مخبر معاون اول رئیس‌جمهور مصوب شد که تعیین قیمت بلیت هواپیما پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی، باید در ستاد تنظیم بازار تایید و سپس ابلاغ شود؛ اما رای دیوان عدالت اداری در شرایط فعلی(بنزین لیتری ۶۰۰ تومان و خدمات هوانوردی ارزان) موجب شد شرکت‌های هواپیمایی برای نجومی کردن نرخ بلیت هواپیما گام‌های بلندتری بردارند.
البته طبق قانون مقر بود از سال سوم برنامه پنجم نرخ خدمات حمل و نقل هوایی داخلی آزاد شود؛ اما با توجه به ارائه سوخت بسیار ارزان‌قیمت، عرضه ارز نیمایی و خدمات فرودگاهی ارزان، اجرای این قانون به تعویق افتاد.
مدیرکل بازرسی وزارت راه: شرمنده مردم شدیم
پس از این ابلاغ دیوان عدالت اداری، حسین مذنب، مدیرکل بازرسی حقوق شهروندی و مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی ضمن نقد این حکم دیوان عدالت اداری گفت که: «...دیوان عدالت اداری حکم نهایی خود مبنی برعدم دخالت دولت در قیمت گذاری بلیت هواپیما را ابلاغ کرد، شرمنده شما شدیم.»به گفته مذنب «رای مذکور ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ صادر شد، چون دفاع از حقوق شهروندان عزیز را وظیفه خود دانسته با دستور وزیر راه و محوریت دفاتر حقوقی و بازرسی از همه اختیارات قانونی خود استفاده کردیم، حتی در راستای ماده ۹۱ قانون، پیگیر ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شدیم، تا جایی که حکم موقوف الاجرا شد؛ اما پس از ۶ ماه متاسفانه هیات تخصصی رای هیات عمومی را خلاف قانون ندانستند».
وزیر راه: رای دیوان عدالت ادارای قیمت بلیت هواپیما را گران کرد
پس از این اتفاق مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی نیز به ابلاغیه دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و گفت که متاسفانه اتفاق تلخی در روزهای گذشته رخ داده است دیوان عدالت اداری با استناد به احکام برنامه پنجم توسعه رای را صادر کرده که بر اساس آن از وزارت راه برای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما سلب اختیار شده است.بذرپاش گفته است: البته رئیس قوه قضاییه و سرپرست ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم که در خصوص توقف این حکم تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ما برنامه ششم توسعه را هم پشت سر گذاشته‌ایم و در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه هستیم و استناد به احکام برنامه پنجم توسعه در شرایط فعلی که در برنامه هفتم هستیم، دور از انتظار است، حدود ۶ سال از برنامه پنجم گذشته است و متاسفانه با این حکم جدید دیوان عدالت شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیت هواپیما هستیم، ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم زیرا وظیفه دولت ایجاد مکانیزم قیمت گذاری مناسب برای ایجاد تعادل در قیمت است.
رئیس سازمان هواپیمایی: اجازه افسارگسیختگی نرخ بلیت پروازها را نمی‌دهیم
محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز به تازگی به رای دیوان عدالت اداری واکن نشان داده است، محمدی‌بخش با نقد سلب اختیارات وزارت راه و شهرسازی در تعیین نرخ بلیت هواپیما گفته است: طبق ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تعیین نرخ بلیت هواپیما بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است؛ رای دیوان عدالت اداری موضوع مطروحه را از ستاد تنظیم بازار خارج کرده است.
به گفته وی مادامی که این رای دیوان عدالت اداری ساری و جاری است، سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی و متناسب با توسعه شبکه پروازی و سایر مولفه‌ها نرخ گذاری انجام شود و این سازمان به عنوان ناظر در خصوص نرخ بلیت هواپیما ورود پیدا کند.
محمدی‌بخش می‌گوید: سازمان هواپیمایی همچنان در حوزه ایمنی و امنیت پروازها نظارت‌های مستقیم دارد و در حوزه قیمت‌گذاری بلیت هم به طور قطع نظارت خواهد داشت و اجازه گران‌فروشی در پروازهای داخلی را نمی‌دهد، به هیچ عنوان به شرکت‌های هواپیمایی اجازه رهاسازی بلیت هواپیما را نمی‌دهیم.
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با وجود یارانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی و ارز نیمایی
در ادامه واکنش مسوولان وزارت راه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت گران‌شدن نرخ بلیت هواپیما، سید کمال هادیانفر، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ضمن نقد این حکم دیوان، گفت که سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه یارانه سوخت ۶۰۰ تومانی هواپیما داده می‌شود، پروازهای خارجی ایرلاین‌ها که مشمول نرخ‌گذاری نیست هم با همین سوخت یارانه‌ای انجام می شود و علاوه بر این، ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها نیز به شرکت‌ها داده می‌شود اما در نرخ گذاری، دیوان عالی عدالت اداری رأی به آزادسازی داد.
به گفته هادیانفر، سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از سوی دولت به همین شرکت‌ها پرداخت می‌شود، که اساس این پرداخت‌ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای خارجی که مشمول نرخ‌گذاری نیستند و با این‌وجود از همین سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این مسئله می‌تواند سود سرشاری را برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کند.
کارشناس: رای دیوان مخل فعالیت بخشی از سکوی حمل‌ونقل عمومی کشور است
در این‌باره محمدامین شادمان، تحلیل‌گر مسائل حمل و نقل هوایی، به فارس می‌گوید: با توجه به عدم توازن میزان عرضه و میزان تقاضا، افزایش بی‌محابا در نرخ بلیت پروازهای داخلی، یعنی ایجاد اخلال در فعالیت بخشی از سکوی حمل و نقل عمومی کشور، که اساساً هیچ جایگزینی برای آن نیست.
به گفته وی، چطور می‌توان با اتکا به شقوق دیگر حمل‌ونقل عمومی نظیر ریلی یا جاده‌ای در مدت زمان مکفی از مرکز به شرق و جنوب کشور و یا بالعکس سفر کرد؟ اگر هم امکان‌پذیر باشد بی‌شک تلفات و نقص عضو ناشی از سوانح رانندگی ۲ برابر خواهد شد.این تحلیل‌گر مسائل حمل و نقل هوایی می‌گوید: شرکت‌های هواپیمایی داخلی یارانه‌های مختلفی دریافت می‌کنند، از جمله می‌توان به سوخت جت لیتری ۶۰۰ تومان و ارز ۳۸ هزار تومانی اشاره کرد.
به گفته شادمان، در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی داخلی صدها میلیارد تومان معوقات عوارض بابت تعرفه‌های فرودگاهی پرداخت نکرده‌اند و در این‌باره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و دولت با آنها همکاری می‌کنند.
وی اضافه کرد: شرکت‌های هواپیمایی باوجود نرخ سوخت ۶۰۰ تومانی(تقریبا رایگان) هیچ توجیهی برای نوسازی ناوگان اسقاط، از رده خارج و پرمصرف خود ندارند، وقتی نرخ سوخت رایگان است، چرا بخواهند هواپیماهای کم‌مصرف جدید خریداری کنند و با همین ناوگان پرمصرف قدیمی و البته دارای ایمنی کمتر نسبت به ناوگان نو، پروازها را ادامه می‌دهند.
این تحلیل‌گر مسائل حمل و نقل هوایی می‌گوید: همهٔ موارد فوق‌الذکر در یک سوی معادله و در سوی دیگر آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی است؛ به بیان دیگر با این شرایط شرکت‌های هواپیمایی خصوصی، هم به خزانهٔ دولت شبیه‌خون زده‌اند و هم به جیب مردم.
ضرورت اصلاح یارانه‌های حمل و نقل هوایی قبل از آزادسازی نرخ
قطعا نرخ‌های تکلیفی در هر صنعت و تولیدی موجب کندی رشد کیفیت و عدم ارتقای خدمات خواهد شد؛ اما در صنعتی که یارانه به طرق مختلف دریافت می‌شود، آزادسازی نرخ‌ها، توجیهی ندارد.همان‌طور که گفته شد صنعت حمل و نقل هوایی مسافری کشورمان، «سوخت تقریبا رایگان»، «خدمات فرودگاهی ارزان» و «ارز نیمایی» دریافت می‌کند، حال اگر قرار باشد نرخ بلیت پروازهای داخلی(قیمت پروازهای خارجی آزاد است) آزاد شود، ضرورت دارد پیش از آن، همه این یارانه‌های ذکر شده، حذف شود.
به هر حال اگر قرار است دولت‌ها از حمل و نقل عمومی حمایت کنند، حمل و نقل ریلی به عنوان حمل و نقل پاک، ایمن، کم‌مصرف و سریع، در اولویت است، در همه دنیا هم حمل و نقل ریلی مسافری برای حمایت دولت‌ها در اولویت است.ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که کمتر از ۵ درصد حمل و نقل مسافری کشور، توسط ناوگان هوایی انجام می‌شود.
