به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری روز چهارشنبه با تبریک فرارسیدن عید غدیر خم گفت: حقیقت غدیر نشان دهنده پیروی از سنت‌های گرامی رسول مکرم اسلام(ص) است؛ غدیر نشان‌دهنده این است که باید ما از سرچشمه های زلال معرفت دینی بهره مند شویم تا پیوند لازم بین دلهای مسلمانان برقرار شود و اُلفت بین جهان اسلام از طریق این پیوند خدایی مجددا برقرار شود. باید فلسفه غدیر به درستی شناخته شود تا چراغ راهی برای آیندگان باشد.
وی با تاکید بر اینکه واقعه غدیر می‌تواند احیاکننده تمدن باشکوه اسلامی و مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد، تاکید کرد: امیدواریم در این روز بزرگ فقط به برگزاری جشن‌های غدیر اکتفا نکنیم و نسبت به شناخت و دغدغه‌های امام علی (ع) در بحث حکومت‌داری، مردمداری و توجه به محرومین و مستضعفان اقدام کنیم و راه آن حضرت را سرلوحه زندگی خود در همه ابعاد قرار دهیم.
جهانگیر با اشاره به فرارسیدن در هفته قوه قضاییه و یادآوری یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر ۱۳۶۰ که به دست منافقین به شهادت رسیدند، گفت: شهید بهشتی تحقق اسلام را در جامعه در گروی تبیین مفاهیم بنیادینی مثل عدالت می دانست و بر لزوم استقلال قوه قضاییه در نظام اسلام تاکید موکد داشت و این ایده را به درستی در قانون اساسی پیش بینی و اجرایی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ایشان یکی از مهمترین مسئولیت‌های کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضایی دانستند و از حل میدانی مشکلات مردم با قدردانی کردند.
جهانگیر خاطر نشان کرد: قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر معظم انقلاب که در سیاست‌های ابلاغی و نیز بیانات ایشان بیان شده است، دانسته و آن را چراغ راهی برای رسیدن به جامعه‌ای مشحون از عدل، داد و انصاف ارزیابی می کند.
کاهش ۸ درصدی اطاله دادرسی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده در زمینه کاهش اطاله دادرسی اظهار داشت: با اقدامات جدید انجام شده، میزان اطاله دادرسی ۸ درصد کاهش یافته است.
جهانگیر ادامه داد: اقدام دیگر ارتقای شفافیت در امور و فعالیت‌های قضایی است که یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه نیز به شمار می رود.
وی افزود: ارتقای شفافیت در سه محور در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که یکی از طریق راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضایی بود.
این مسئول در قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی برای برون رفت از شرایط فعلی باید نسبت به هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند، اظهار داشت: ارتقا شفافیت امور قضایی با راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی و تصمیمات قضایی پیگیری شد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی بارگذاری شده است.
جهانگیر افزود: اکنون در مرحله نخست قضات به این آرا دسترسی دارند و امیدواریم در مرحله دوم وکلا و حقوقدانان بتوانند به این آرا دسترسی پیدا کنند و در نهایت با گمنام سازی که در مشخصات طرفین آرا و تصمیمات قضایی صورت خواهد گرفت مردم نیز بتوانند به آرا و تصمیمات قضایی دسترسی پیدا کنند.
وی خاطر نشان کرد: با انجام این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور اتفاق خواهد افتاد چرا که تمام آرای قضایی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه برخط
سخنگوی قوه قضاییه به برگزاری دادگاههای برخط با هدف ارتقای شفافیت اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شد و امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود، امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند.
جهانگیر خاطر نشان کرد: این دادگاه‌ها کمک می‌کند تا حقوقدانان، وکلا و نخبگان بتوانند مسائل دادگاه را پیگیری کرده و از جزئیات فرایند دادرسی مطلع شوند.
این مسئول قضایی برگزاری الکترونیکی مزایده‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده برای ارتقای شفافیت برشمرد و افزود: برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد که این مساله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.
نظم‌بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی دیگر از اقدامات نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی است و به موجب قانون دستگاه قضا ملزم شده تا سالیانه حداقل ۱۵ میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی مختومه و نگهداری کند.
جهانگیر با بیان اینکه اسناد رصد و پالایش شده است، افزود: اسنادی که به صورت پرونده‌های مهم هستند و نگهداری آنها برای دستگاه قضایی و نظام مهم بود جداسازی شد، لذا قدم بزرگی برای نظم بخشی به اسناد و ارجاعاتی که به اسناد خواهد شد، صورت گرفت.
وی حفظ و نگهداشت پرونده‌های ملی به عنوان سرمایه‌های قضایی جزو برنامه‌های نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی است.
جهانگیر یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه را برگشت پول به بیت‌المال است دانست و افزود: در جاهایی که بیت المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضایی با پیگیری در نهادهای مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثر بخشی مالی، شاهد بازگشت مبلغ ۳۲۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال هستیم که نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر افزایش داشته است.
جهانگیر افزود: در واحدهای اجرایی سازمان ثبت، ۵۷ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است.
وی در ادامه مقابله با ساختارهای فسادزا را یکی از محورهای اساسی اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته برشمرد و افزود: در این زمینه کارهای متعددی صورت گرفت که ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی از انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه به راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای اشاره کرد که از سوء استفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و در این باره توضیح داد: از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش بینی شده است، لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند.
جهانگیر با بیان اینکه این سامانه به رسیدگی درست پرونده ها کمک می کند، افزود: با سامانه‌ای که در این خصوص پیش بینی شده، کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند، رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند.
مردمی‌سازی دستگاه قضا در دستور کار است
وی در ادامه مردمی‌سازی دستگاه قضا را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در سال گذشته انجام شد و در این زمینه توضیح داد: سامانه گزارش‌های مردمی «سجام» در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و توسعه یافته است.
جهانگیر ادامه داد: اگر کسی در هر گوشه‌ای از کشور از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در سامانه سجام، قبل از اینکه بسترهای توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه به سامانه ارتباط مردمی با دفتر ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: شاهد افزایش حضور مردم برای ارتباط با این دفتر بوده‌ایم.
وی با یادآوری اینکه سامانه بازرسی کل کشور از مردم در خصوص مشکلات دستگاه‌های اجرایی گزارش اخذ می‌کند و مردم تبدیل به دیده‌بان‌هایی در سازمان بازرسی شدند، به تشکیل سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و ستاد خبری ، گزارشات مستخدمین دولتی قوه قضاییه را رصد می‌کنند تا کسی از مردم سوءاستفاده نکند.
ارتباط ۳۲ هزار زندانی با قضات از طریق دادرسی الکترونیک برخط
جهانگیر درباره هوشمندسازی فعالیت های قوه قضاییه نیز گفت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آنها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ابلاغ‌های الکترونیکی نیز توضیح داد: با ابلاغ الکترونیک افراد بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مساله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.
جهانگیر انجام سفرهای مساله محور را یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته دانست که در این شیوه هیات هایی توسط بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای شناسایی مشکلات قضایی از جمله دادگاه‌ها، دادسراها، اداره ثبت، پزشکی قانونی به استان‌ها اعزام می شوند و گزارش مشکلات استان تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود تا حل شود.
وی با ابراز امیدواری به اینکه آمار ابلاغ الکترونیک در سال جاری به ۱۰۰ درصد برسد، اظهار داشت: راه اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص یکی دیگر از اقداماتی بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی افراد را استعلام و ممنوع المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند تا با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود.
جهانگیر با یادآوری راه اندازی سامانه استعلامات مالی و قضایی، افزود: یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم، متصل نبودن سامانه ها به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به یکدیگر بود که با پیگیری‌هایی انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این اتصال سبب شده تا به موقع مسدود سازی و یا رفع مسدود سازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه کنترل تردد، گفت: یکی از معضلات در دستگاه قضایی این بود که پس از قطعی شدن احکام بسیاری از متهمان متواری می‌شدند و دسترسی و شناسایی آنها به سختی صورت می‌گرفت که اجرای حکم را با اطاله مواجه می‌کرد.
جهانگیر ادامه داد: با شناسایی و جلب سریع محکومان متواری در همه مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی، این امکان فراهم شده که هم صدور برگ جلب سیار اتفاق افتد و هم نیابت قضایی داده می‌شود.
وی افزود: در این روش بلافاصله ضابطان این دسترسی را دارند که اگر متهم متواری به هر کدام از مراجع قضایی وارد شود، به سرعت شناسایی و اجرای حکم درباره او عملیاتی مشود.
پیگیری ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی
سخنگوی قوه قضاییه جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز را یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته دانست و گفت: با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند، شاهد دستاوردها و رخدادهای خوبی در این زمینه هستیم.
جهانگیر یادآور شد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند که امیدواریم امسال این رویکرد در بخش های دیگر نیز دنبال شود.
وی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تعطیلی را یکی دیگر از اقدامات قوه قضاییه دانست و گفت: رفع موانع واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و نیز احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضایی دنبال شد.
به گفته وی، در مدت یاد شده بیش از هزار واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و در مورد تضمین امنیت انتخابات اظهار داشت: در تمامی انتخاباتی که در طول زمان از بدو پیروزی انقلاب تا امروز انجام شده، شاهد هستیم که امنیت بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات اتفاق افتاده است.
جهانگیر با قدردانی از اقدامات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در راستای تضمین امنیت انتخابات گفت: ضد انقلاب و دشمنان از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا می‌توانند اجازه ندهند انتخابات برگزار یا به درستی برگزار و امنیت آن تضمین شود.
وی از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین انتخابات کشور یاد کرد و افزود: انتخابات یکی از پایه‌های اساسی تشکیل جمهوری اسلامی است که مردم به نظام رای آری دادند. تثبیت جمهوری اسلامی با رای مردم به قانون اساسی اتفاق افتاد و یکی از پایه‌های تعالی نظام با بیش از ۴۰ انتخابات در تاریخ خود است.
جهانگیر ادامه داد: انتخابات تجلی انتخاب سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای برگزاری انتخابات موفق ابتدا باید محیطی برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار گیرد که در قانون با ظرافت خاصی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد. شورای نگهبان و مجریان وزارت کشور در حال تلاش برای تضمین سلامت انتخابات همچون ادوار گذشته هستند ضمن آنکه مشارکت فعال مردم در انتخابات، کمک می‌کند تا یک انتخابات موفق برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مردم با حضور فعالانه و پرشور خود می توانند یک حماسه جدید رقم بزنند، ابراز امیدواری کرد که در این انتخابات حضور حداکثری مردم را شاهد باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی، گفت: انتخابات رئیس جمهور به عنوان مهمترین انتخابات شناخته می‌شود، رویکرد قوه قضاییه، پیشگیرانه و حداکثری است و توصیه می‌شود به سرعت نسبت به تشکیل پرونده و اقدامات قضایی اقدام نشود تا شور و شوق انتخابات با کاستی روبه رو نشود، اما انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی توسط نامزدها، هواداران‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ابتدا به آنها هشدار داده می‌شود و در صورت رعایت نکردن، در ادامه نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: با توجه به وجود قانون انتخابات، دستگاه قوه قضاییه بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند. مجددا تاکید می‌شود که همه احترام به قانون را سرلوحه کار قرار دهند چرا که رئیس جمهور آینده حافظ و پاسدار قانون اساسی به عنوان قانون مادر است پس باید لوازماتی را رعایت کنند.
در پرونده حمید نوری بحث تبادل مطرح نبود
جهانگیر به آزادی حمید نوری از زندان سوئد و بازگشت وی به کشور اشاره کرد و آن را تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی دانست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و تنها با گزارش‌های گروهک منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبادله زندانیان در پرونده نوری گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آنها به کشور خود بازگشتند.
رایزنی برای استرداد ۳ منافق بازداشت‌شده در فرانسه
جهانگیر درباره اینکه آیا رایزنی‌هایی برای استرداد سه منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه صورت گرفته است، گفت: در راستای دیپلماسی قضایی از تمام ظرفیت‌های لازم برای اینکه بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد به همین منظور استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشورهای مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون پاک‌ترین هموطنان ما آغشته شده است در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: نظام و قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌کند که این افراد را به کشور برگرداند تا در دادگاههای عدل جمهوری اسلامی به جنایت آنها رسیدگی شود.
جهانگیر با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین نشان داده است در هر کشوری که هستند اقداماتی مثل پولشویی، جاسوسی، تجارت مواد مخدر و حمل سلاح و سایر اقدامات خرابکارانه انجام داده اند و حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقداماتی کرده اند، گفت: بر اساس اسنادی که به دست آمده است در کشورهای آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این دو کشور انجام دادند، لذا اخراج و استرداد منافقین حداقل کاری است که باید این کشورها انجام دهند که در صورت انجام اقدام مفیدی از نظر ما ارزیابی می‌شود.
کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۲
جهانگیر در ادامه این نشست خبری، آموزش و نظارت میدانی بر ضابطان قضایی با تمرکز بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها را از دیگر اقدامات انجام شده در قوه قضاییه برشمرد و گفت: سال گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم فعال و چهار جلسه آن تشکیل شد.
وی به تشکیل جلسه پیشگیری از سرقت اشاره کرد و افزود: با تقسیم کاری که صورت گرفت از نتایج آن، کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال قبل در کشور بود.
وی افزود: با تشکیل جلسات پیشگیری از تغییر کاربری‌ها و تقسیم کار ملی، با کاهش ۸ درصدی تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی در سال گذشته مواجه بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با تشکیل جلسات پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، در انتخابات مجلس نزدیک به ۹۴ درصد از جرایم و تخلفات نسبت به دوره قبلی کاسته شد. این نشان دهنده این است که مجموعه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی توانستند به وظیفه خود در این راستا به درستی عمل کنند.
قانون الزام به ثبت رسمی اموال به ۱۴ آیین نامه نیاز دارد
جهانگیر درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیز گفت: رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از ابلاغ قانون در نخستین جلسه شورای عالی قضایی به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید داشتند که قبل از موعد یک ساله اجرایی شدن این قانون، همه الزامات و زیرساخت‌ها را مهیا کنند تا پیش از زمان مقرر عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این قانون به ۱۴ آیین نامه نیاز است که ۵ آیین نامه را باید سازمان ثبت تهیه کند و به تصویب رئیس قوه برساند، همچنین یک آیین نامه را سازمان ثبت با همکاری بیمه مرکزی تهیه خواهد کرد؛ یک آیین نامه را هم سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند.
جهانگیر اضافه کرد: بقیه آیین نامه‌ها نیز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن ظرف ۳ تا ۶ ماه باید تهیه شود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع، به مردم در کاهش دغدغه‌های‌شان کمک می‌شود و این قانون در زمان مقرر اجرایی شود تا دغدغه‌ای که مردم سال‌ها با آن درگیر هستند و اسناد عادی موجب از بین رفتن دارایی هایشان شده و کلاهبرداری‌هایی می‌شود، از بین برود.
شناسایی پنج متهم در پرونده آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود دستگاه قضا به آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت، گفت: رئیس دادگستری استان گیلان از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خردادماه امسال و با دستور فوری ریاست قوه قضاییه در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.
جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله ۵ نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تامین متناسب آزاد هستند.
وی افزود: موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محل آتش سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه معمولا باید در جاهایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، گفت: موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استانداردهای لازم و سهل انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضایی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
۴ متهم در پرونده فساد در فوتبال در بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (مس رفسنجان)، گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش در خصوص موضوع ورود جدی داشته، پرونده تشکیل و موضوع را دنبال کرد. به مردم این اطمینان را می‌دهیم که در هر موردی که گزارشی به دستگاه قضایی واصل شود حتما در دستورکار قرار خواهد گرفت و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
وی افزود: در مورد پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون ۸ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تامین آزاد شدند و ۴ نفر در بازداشت هستند.
جهانگیر گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ تعدادی سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است که موضوع در دست پیگیری و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیرعامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند.
وی از جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت:گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که باشگاه‌ها و بخش‌هایی که از فساد درونی خود چه در گذشته و یا حال آگاهی دارند با اطلاع رسانی و گزارش به موقع، دستگاه قضایی را برای برخود قاطع و دقیق با پدیده فساد یاری کنند.
ارایه مشاوره‌های حقوقی رایگان به مردم
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمت و مشاوره حقوقی آسان به مردم، اظهار کرد: بنابر دستور رئیس قوه قضاییه تمام مسئولان قضایی از سال گذشته با حضور مستمر در نمازهای جمعه مساجد، تکیه‌ها و سایر مراکز فرهنگی مشکلات قضایی و حقوقی مردم را بررسی می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه برقراری میزهای خدمت در سراسر کشور را از جمله این اقدامات برشمرد که به صورت هفتگی در مساجد حاضر می‌شوند تا در زمینه مشاوره‌های حقوقی و پیگیری پرونده‌های قضایی، خدمت رایگان به مردم ارائه دهند.
وی ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضاییه نیز طرحی را تحت عنوان وکلا در مساجد را دنبال می‌کند که خدمات تخصصی رایگان وکالت ارائه دهند و برای افرادی که ناتوان از اخذ وکیل هستند وکیل معاضلاتی در نظر می‌گیرد تا به آنها ارائه خدمت شود.
به گفته جهانگیر، در این طرح که از سال گذشته عملیاتی شده است، ۸ هزار و ۵۰۰ وکیل برای ارائه خدمت به مردم در مساجد سراسر کشور حاضر شدند.
وی درباره تسهیل و پذیرش وثیقه از سوی قضات نیز گفت: موضوع تسهیل وثیقه‌گذاری یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در سال‌های اخیر بوده است که برخی از موانع آن برطرف شده است، همچنین امیدواریم که با فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان بارگذاری برخط وثیقه وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این کار نیازمند همکاری همه دستگاهها است، افزود: همکاری فراجا در ارائه سرویس برخط توقیف پلاک بسیار راهگشا است و چنانچه خودرویی به عنوان وثیقه معرفی می‌شود، توقف پلاک به صورت برخط صورت می گیرد.
وی در عین حال گفت: باید تلاش کرد تا جای ممکن از روش‌هایی استفاده شود که با توقیف وسایلی مانند سهام، خودرو، طلا از عجز در وثیقه‌گذاری جلوگیری شود.
جهانگیر با بیان اینکه در اردبیهشت ماه، هفت هزار ۷۷۲ نفر کم‌تر از سه روز وارد زندان شدند که با تسهیلات گوناگون می‌توان از ورود آنها به زندان جلوگیری کرد، گفت: صرف ورود به زندان، اسم زندانی بودن را برای افراد به همراه دارد و مردم این احساس را دارند کسی که وارد زندان می‌شود حتما مجرم است درحالی که ممکن است فرد در معرض اتهام قرار گرفته باشد و با گذاشتن وثیقه بعد از دو روز آزاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی زندان رفتن فرد را به منزله مجرم بودن و خارج شدن کوتاه مدت را نتیجه سهل انگاری دستگاه قضایی می دانند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه جانبه دستگاهها امکان تسهیل جایگزینی برای وثیقه‌ها پیش بینی شده صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: دادستان کل کشور در سال ۱۴۰۰ بخشنامه صادر کرد که بتوان از خودرو و طلا به عنوان وثیقه استفاده کرد که اکنون به صورت سنتی انجام می‌شود و امیدواریم که در سال‌های آینده به صورت برخط بتوان وثیقه گرفتن را انجام داد و اجازه نداد مردم حتی برای یک ساعت به دلیل عجز در پرداخت وثیقه وارد زندان شوند.
دهک بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال گذشته گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر استاد رسمی را اعلام کرده که بر اساس آن هزار و ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، هزار و ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان با میانگین ۵۰ میلیون تومان، هزار و ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۷۵ میلیون تومان و ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود ۴۰ درصد آن صرف هزینه های دیگر (۱۰ درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵ درصد سهم دفتریار و ۱۵ درصد سهم کارمندان) می شود.
وی افزود: دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند، زیرا اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.
وی گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید دچار تضییع شود.