به گزارش بولتن نیوز، سیدمهدی هاشمی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مصلحت قطعی خواندن ساماندهی قولنامه‌های عادی، در مورخ ۲۶ اردیبهشت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ۱۷ خردادماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و با توجه به سپری شدن مهلت ۱۵ روزه از انتشار در روزنامه رسمی، این قانون از ۳ تیرماه سال جاری در سراسر کشور لازم‌الاجراست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ظهر روز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ و هم‌زمان با هفته قوه قضائیه، نشست خبری سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با حضور قریب به ۷۰ نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار و دستاوردها و آمار عملکرد یک‌ساله ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی سال جاری تشریح شد.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام گفت: در ماده یک این قانون، ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی حداکثر ظرف یک‌سال آینده پیش‌بینی شده است و دوسال پس از راه‌اندازی سامانه هر گونه عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال منفعت بیش از دوسال باشد، باید در سامانه مزبور به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مزبور در هیچ کدام از مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری مسموع نیست.
وی افزود: به موجب قانون الزام، اسناد مالکیت حدنگار که از مورخ ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر می‌شود امکان نقل و انتقال به صورت عادی ندارد و باید به صورت رسمی منتقل شوند و همچنین از تاریخ مزبور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیک صادر می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان داشت: در گذشته برخی تفاسیر از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی کشاورزی خرد شده را با مانع مواجه کرده بود اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صراحتا صدور سند ششدانگ برای کلیه قطعات مفروز تا تاریخ ابلاغ قانون مزبور را تعیین تکلیف نموده است و به اختلاف تفاسیر پایان داد.
هاشمی با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با بیان هنرمندانه نسبت به آگاهی‌بخشی عمومی در خصوص این قانون بسیار مهم، نقش موثری ایفا نمایند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در رشد تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در سال جهش تولید با مشارکت مردم در اولویت این اداره کل قرار گرفته است و در سه ماهه ابتدایی سال جاری با همت جهادی و کار شبانه‌روزی همکاران در قالب نذر خدمت بیش از ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سنددار شده که ۱۱ هزار هکتار بیشتر از مجموع اسناد صادر شده در دوازده ماهه سال گذشته و بیانگر جهش ۵ برابری نسبت به متوسط سال قبل می‌باشد.
هاشمی در ادامه به بیان آمار عملکرد سال گذشته این اداره کل پرداخت و گفت: در سال گذشته در راستای بازگشت منابع بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات تکلیفی، بیش از ۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال از مطالبات بانک‌های استان وصول گردیده است که رشد ۵/۴ درصدی در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است.
او همچنین با اشاره به نقش زیربنایی شرکت‌های تجاری در بهبود شرایط تولید و اشتغال کشور، از رشد ۱۳ درصدی در حوزه ثبت شرکت‌ها و موسسات با تاسیس ۲ هزار و ۲۸۷ فقره شرکت و موسسه خبر داد و گفت: در این حوزه تحولات شتابان در جهت الکترونیک شدن فرآیندها و حذف مراجعات حضوری رقم خورده است و با بازطراحی سامانه‌ها تاسیس شرکت و موسسه در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: در سال گذشته به ۶۸ هزار و ۵۸۹ فقره استعلام پاسخ داده شده که ۸۱ درصد این استعلامات با بهره‌گیری از سامانه‌های هوش مصنوعی و به صورت آنی و ۹۹ درصد مجموع استعلامات نیز ظرف کمتر از ۴۸ ساعت پاسخ می‌گیرند.
او افزود: به منظور تحکیم روابط اقتصادی و اعتباربخشی به معاملات، در سال قبل تعداد ۶۱۳ هزار و ۷۶۰ فقره خدمت ثبتی از قبیل وکالتنامه، اقرارنامه، مبایعه‌نامه و... در دفاتر اسناد رسمی استان کرمان ارائه و منجر به تنظیم سند گردیده که به عبارتی به طور میانگین هر ۴۸ ثانیه، یک سند تنظیم شده است.
عضو دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان کرمان در پایان یادآور شد: با هدف نظارت بر واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی، در سال گذشته یک هزار و ۲۴۹ مورد بازدید از ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق استان صورت گرفت که ماحصل این امر، افزایش ۱۲۵ درصدی صدور احکام انتظامی برای سردفتران و دفتریاران بود.