خبرگزاری میزان - اول تا هفتم تیرماه، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله سیدمحمد بهشتی؛ رئیس قوه قضاییه ایران و ۷۲ نفر از یارانش توسط منافقین در تاریخ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت «هفته قوه قضاییه» نامیده شده است.

به همین جهت، برگزاری هفته قوه قضاییه، هر ساله فرصت خوبی جهت تکریم جایگاه قضا و قضاوت و ارائه دستاور‌دها و اقدامات دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است.

قوه قضاییه طی یک سال گذشته دستاورد‌های مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله: مبارزه با فساد، روزآمدسازی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، ایجاد اشتغال و بازاجتماعی کردن زندانیان، امور ثبتی و حدنگاری، ساماندهی اموال تملیکی، برپایی میز خدمت در مساجد و مراسمات عمومی، کاهش جمعیت زندان‌ها، حمایت از تولید و تحقق شعار سال، مقابله با متعدیان به اراضی ملی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، هوشمندسازی قوه قضاییه و ارائه خدمات الکترونیک، و سایر حوزه‌های مربوطه داشته است.

تأکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه (۱۹ آبان ۱۴۰۲) در زمینه موضوع مبارزه با فساد گفت: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضایی است و مقامات قضایی در سراسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون اغماض و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت‌های کاری خود تعریف کنند.

رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۳ در رابطه با عملکرد یک ساله قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد گفت: «در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه‌های فسادزا نیز قدم‌هایی را برداشتیم؛ قدم‌هایی که شاید آثار آن‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، قطعاً ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست.

در مبحث جرایم پولی و بانکی نیز، اعمال نظارت‌ها بر بانک‌های تسهیلات‌دهنده مضاعف شده تا از پرداخت وام‌های کلان به افراد، بدون اخذ تضامین و وثایق کافی جلوگیری به عمل آید.

در سال آتی هم به مانند دستور کار تعیین شده یکسال گذشته اگر با خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی روبرو شویم، در وهله نخست به سراغ مقامات مسوول خواهیم رفت.

در حوزه مبارزه با مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز اقدامات ارزنده‌ای صورت گرفت و بدون هر گونه اغماض و خط‌قرمزی، به اتهامات کلیه متهمان، با امعان‌نظر و به دور از مسامحه رسیدگی شد. استرداد اموال معتنابهی از بیت‌المال در چند پرونده مفاسد اقتصادی، در نتیجه ابتکار عمل صورت گرفته، از نکات و نقاط روشن و ثاقب در عرصه مذکور است.»

برخی از پرونده‌های مهم حوزه مفاسد اقتصادی که طی یک سال گذشته در دستگاه قضایی مورد رسیدگی، صدور حکم و یا اجرای حکم قرار گرفته‌اند عبارتند از: پرونده بابک زنجانی، پرونده گروه رستمی‌صفا، پرونده اکبر طبری، پرونده گروه عظام، رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و پیگیری پرونده فساد در فوتبال. همچنین شناسایی ۲۱۳ گلوگاه منشا فساد، تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی و دستور رئیس عدلیه در اجرای وظایف قوه قضاییه در «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد است.

شناسایی ۲۱۳ گلوگاه منشا فساد و تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ در ارائه گزارش اقدامات قوه قضاییه طی یک‌سال گذشته با بیان اینکه شناسایی بستر‌ها و گلوگاه‌ها فساد اهمیت دارد، گفت: ساختار‌ها باید اصلاح شود برای اصلاح ساختار‌ها که سبب تولید جرم و بزه می‌شود باید اهمیت ویژه قائل شویم. قوه قضاییه در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی کل کشور با حضور به هنگام و رصدی که انجام داده است توانسته است گلوگاه‎‌های فساد را شناسایی و به متولیان اعلام کند.

وی با بیان اینکه تشکیلات قضایی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، گفت: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند، گفت: ۳۲۳ همت اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸ همت معوقات بانکی از طریق اجرایی ثبت وصول شد و ۴۰ همت از مطالبات دولت که از برخی از شرکت‌ها وصول نشده بود، با اقدامات و حمایت‌های قوه قضاییه وصول شد.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست بیان اینکه در سال گذشته سازمان بازرسی آن گلوگاه‌هایی که منشا فساد هستند و می‌توانستند موانع ایجاد کنند را شناسایی کرد، گفت: در این زمینه ۲۱۳ گلوگاه شناسایی و به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ شد. دولت با استقبال از آن با امضای رئیس جمهور شهید به زیر مجموعه‌ها ابلاغ کرد که از جمله این گلوگاه‌ها فرار‌های مالیاتی، امضا‌های طلایی، انحصار در برخی از واگذاری‌ها و ... بود که شناسایی و اعلام شد.

استرداد اموال بابک زنجانی به کشور

پیگیری پرونده «بابک زنجانی» با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد و عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد. نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت.

قرار مجرمیت بابک زنجانی در دی‌ماه ۱۳۹۳، صادر شد. پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های بابک زنجانی عبارت بودند از: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ رسیدگی پرونده به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴، قوه قضاییه، از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، خبر داد.

حکم پرونده بابک زنجانی در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ به وکیل وی ابلاغ شد. متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم اعتراض کرد و پرونده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد. البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. طی سال‌ها، تلاش هیئت‌هایی از بخش‌های مختلف و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای استرداد اموال بابک زنجانی از خارج به نتیجه نرسید محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، برای پرداخت بدهی وی و خسارات مرتبط با آن کافی نبود.

در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند که جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای با تعیین یک اولتیماتوم با این امر موافقت کرد و زمان مشخصی برای انجام این کار تعیین شد تا اگر باز هم ادعا‌های متهم به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد، حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد.

نهایتاً اموال و وجوه بابک زنجانی از خارج کشور به تهران منتقل شد و طبق کارشناسی‌های اولیه، این محموله برای جبران بدهی‌ها و خسارت‌های بابک زنجانی کافی بود.

در نهایت تلاش‌ها برای به پایان رسیدن این پرونده ده ساله در اسفندماه ۱۴۰۲ به بار نشست و یکی دیگر از پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال به نتیجه رسید و بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد.

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد که با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

صدور حکم و اجرای حکم پرونده گروه رستمی‌صفا

«محمد رستمی‌صفا» مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده «گروه رستمی‌صفا» و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور بود.

محمد رستمی‌صفا و بستگان او طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرده است.

محمد رستمی‌صفا، بدهکار دانه درشت بانکی که از سال ۱۳۸۱ نسبت به ادای بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است. وی در طول سال‌ها با غارت منابع ارزی و ریالی کشور و خروج سرمایه در راستای اخلال در نظام اقتصادی حرکت کرده است.

قرار جلب به دادرسی محمد رستمی‌صفا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، صادر شد. بعد از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی‌صفا مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.

رئوس تخلفات محمد رستمی‌صفا عبارتند بودند از: خودداری از پرداخت معوقات بانکی، خروج سرمایه از کشور، ارائه گزارش خلاف واقع به بانک‌ها و دیسکانت اعتباری اسنادی.

رستمی‌صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرد و علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشور‌های آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.

متهمان اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا: محمد رستمی‌صفا، مهدی رستمی‌صفا و امیرحسین رستمی‌صفا بودند.

اتهام‌های محمد رستمی صفا شامل: مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی و کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بود.

 شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهم اصلی این پرونده را به ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

قوه قضاییه همچون سایر پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه بیت‌المال نیز بوده که این مهم نیز با پیگیری دستگاه قضایی محقق شد و با پیگیری‌های دستگاه قضا حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بازگشت.

محمد رستمی‌صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، جهت اجرای حکم ۱۵ سال حبس، در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲، راهی زندان شد.

صدور حکم قطعی پرونده اکبر طبری

«اکبر طبری» در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.

پس از صدور کیفرخواست، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری، ۱۴ جلسه دادگاه برگزار شد و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۱۳۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

حکم صادره پس از قطعیت به اجرا درآمد و محکوم‌علیه چهارسال از حبس را گذراند، اما اکبر طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است.

پس از پذیرش اعاده دادرسی، اتهامات طبری مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی را افزایش داد تا متهم طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.

نهایتا در تاریخ سی تیر ۱۴۰۲، رأی نهایی دیوان‌عالی کشور، در مورد اکبر طبری نسبت به دادنامه صادره در شعبه هم عرض اعلام شد.

مطابق رأی دیوان‌عالی کشور، نسبت به رأی اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نبود و این حکم مورد تأیید قرار گرفت.

به این ترتیب اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ به زندان بازگردانده شد تا ادامه دوران محکومیت خود را بگذراند.

اجرای حکم عباس ایروانی متهم اصلی پرونده گروه عظام

عباس ایروانی در سال ۱۳۷۷ گروه سرمایه‌گذاری عظام را برای مدیریت کارخانه‌ها و مجموعه‌های تحت مالکیت خود، تاسیس و ثبت کرد. شرکت سرمایه‌گذاری عظام، به‌سرعت در حوزه‌های مختلف اقتصادی وارد شد و به نام هلدینگ اقتصادی، پوشش خوبی برای فعالیت‌های ناسالم متهم اصلی پرونده، ایجاد کرد.

اقدامات غیرقانونی گروه عظام به رهبری «عباس ایروانی»، از سوی نهاد قضایی طی دو پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

پرونده‌های گروه عظام در شعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی شد که متهم ردیف اول هر دو پرونده، «عباس ایروانی» بود.

عباس ایروانی در پرونده اول، به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شد و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمی‌پور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم شد.

عباس ایروانی در پرونده دوم، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیان‌بار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.

همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به‌منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آن‌ها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آن‌ها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.

رسیدگی به این پرونده مهم اقتصادی نیز که از سال‌ها پیش در دستگاه قضایی آغاز شده بود، در نهایت در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم متهم اصلی پرونده به نتیجه رسید.

پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جمع اقشار مختلف مردم استان کرمان (۱۰ آبان ۱۴۰۲) در رابطه با برخورد قاطع قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد گفت: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسولیت‌های مختلفی داشت از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به‌دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه ۲ فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ درباره دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، تصریح کرد: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.

وی از علنی بودن رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم، زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.

پیگیری پرونده فساد در فوتبال

پس از کسب گزارشی از سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان مبنی بر وقوع فساد مالی در یکی از باشگاه‌های لیگ برتری استان کرمان بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

در این رابطه چند نفر از مسئولان سابق این باشگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه پیدا کرد.

تخلفات صورت پذیرفته مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است و در این رابطه در زمستان سال گذشته (۱۴۰۲) پرونده‌ای در دستگاه قضایی استان کرمان تشکیل شده بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان را در تاریخ ۲۱ خردادماه تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۷ متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و رسیدگی به این پرونده با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهاد‌های امنیتی قرار دارد.

وی گفت: دو نفر از متهمان این پرونده از مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان و مابقی متهمان در استان تهران هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فوق با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهاد‌های امنیتی قرار دارد، هشدار داد: قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسدان در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

پیگیری اجرای وظایف قوه قضاییه در قانون حمایت از گزارشگران فساد

یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد طی سال گذشته، پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» مصوب آذر ۱۴۰۲ در سند تحول قضایی و پیگیری اجرای وظایف دستگاه قضا در این قانون  است.

رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی از قوه قضاییه تعیین شده است؛ لذا ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم.

ماده ۳ قانون حمایت از گزارشگران فساد، به بیان وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضاییه می‌پردازد.

ماده ۶ این قانون به نحوه و چگونگی حمایت از گزارشگر فساد و اشخاص وابسته و تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون، به مشخص شدن مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش گزارشگران فساد در دستورالعملی که ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، پرداخته است.

انتهای پیام/