صاحب‌خبر - «جولیان آسانژ»، بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر «ویکی‌لیکس»، پس از دستیابی به توافقی که به مبارزه حقوقی علیه استردادش به آمریکا پایان می‌دهد، از زندانی در بریتانیا آزاد شد. «ویکی‌لیکس»، افشاگر اسناد محرمانه جنایت‌های ارتش آمریکا در عراق و افغانستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که «جولیان آسانژ» بنیان‌گذار این وب‌سایت افشاگر، پس از ۱۴ سال، از زندان «بلمارش» در لندن آزاد شد و انگلیس را به مقصد استرالیا و محل زندگی‌اش ترک کرد.آزادی آسانژ پس از توافق با دستگاه قضایی آمریکا صورت گرفته است؛ طبق این توافق، آسانژ پذیرفته اعتراف کند که قانون جاسوسی آمریکا را نقض کرده است.«ویکی لیکس» در سال ۲۰۱۰ صدها هزار سند محرمانه ارتش آمریکا را درباره جنگ‌های افغانستان و عراق همراه با مجموعه‌ای از تلگراف‌های دیپلماتیک منتشر کرد که به عنوان بزرگ ترین نقض امنیتی در تاریخ ارتش آمریکا شناخته می‌شود. ویکی‌لیکس چه اسراری را افشا کرد؟ آسانژ که ۵۲ سال دارد، با اتهام دسیسه برای دستیابی به اطلاعات دفاعی و امنیتی آمریکا و افشای آن ها مواجه بود. بعد از سال‌ها دعوای حقوقی، ویکی‌لیکس می‌گوید که «جولیان آسانژ»، بنیان‌گذار این سازمان، در پی توافق با آمریکا، بریتانیا را ترک کرده تا در دادگاهی در یک جزیره در اقیانوس آرام اتهام خود را بپذیرد و با پذیرش اتهام اما بدون مجازات بیشتر به استرالیا بازگردد. «جولیان آسانژ» در نوجوانی به خاطر تسلط بر برنامه‌نویسی کامپیوتری شهرتی پیدا کرد.در سال ۱۹۹۵، به اتهام هک وبسایت‌ها در زادگاهش، استرالیا، محاکمه و به پرداخت جریمه محکوم شد. دادگاه تنها در برابر دریافت تعهد تکرار نکردن جرم از حبس او صرف نظر کرد.در سال ۲۰۰۶، آسانژ وبسایت ویکی‌لیکس را تاسیس کرد. این وبسایت ادعا می‌کند که بیش از 10میلیون سند، از جمله بسیاری از گزارش‌های رسمی محرمانه یا توزیع محدود مرتبط با جنگ، جاسوسی و فساد را منتشر کرده است.این وبسایت در سال ۲۰۱۰، ویدئویی از یک بالگرد نظامی آمریکایی منتشر کرد که نشان می‌داد ۱۸ غیرنظامی در بغداد، در جریان عملیات نظامی کشته شدند.ویکی‌لیکس همچنین چند هزار سند محرمانه را که چلسی منینگ، تحلیلگر سابق بخش اطلاعات ارتش آمریکا در اختیار آن قرار داده بود، منتشر کرد. این اسناد نشان می‌داد که ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در جریان حوادثی گزارش نشده در طول جنگ در افغانستان کشته است.در سال ۲۰۱۹، وزارت دادگستری ایالات متحده افشای اطلاعات محرمانه از طرف ویکی‌لیکس را «یکی از بزرگ‌ترین تخلفات در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده در تاریخ ایالات متحده» توصیف کرد.وکلای دولت آمریکا گفتند که انتشار این اطلاعات، نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان و عراق را در معرض «خطر آسیب جدی، شکنجه و حتی کشته شدن» قرار داده است.آسانژ تاکید داشته است که این اسناد فقط سوء استفاده‌ جدی توسط نیروهای مسلح ایالات متحده را آشکار می‌کند و تشکیل پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد. او متهم به اقدام برای نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا با قصد کسب اطلاعات حساس بوده و دادستانی ایالات متحده در این زمینه او را به ۱۸ فقره ارتکاب جرم متهم کرده است.مقامات ایالات متحده روند استرداد آقای آسانژ را برای محاکمه در آن کشور به جریان انداخته‌اند. وکلای او استدلال می‌کردند که اگر دادگاه‌های ایالات متحده موکل آنان را مجرم تشخیص دهند، ممکن است او را به ۱۷۵ سال حبس محکوم کنند. در مقابل، مقامات آمریکایی می‌گفتند که احتمالا مجازات او بین چهار تا شش سال زندان است.حالا و بر اساس توافق جولیان آسانژ، او قرار است روز چهارشنبه در جزایر ماریانای شمالی یک فقره از اتهامات خود را بپذیرد.جزایر دورافتاده اقیانوس آرام، یکی از قلمروهای سرزمینی آمریکاست که خارج از مرزهای این کشور در اقیانوس آرام واقع شده و بسیار نزدیک تر از دادگاه های فدرال ایالات متحده در هاوایی یا قاره آمریکا به استرالیا هستند.در ماه آوریل، «جو بایدن» رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که در حال بررسی درخواست استرالیا برای کنار گذاشتن پیگرد قانونی آسانژ است.یک ماه بعد، دادگاه عالی بریتانیا حکم داد که آسانژ می‌تواند درخواست تجدیدنظر جدیدی علیه استرداد به ایالات متحده ارائه کند و به او اجازه می‌دهد تا تضمین‌های ایالات متحده را درباره نحوه انجام محاکمه آینده‌اش و این که آیا حق آزادی بیان او نقض می‌شود، به چالش بکشد. اتفاقی که یک پیروزی برای آقای آسانژ محسوب می‌شد.پس از صدور حکم، همسر جولیان آسانژ «استلا»، به خبرنگاران و حامیانش گفت که دولت بایدن «باید از این پیگرد شرم آور فاصله بگیرد».دادستان‌های ایالات متحده در ابتدا می‌خواستند بنیان‌گذار ویکی‌لیکس را با ۱۸ فقره اتهام،‌ از جمله انتشار اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و پیام‌های دیپلماتیک مربوط به جنگ‌های افغانستان و عراق، محاکمه کنند. اتهاماتی که عمدتا حول نقض قانون مقابله با جاسوسی در آمریکا قرار داشتند.∎​