جوان آنلاین: همواره در تمامی دورانها بر حقوق کاندیدای انتخاباتی تأکید فراوانی شده، اما کمتر کسی تا به حال از حقوق شهروندان در قبال نامزدها صحبت کرده است، این در حالی است که قوانین بالادستی و مرتبط با انتخابات میتواند به سادگی این موضوع را تعیین کند که مردم ذیل قوانین موضوعه در کشور اختیار انتقال قدرت را از گروهی به گروه دیگر دارند، چه بسا که همین قانون توانست در حادثه تلخی که رئیسجمهور سیزدهم ما به شهادت رسید، شرایط را مهیا و زمین انتخاب فرد جدید را در کوتاهترین زمان ممکن برای مردم پهناور کند.
با وجود راههای گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست، توجه خاصی به «انتخابات»، «مشارکت انتخاباتی» و «حقوق مردم در انتخابات» شده است. در واقع پرچمدار انتخاباتی است که نمایانگر تفکیک قوا و حق نظارت مردم بر دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم است، از اینرو در عصر جدید میتوان گفت حاکمیت دولت بر جوامع، مطلق، بیقید و شرط و رها شده نیست بلکه مشروط به حقوق و حاکمیت مردم در قالب دموکراسی و ضوابط قانونی است. امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه به بخشی از نتایج این پایبندی و تعهد به حقوق متقابل اشاره میفرمایند که برخی به تفسیر از عزتمندی حق در بین مردم و حکومت، برپایی آثار دین، برپایی آثار عدالت در جامعه، کاربرد سنتها در جایگاه خود، اصلاح زمان، پایداری و دوام حکومت و یأس دشمنان نام میبرند.
حق در نگاه پرچمدار عدالت در جهان
امام علی (ع) در آغاز این خطبه همه یاران خود را به اتحاد و انضباط از طریق بیان حقش بر امت دعوت مىکند و مىفرماید: «اما بعد (از حمد و ثناى الهى بدانید) خداوند سبحان براى من بر شما حقى قرار داده که آن سرپرستى امور شماست و در مقابل، براى شما نیز حقى بر من قرار داده، مانند حقى که من بر شما دارم». ایشان در این جمله به مسئله مهمى در باب حکومت اسلامى اشاره مىکند که در واقع با همه حکومتهاى آن زمان متفاوت بود. حکومتهاى استبدادى همه چیز را از آن خود مىدانستند و رعایا را همچون بردگان مىشمردند که باید چشم و گوش بسته، اطاعت کنند و اگر چیزى براى رعایا قائل بودند، نوعى منت و تفضل بود، نه حق، در حالى که امام علی (ع) مىفرماید: حکومت اسلامى در واقع مرکب از دو حق متقابل است: حق زمامداران بر مردم و حق مردم بر زمامداران که هر دو سنگین و پرمسئولیت است.
انتخابات و تحقق مردمسالاری
کشور ما در طول تاریخ بینصیب از حاکمان و پادشاهان مستبد و زورگو نبوده است و همین حاکمیتها مانع شد تا سرزمین ما بتواند طعم مردمیبودن را بچشد. سایر مردم دنیا هم سعی کردند بر همین اساس مردمیبودن را در محور حاکمیت خود قرار دهند که قطعاً به اندازه کشور ما موفق عمل نکردهاند و هر کدام نواقص خود را دارند که البته باید گفت ما هم نیازمند پر کردن برخی جاهای خالی هستیم. یکی از جلوههای بارز حکومت اسلامی، محوریت تکیه بر دین است که همین ماهیت دینی باعث میشود با برجستهکردن حقوق سیاسی، اجتماعی و رفاهی مردم بتوانند بر دولت و مدیریت سیاسی و سیاستگذاریهای آن نظارت مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند. مهمتر اینکه چنین رویکردی باعث میشود حکومت به سمت استبدادورزی، بیقانونی یا ظلم و بیعدالتی نرود، هر چند نیازمند شفافیتهای بیشتری در برخی زمینهها برای به حداقلرساندن بیعدالتی هستیم چراکه نظارت ذرهبینی به وسیله قوانین زمینههای رشد و پیشرفت و تعالی جامعه خود را فراهم میسازد و امید به دستیابی به آمال و آرزوها را بیشتر خواهد کرد.
«انتخابات» حق افراد در تعیین سرنوشت است
محمدمیثم ندافپور در گفتگو با «جوان» درباره حق مردم در انتخابات میگوید: ما در خصوص حق با مباحث کلاسیکتر قائل به حقوق بشر و شهروندی قائل به حقوق جمعی نیستیم بلکه حقوق به افراد برمیگردد و در انتخابات هم درباره حق فرد در تعیین سرنوشت خود و حق فرد در مشارکت انتخابات حرف میزنیم و حقوقی که برای او لازم است.
این کارشناس حقوقی بیان میکند: اینکه ما برای مردم مفهوم انتزاعی حقوقی قائل شویم، موضوعات جدیدی است که تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر از آن یاد میشود و حقوقی است که جمع مردم از آن بهرهمند هستند، مثل حق بر محیط زیست سالم که آنجا حق فرد مطرح نیست و حق نسلهای بشری به میان میآید. در بحث مشارکت و حقوق سیاسی که نسل اول محسوب میشود، حق افراد را بررسی میکنیم و در قالب حقوق مردم بحث نمیکنیم.
ندافپور در ادامه بیان میکند: حق فرد در انتخابات و مشارکت در آن ناشی از اصل تعیین سرنوشت است و صرف انسانبودن این حق برای آنها به وجود میآید که سرنوشت خودشان را خود تعیین کنند و یکی از زوایای آن در مسائل سیاسی و رابطه بین افراد و شهروندان با نهادی به نام دولت معنا مییابد.
این کارشناس حقوقی یادآور میشود: آنچه اهمیت دارد این است که در بحث تعیین سرنوشت و اداره امور دولت و کشور ما به دنبال مشارکتدادن مردم هستیم تا آنها عامل باشند و اینجا وقتی بحث امکان آن به میان میآید، با توجه به نیازها و علائق مشترک و البته با شکلگیری مفهوم جامعه و دولت، به سمتی میرود که دولت نقش نمایندگی از سمت مردم دارد.
ندافپور میگوید: در واقع دولت به عنوان یک نماینده و وکیل تلقی میشود و در رابطه بین موکل و وکیل، وکیل به دنبال تأمین مصالح و منفعت موکل خود است و ما در حال بحث در مورد نمایندهای هستیم که وظایف او نمایندگی و تأمین منافع جامعه است، بنابراین با این نگاه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان انتخاب فرد در عالیترین سطح دولت، طبیعی است حقی برای تکتک افراد به وجود میآید تا نماینده خود را انتخاب کنند.
وی با تأکید بر نقش اصیل مردم در تعیین حق و سرنوشت خود معتقد است: ما میتوانیم حق افراد و مردم را در انتخابات اینگونه تلقی کنیم که حق افراد در تعیین سرنوشت است و افراد هم بر اساس منافع خود و مصالح جامعه دست به انتخاب میزنند.
این کارشناس حقوقی ادامه میدهد: ما در مورد حق مشارکت سیاسی، قانونی تحت عنوان قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ داریم که اصلاحاتی در سالهای بعد اتفاق افتاد که طبق آن تمام مسائل مربوط به انتخابات و مسائل کلی آن موضوعات مختلف بیان شده است. در این قانون تکالیف دستگاهها نیز تعیین شده است، اما اجراییشدن یا نشدن آن را باید مجریان و ناظران توضیح دهند. برای مثال در مورد اتفاقات سال ۱۳۸۸ و شبهاتی که وجود داشت با تلاشهای نهادهایی، چون وزارت کشور و شورای نگهبان تا حدود زیادی مردم در فرایند این مسائل قرار گرفتند و افکار عمومی هم متوجه شد که انتخابات در کشور ما سالم و میزان تخلف کم بوده است و با بروز تخلف برخورد میشود.
به اعتقاد وی، تخلفات اینچنینی اثر خاصی هم در نتایج ندارد و سال ۱۳۸۸ این موضوع روشن شد.
وی در رابطه با تضمینات موجود در قوانین ما برای حفظ رأی ماقبل و بعد انتخابات میگوید: قانون انتخابات ریاست جمهوری تکالیف مختلفی برای دستگاهها مشخص کرده و از همان تکالیف حقوق مردم قابل استخراج است، به عنوان مثال مسئول ستاد انتخابات کشور یا وزارت کشور باید مردم را نسبت به فرایند انتخابات آگاه کنند که همان اطلاعیههای ستاد انتخابات است یا اینکه تصریح شده است آرا باید به صورت مخفی باشد.
ندافپور تصریح میکند: ملاکهایی که میتوان برای انتخابات خوب در نظر گرفت، این است که آرای همه افراد اخذ شود که برای تحقق این مهم در کشور و قوانین ما فرایند تمدید ساعت را داریم، هیئت اجرایی تا جای ممکن برای افرادی که تمایل به رأیگیری دارند ساعات را تمدید میکند که البته این قوانین زیاد است.
وی با ورود به بحث جرائم انتخاباتی ادامه میدهد: در فصل جرائم برخی موارد ناشی از این موضوع درج شده است، مثل اینکه افراد با شناسنامه خود باید رأی دهند یا به صورت تکراری آرا اخذ نشود که همه اینها تضمینکننده سلامت انتخابات و رعایت انصاف و برابری بین کاندیداهای انتخاباتی باشد.
وی در مورد ضمانت اجرا در بروز تخلفات میگوید: حق واقعی مردم زمانی مطرح میشود که در قوانین حقوقی وجود نداشته باشد، بنابراین باید در سازوکارها، نهادی پیشبینی کنیم که تضمینکننده باشد، در نتیجه این موضوع نشان از مؤثربودن حق مردم دارد که در قانون اساسی ما برای این موضوع نقش و جایگاه شورای نگهبان مشخص شده است.
وی توضیح میدهد: در قانون اساسی ما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اصل نهم بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا تلاش کرده است نظارت خود را موسع ببیند که این مهم در راستای حقوق مردم است.
وی میافزاید: قانون اساسی نقش نظارتی شورای نگهبان را نام برده و در قوانین هم توسعه این اختیارات به صورت خوبی متبلور شده است و شورای نگهبان برای نظارت مؤثر بر انتخابات در هیچ مرحلهای (قبل، حین و بعد از انتخابات) دستبسته نیست. قبل از انتخابات همزمان با ثبتنام و احراز صلاحیت تا نظارت بر فرایندهای انتخاباتی و در نهایت حتی بعد از انتخابات و اعلام نتایج شورای نگهبان تا ۱۰ روز مهلت دارد بررسی خود را انجام دهد.
ندافپور بیان میکند: یک گام اصلی صحبت از حق مردم، دقیقاً شورای نگهبان است و نظارت در همه مراحل وجود دارد.
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان باید تا ۱۰ روز نتیجه انتخابات را اعلام کند و مردم نیز از دو طریق امکان اعلام تخلفات در انتخابات را دارند که یکی به واسطه هیئتهای اجرایی تا دو روز بعد از اعلام نتایج است و مردم، گروهها و رسانهها که صاحب حق هستند، امکان اعلام شکایت دارند و هیئت اجرایی هم باید طی ۲۴ ساعت بررسی و نتیجه را به صورت صورتجلسه به وزارت کشور اعلام کند.
وی در ادامه صحبتهای خود به طریق دوم برای اعلام تخلفات به واسطه مردم اشاره میکند و توضیح میدهد: طریق دوم به واسطه ناظران شورای نگهبان است که طی مدت سه روز از تاریخ اخذ رأی افراد میتوانند شکایت و مستندات خود را اعلام کنند.
نظر شما