جوان آنلاین: فعالان بخش معدن معتقدند با وجود ظرفیت بالا در این صنعت، در حال حاضر بخش معدن در ۴ تا ۵درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانونگذاری، توافق و تعامل کار کند و این ایراد اساسی است. برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و رشد ۱۳درصدی بخش معدن باید نوع حکمرانی تغییر کند، زیرا عدم‌دسترسی به زمین یعنی شرط کافی دچار مشکل است. به باور نایب رئیس اتاق ایران، توسعه و رشد اقتصادی کشور با ابزار و زیرساخت‌ها محقق می‌شود. ساختار زمین‌شناسی کشور اجازه بهره‌برداری می‌دهد ولی قواعد و تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری‌ای نمی‌دهند.
فعالیت‌های معدنی اعم از استخراج و فرآوری محصول همواره با مخاطراتی همراه است، چراکه این فعالیت‌ها باید از سوی سازمان محیط زیست، سازمان زمین‌شناسی، وزارت صمت و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مربوط تأیید شود.
نرخ موفقیت ورود به فرایند اکتشاف متوسط کمتر از یک‌درصد است. از هر ۱۰۰ اکتشاف در کشور یک مورد به نتیجه و صدور پروانه اکتشاف منجر می‌شود.
فعالان حوزه معدن معتقدند زمین برای اکتشاف کم است. ما انواع مختلف کمربند‌های کوه‌زایی را در کشور داریم، ۵/۱۲ درصد کوه‌زایی در ایران هست و ۶درصد ذخایر جهان در کوه‌زایی است که می‌توانست ما را در حوزه معدن به سطح خوبی برساند. ۱۲ معدن در ایران در ابعاد جهانی است. ظرفیت در کشور وجود دارد ولی فضای بهره‌برداری وجود ندارد، علاوه بر این ماشین‌آلات بهره‌برداری مستعمل شده و نیروی کار ماهر و متخصص در این حوزه کاهش یافته است.
اعضای خانه صنعت و معدن و برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در یک نشست خبری از الزامات رسیدن به رشد ۱۳درصدی بخش معدن در طول برنامه هفتم توسعه سخن گفتند.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه نرخ رشد اقتصادی ۸درصد و نرخ رشد بخش معدن ۱۳درصد در نظر گرفته شده است که تحقق هر کدام از آنها ملزوماتی دارد.
بهرامن افزود: بخش معدن و شرایط معدنی شرایط خاصی دارد و برای رشد اقتصادی نیاز به توسعه حوزه معدن داریم. جوامع درحال‌توسعه، به مدیران توسعه‌یافته نیاز دارند که جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند. امروزه تشکل‌های اقتصادی هم بر این نکته تأکید دارند. در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳درصدی تأکید شده است، ولی باید پرسید این رشد با چه ابزار و اساسی ممکن می‌شود؟ الان در چه وضعیتی قرار داریم و برای تحقق این رشد چه الزاماتی نیاز است؟ بر اساس چه مستنداتی به این نتیجه رسیده‌ایم که می‌توانیم به رشد ۱۳درصدی در بخش معدن برسیم؟
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: توسعه به ابزار‌هایی نیاز دارد و بدون ابزار و زیرساخت‌های لازم توسعه و رشد اقتصادی ممکن نیست. با توجه به وضعیت فعالیت‌های معدنی، سهم ۱۳درصد برای رشد حوزه معدن چگونه در نظر شده است. در اصول ۴۴ و ۴۵ متولی بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی خود این وزارتخانه کاره‌ای نیست. ما به تصمیم بالاسری نیاز داریم تا این مشکلات برطرف شود. ساختار زمین‌شناسی اجازه بهره‌برداری می‌دهد ولی قواعد تفکرات در کشور اجازه چنین بهره‌برداری‌ای نمی‌دهد.
بخش معدن در ۴ تا ۵درصد مساحت کشور می‌تواند کار کند
در ادامه این نشست رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: در حوزه معدن برخی بنگاه‌ها با ظرفیت پایین کار می‌کنند و در روند تأمین منابع خود دچار مشکل هستند، در حوزه فولاد، آلومینیوم و طلا بهره‌برداری خوبی از ذخایر نداریم. در حوزه اکتشاف نیز در تأمین مواد اولیه چالش جدی داریم.
جدیدی افزود: ابتدای چرخه معدن کاری یا اکتشاف دو طرف دارد؛ یک طرف دولت که کارش کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری، تولید اطلاعات‌پایه برای ورود سرمایه و بخش خصوصی است. این اتفاق با شناسایی منابع اتفاق افتاده ولی روند کند بوده است. در مقایسه‌ای جدید باید این روند معادل روز انجام شود، البته در حوزه اکتشاف دولت کار خود را انجام می‌دهد و روند تولید اطلاعات پایه و شناسایی معادن انجام می‌شود.
او ادامه داد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرط لازم است نه کافی. شرط کافی دسترسی به زمین است. در کشوری که ۷درصد ذخایر معدنی و تیپ مختلف منابع معدنی را داریم و می‌خواهیم جایگزین نفت کنیم، چه عرصه‌ای برای کار اکتشافی داریم؟
جدیدی درباره دسترسی به زمین گفت: عدم‌دسترسی به زمین، یعنی شرط کافی دچار مشکل است. در سراسر کشور برخی زمین‌ها به مساحت ۳۶۷ هزارو ۶۸۷ کیلومترمربع مورد مخالفت قطعی ماده ۲۴ قانون معادن است، البته نقشه امروز حاصل عدم‌دانش و کارشناسی و برداشت‌های سلیقه‌ای بوده است و این زمین با وفاق ملی می‌تواند آزاد شود.
جدیدی تصریح کرد: در مناطق ممنوعه محیط زیست هم در ایران که حدود ۲۹۰ هزار کیلومترمربع است، اکتشاف معدن ممکن نیست.
جدیدی درباره محدودیت دیگر در اکتشاف معادن گفت: ۳۹۰ هزار مناطق شهری و روستایی داریم که تا پنج کیلومتری آن امکان فعالیت معدنی وجود ندارد. حاصل جمع این محدودیت‌ها اینکه در حدود ۷۴۳ هزارو ۶۷۵ کیلومتر امکان فعالیت اکتشافی وجود ندارد. در واقع عرصه‌ای برای اکتشاف وجود ندارد و فضا را برای معدن و اکتشاف بسته‌ایم.
وی درباره حوزه کویر هم گفت: در حوزه کویر به دلیل زیرساخت‌ها و عدم‌دسترسی‌ها، امکان برداشت وجود ندارد. سازمان زمین‌شناسی بعد از ۷۰ سال به این نتیجه رسیده که نقشه ما پراکنده است.
جدیدی درباره ذخایر فلزی و غیرفلزی کشور اظهار کرد: کمتر از ۸درصد مساحت کشور با سیاست فعلی قابل اکتشاف است و این عدد خوش‌بینانه و عدد واقعی از این پایین‌تر است، چون در مناطق مرزی هم تا شعاع ۳۰ کیلومتری امکان اکتشاف نیست. یکسری نقشه‌هایی هم وجود دارد که طبقه‌بندی‌شده است. برخی هم گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، بخش معدن در ۴ تا ۵درصد مساحت کشور می‌تواند با روند قانونگذاری و توافق و تعامل کار کند، این ایراد اساسی است، البته در اینجا هم موافقت کامل صورت نمی‌گیرد.
بسته حمایتی «یادگار خادم‌الرضا» رونمایی می‌شود
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با تبریک دهه تولید و تجارت به فعالان این حوزه، با اشاره به بسته حمایتی برای فعالان حوزه تولید و تجارت گفت: در این بسته حدود ۱۰۰ محور و موضوع، شناسایی شده است تا در جلسه با رئیس‌جمهور نهایی و در روز صنعت و معدن امسال رونمایی شود که متأسفانه با شهادت رئیس‌جمهوری روبه‌رو شدیم، به این ترتیب تصمیم گرفته شده است بسته مذکور به عنوان یادگار از رئیس‌جمهور شهید، به عنوان «بسته خادم‌الرضا» رونمایی شود.
مقیمی ادامه داد: این بسته مورد استفاده واحد‌ها و فعالان تولید و تجارت کشور بوده و در حمایت از آنها، قرار خواهد گرفت، هر چند شاید این بسته همه چالش‌های مورد درخواستی فعالان را در کوتاه‌مدت مرتفع نکند، اما قطعاً بسیاری از مشکلات و چالش‌ها را- تا جایی که امکانپذیر بود که دولت می‌توانست در تصمیم‌های خود اعمال کند- رفع خواهد کرد.
وی هدف این بسته حمایتی را تسهیل‌گری عنوان کرد و گفت: بخشی از این بسته از جنس این است که مشارکت مردم را برای حوزه فعالیت‌های تولیدی در فضای کسب‌وکار فراهم کنیم و بخشی هم مربوط به بحث تسهیل‌گری برای فعالان تولید و تجارت در فضای اقتصادی است.
طی ۱۰ سال آینده نیروی متخصص نخواهیم داشت
همچنین رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران در این نشست گفت: انتظار جامعه غیرمعدنی از جامعه معدنی بیشتر شده و هیچ کمکی به این حوزه نمی‌کند. دستگاه‌های ماده ۲۴ قانون معادن بلای جان معادن شده است. در ۴درصد سطح کشور، فعالیت معدنی انجام می‌شود که ۳/۳ درصد پروانه اکتشاف دارند و درواقع ما یک‌درصد امکان بهره‌برداری داریم. از طرفی می‌گویند ۸۱ نوع ماده معدنی و ۶۰ تا ۸۰ تن ذخیره داریم.
وی افزود: ۴۲درصد ناوگان معادن ۲۰ سال به بالاست و امکان واردات سخت است. منابع انسانی ما هر سال نسبت به سال قبل پیرتر می‌شود و سه دسته نیروی کار یعنی کارگری، تکنیسین و کارشناس همه در حال پیرشدن هستند. از این نیرو‌ها ۴۲درصد بین ۳۰ تا ۴۰ ساله هستند. اگرچه جذب نیرو در حوزه معدن بیشتر است ولی به این حوزه علاقه نشان نمی‌دهند. باید رسانه‌ها به این حوزه توجه کافی نشان دهند. طی ۱۰ سال آینده حوزه معدن با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو خواهد شد.
نظر شما