به گزارش خبرگزاری برنا، اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ناکافی بودن مهلت ۹ ماهه برای رفع تعهد ارزی واردات مواد اولیه تولید به ویژه آن بخش از محصولاتی که تحریمی هستند را مورد توجه قرار داده و مقرر کردند، این موضوع، حتماً از سوی شورای گفت‌وگو پیگیری شود و زمینه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای این بخش از کالاها را فراهم سازند.

بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت تولیدی خود به مواد اولیه‌ای نیاز دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها وارداتی و بخشی از آن‌ها مشمول تحریم می‌شوند. بنابراین مدت زمانی که برای واردات آن‌ها لازم است، بیشتر از ۹ ماه برآورد می‌شود.

براساس آنچه که اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است، طولانی شدن زمان ورود این بخش از کالاها به گمرکات کشور، موجب می‌شود رفع تعهدات ارزی به موقع انجام نشود و در نهایت واردکننده علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزی که ۹ ماه قبل دریافت کرده، باید جریمه نیز بپردازد؛ این جریمه از زمان شروع مهلت ۹ ماهه محاسبه خواهد شد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، علاوه براینکه باید مهلت ۹ ماهه برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم هستند، افزایش پیدا کند، لازم است جریمه دیرکرد در رفع تعهد نیز از پایان مهلت قانونی و نه از شروع آن، محاسبه شود. در نهایت اعضای کمیته ارزی به این جمع‌بندی رسیدند که موضوع را از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری کنند.

آیین‌نامه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازنگری شود

از سوی دیگر، بنابر پیشنهاد مطرح شده در این نشست، مقرر شد آیین‌نامه اجرایی مربوط به یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات توضیح داده است، به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بازنگری قرار بگیرد و اصلاحاتی که باید در راستای تسهیل شرایط پیمان‌سپاری ارزی رخ دهد، شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد شود.

عرضه ارز حاصل از صادرات قیر به سامانه نیما، مانع فعالیت صادرکنندگان شده است

همچنین در بخش دیگری از این جلسه، شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه اعضای انجمن قیر معتقدند قانونی که از ۱۵ آذر ۱۴۰۳ اجرایی شده و عرضه ارز به سامانه نیما را به عنوان تنها راه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر اعلام کرده، مانع فعالیت صادرکنندگان شده است.

این درحالی است که از زمان شروع پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۲، صادرکنندگان قیر می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی خود از تمام روش‌های پیش‌بینی شده در قانون استفاده کنند.

اعضای این انجمن نرخ‌گذاری قیر از یک سو و اجبار به عرضه ارز صادراتی حاصل از فروش قیر در سامانه نیما از سوی دیگر را غیرمنطقی ارزیابی و تأکید کردند نرخ نیما نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌هایی باشد که در روند صادرات این محصول صرف می‌شود.

صادرکنندگان قیر نیز ضمن اشاره به نشست اخیر خود با مدیران مربوطه در بانک مرکزی برای بازنگری در قانون، آن را بی‌نتیجه دانستند؛ چراکه پیشنهاد بانک مرکزی برای حل این مسئله کاهش قیمت خوراک در این صنعت خاص بوده است.

انتهای پیام/