با وجود گمانه‌زنی‌هایی که برای قانونی شدن تردد و پلاک شدن این نوع موتورسیکلت‌ها مطرح می‌شود اما پلیس می‌گوید باتوجه به رخدادهای گذشته و ملاحظات موجود، استفاده از این نوع موتورسیکلت‌ ها، تبعات امنیتی دارد که باید در فضای کارشناسی مناسب همراه با نهادهای تصمیم‌ساز مورد رسیدگی قرار بگیرد که شاید در این زمینه شورای امنیت ملی بهترین جایگاه را داشته باشد.

عاملان آلودگی صوتی و بی‌نظمی ترافیکی؟

مطابق قوانین راهنمایی‌ورانندگی، موتورسیکلت‌هایی که دارای سامانه محرکه با حجم بالای ۳۰۰سی‌سی هستند در دسته موتورهای سنگین قرار می‌گیرند. البته این قانون برای کشور ما در حجم موتور متفاوت است، اما معنی موتور سنگین یا سبک ربطی به وزن آن ندارد و حجم سامانه محرکه آن بیشتر ملاک است.

این وسائل‌نقلیه که به سرعت بالا و سرسام‌آور شهرت دارند، تقریبا از پنج‌دهه پیش در سراسر دنیا ازجمله کشور ما وارد خیابان‌ها شدند که حتی در برخی فیلم‌های قدیمی می‌توان ردپای موتورهای سنگین را مشاهده کرد، اما رفته‌رفته با افزایش حجم موتور و تقویت سرعت و سامانه خروج هوا (اگزوز)، موتورهای سنگین به‌عنوان عاملان آلودگی صوتی و بی‌نظمی ترافیکی شناخته شدند و بدین ترتیب موتورهای سنگین در لیست سیاه مقررات راهنمایی و رانندگی قرار گرفتند. اما در سال‌های نزدیک و به‌خصوص ماه‌های اخیر، شمار این موتورسیکلت‌ها به وضوح درحال افزایش است و اکنون شاهد حضور پرشمار آنها در معابر شهری و کوچه‌ها و خیابان‌ها هستیم. گاهی نیز از ساعات ابتدایی تا پاسی‌از شب تردد موتورهای سنگین به روال عادی اخلال در آرامش مردم تبدیل شده است.

سوال اینجاست که چرا شمار موتورهای سنگین‌ در حال افزایش است و آیا شاهد تغییر در قوانین استفاده از این نوع موتورسیکلت‌ها هستیم؟

بایدها و نبایدهای موتورسنگین‌ها

معاون عملیات پلیس راهور فراجا درباره وضعیت موتورسنگین‌ها با بیان اینکه اغلب موتورسیکلت‌های به اصطلاح سنگینی که به صورت شخصی مورداستفاده قرار می‌گیرد، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، گفت: رشد تعداد این موتورسیکلت‌ها ناشی‌از افزایش قاچاق است.

سردار محمدباقر سلیمی ادامه داد: طبق قانون، مصوبه شورای امنیت ملی همچنین دستورالعمل‌های انتظامی، استفاده از هرگونه موتورسیکلت با حجم موتور بیش‌از ۲۵۰ سی‌سی در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران و معابر عمومی شهری و خارج شهری ممنوع است و تا امروز هیچ تغییری در این قانون ایجاد نشده است.

وی تشریح کرد: البته در این قانون آمده است بهره‌برداری از چنین موتورسیکلت‌هایی برای دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و خدماتی حتی یگان‌های حفاظت محیط‌زیست بلامانع است. همه این نهادها می‌توانند به صورت مستقیم به واردات موتورسیکلت‌هایی با حجم موتور بیش‌از ۲۵۰‌سی‌سی اقدام و از آنها در ماموریت‌های خود استفاده کنند.

سلیمی همچنین اضافه کرد: ورزشکاران حرفه‌ای نیز مجاز هستند با مجوز وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری از این وسائل‌نقلیه استفاده کنند؛ اما باید استفاده از موتورسنگین‌ها در محیط ورزشی و پیست‌های مسابقه باشد و تردد در معابر عمومی و آزادراهی مطلقا ممنوع است.

موتورسیکلت‌های فاقد مجوز تحویل مراجع قضایی می‌شوند

معاون عملیات پلیس راهور فراجا افزود: طبق دستورالعمل جاری راهور به جز نهادهای ذکر شده در قانون هیچ احدی حق تردد با چنین وسائل‌نقلیه‌ای را در سطح معابر عمومی ندارد و رعایت این قانون برای ورزشکاران نیز ضروری است.

سردار سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا موتورسیکلت‌های غیرمجاز توقیف‌شده، امکان بازگشت به مالکان را دارند، پاسخ داد: به هیچ وجه؛ همه موتورسیکلت‌های فاقد مجوزهای یادشده در صورت توقیف، تحویل مراجع قضایی و سپس به املاک تملیکی سپرده خواهد شد و هیچگاه و به هیچ شکل قابلیت بازگشت به مالک را ندارد.

وی درباره تردد موتورسیکلت‌های سنگین در محورهای آزادراهی نیز افزود: این اقدام حتی برای ورزشکاران حرفه‌ای دارای مجوز هم خلاف مقررات است و به طور حتم، مشمول توقیف و خلع یدمالک خواهد شد. هرگونه اختلال در نظم ترافیکی حتی در صورت داشتن مجوز ازسوی وزارت ورزش و جوانان تخلف محرز است و حتما این نوع موتورسیکلت‌ها توقیف خواهند شد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا، یکی از مشکلات برخورد با موتورسیکلت‌های با حجم بالا را اقدامات خطرآفرین در زمان تعقیب و گریز دانست و افزود: اغلب راکبان این موتورسیکلت‌ها هنگام مشاهده پلیس اقدام به فرار می‌کنند و در تعقیب و گریزها می‌توانند جان شهروندان را به خطر بیندازند که همین مساله پلیس را به احتیاط وا می‌دارد.

به‌گفته سردار سلیمی، پلیس راهور استفاده از چنین وسایل‌نقلیه‌ای‌ را تنها از منظر ترافیکی کارشناسی می‌کند، اما لازم است جوانب بیشتری از این مساله دیده شود که خارج از حوزه اختیارات و وظایف پلیس است. بنابراین تغییر قوانین در حوزه موتورهای سنگین چند وجهی است که ابعاد آن باید توسط نهادهای مختلفی موردبررسی قرار بگیرد.

وی در پایان اضافه کرد: البته پلیس پیشنهادهای کارشناسی خود را برای مدیریت و کنترل این مدل از وسائل نقلیه به نهادهای بالادستی منتقل کرده اما تصمیم‌گیری آن از حوزه راهور خارج است.