شناسهٔ خبر: 67343118 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

محبوبیت دولت ژاپن به پایین‌ترین سطح خود رسید

تهران– ایرنا– محبوبیت دولت ژاپن همچنان متاثر از رسوایی مالی به ۲۲.۲ درصد و پائین‌ترین میزان در ماه‌های اخیر رسیده و بیش از ۳۵ درصد از رای‌دهندگان ژاپنی نیز برکناری فوری نخست وزیر را خواستارند.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، خبرگزاری کیودو با انتشار این خبر افزود: یک نظرسنجی که توسط این رسانه در سراسر ژاپن از روز شنبه گذشته به مدت دو روز به عمل آمد نشان می‌دهد که «محبوبیت» دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر که در ماه «مه» گذشته ۲۴.۲ درصد بود همچنان در حال طی کردن روند نزولی است و اکنون با افت ۲ درصد به ۲۲.۲ درصد رسیده است.

درهمین حال میزان «عدم محبوبیت» دولت کیشیدا دراین نظرسنجی به ۶۲.۴ درصد رسید، این درحالی است که ۳۶.۶ درصد از شرکت کنندگان ژاپنی واجد شرایط رای‌گیری در این نظرسنجی کناره گیری فوری کیشیدا از سمت نخست وزیری را خواستارند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۱۰.۴ درصد مردم خواهان پیروزی کیشیدا و قرار گرفتن وی در راس حزب حاکم درانتخابات ماه سپتامبر هستند.

حمایت از حزب حاکم لیبرال دموکرات به رهبری کیشیدا در این نظرسنجی تنها ۲۶.۵ درصد بود که نسبت به نظرسنجی گذشته تنها ۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نظرسنجی خبرگزاری کیودو بطور تصادفی از ۵۱۲ خانوار و دو هزار ۶۲۴ شماره تلفن همراه به عمل آمد که از این تعداد ۴۳۱ خانوار و ۶۲۵ تن از دارندگان تلفن به آن پاسخ دادند.

رسوایی مالی آغاز افت محبوبیت دولت کیشیدا در ژاپن

به گزارش ایرنا، در بهمن ماه گذشته و به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به رسوایی مالی در کابینه دولت کیشیدا، ثبات دولت ژاپن به دلیل کاهش حمایت عمومی در این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

رسوایی فساد مالی و تاثیر آن در ثبات دولت ژاپن نه تنها محبوبیت فومیو کیشیدا را به شدت کاهش داد، بلکه به طور بالقوه بر توانایی او برای ماندن در قدرت تأثیر گذارده بطوری که چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.

خبرگزاری کیودو در نظرسنجی که در آن زمان به عمل آوردنشان داد که میزان حمایت از کابینه دولت نخست وزیر ژاپن، با ۲.۸ درصد کاهش به ۲۴.۵ تنزل یافته است.

محبوبیت دولت ژاپن به پایین‌ترین سطح خود رسید

پیشینه

به دنبال کشف فساد مالی، در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازرسان دادستان عمومی توکیو به دفاتر دو جناح حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور یورش بردند. این حزب قبلا توسط شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید ژاپن، رهبری می‌شد.

به گفته بازرسان مالی، گمان می‌رفت که این جناح‌ سیاسی با گزارش نکردن درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های سیاسی در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲، برای اعضای خود بودجه‌ ایجاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسید جناح آبه و توشیهیرو نیکای، دبیرکل سابق این حزب،یک صندوق بزرگ مالی ایجاد کرده اند که هر جناح به ترتیب ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) و ۱۰۰ میلیون ین بوجه داشته است.

طبق قانون در ژاپن، صندوق های سیاسی باید کمک های مالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار ین را با ذکر اسامی و مبالغ جمع آوری شده، گزارش کنند.

نظر شما