جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تداومِ بلاتکلیفی خود خبر دادند. این نیروها با اشاره به صدورِ مصوبه‌ی شورای کارگری استانداری گفتند: حدود یک ماه پیش استانداری رأی بازگشت به کار نیروها را صادر کرد، اما همچنان شرکت مخابرات از ورود ما به شرکت جلوگیری می‌کند. 

این نیروها از تلاش برای دیدار با مدیرعامل شرکت مخابرات کل می‌گویند: چند روز پیش برای بیان مشکلات خود به تهران آمدیم تا با مدیر شرکت مخابرات دیدار کنیم اما حتی ایشان به دیدار با ما رضایت نمی‌دهند. 

گفتنی است؛ حدود ۷۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان، دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و دیوان صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم شرکت پیمانکاری همراه اول به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند اما مخابرات بعد از سال‌ها هنوز زیر بارِ اجرای حکم نرفته است. 

فعالان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که رأی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اگرچه لازم‌الاجراست اما ضمانتِ اجرایی کافی ندارد. مطابق ماده ۱۵۹ قانون کار «رای صادره از طرف هیئت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌شود و در صورتی که یکی از طرفین به رأی صادره هیئت تشخیص اعتراضی داشته باشد باید ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.» 

همچنین طبق ماده ۱۸۰ قانون کار، «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد». 

با این اوصاف بسیاری ضمانت اجرای قوانین را ناچیز می‌دانند، به خصوص برای کارفرمایان بزرگ که پرداختِ حداکثر ۲۰۰ برابر حداقل دستمزد به عنوان جریمه، مبلغ چندان قابل اعتنایی نیست.