جوان آنلاین: هر چقدر تأمین بودجه از محل مالیات‌ها باشد و بتوانیم کسری بودجه و منابع بودجه را با مالیات پوشش دهیم، تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. بخشی از کسری بودجه که در دولت‌های دیگر با استقراض از بانک‌ها جبران می‌شد و به دنبال آن تورم‌های شدیدی رخ می‌داد، در دولت سیزدهم و با توجه کامل شهید رئیسی به عادلانه‌بودن و هوشمندکردن نظام مالیاتی اصلاح شد، از همین رو افزایش درآمد‌های مالیاتی در دولت سیزدهم به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی کمک کرد.
 
مسیر حرکت به سمت بودجه بدون نفت و توسعه مبتنی بر درآمد‌های مالیاتی در دولت شهید رئیسی آغاز شد. در دولت سیزدهم افزایش نسبتاً خوبی در مالیات‌ستانی حقه از همگان داشتیم که در زمینه توسعه و افزایش رفاه عمومی به کار انداخته شده است. برداشتن اتکا از درآمد‌های نفتی در بودجه‌ریزی طی سالیان گذشته جزو سیاست‌های کلان کشور بوده است، اما در دولت شهید رئیسی اقدامات عملی در این زمینه انجام شد. بر اثر اعمال سیاست‌هایی در راستای دریافت مالیات حقه از همگان توانستیم درآمد‌های مالیاتی دولت را در سال ۱۴۰۲ به ۸۰۰ هزارمیلیاردتومان برسانیم. در این روند، مالیات‌ستانی از پردرآمد‌ها مدنظر بود و صاحبان درآمد‌های خرد از مالیات‌دهی معاف شدند. به زعم بسیاری، مالیات‌ستانی از پردرآمد‌ها و به کار انداختن آن‌ها در زمینه ارائه خدمات به مردم، بازتوزیع ثروت در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در کشور است.
در دولت سیزدهم به پشتوانه درآمد‌های مالیاتی، استقراض از بانک مرکزی کاهش چشمگیری داشت و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشتی و بیمارستانی تکمیل شدند. 

 تحقق توسعه زیرساختی بخش بهداشت به پشتوانه مالیات 
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با «جوان» در خصوص افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و هزینه‌کرد آن‌ها در امور زیربنایی و افزایش و بهبود ارائه خدمات به مردم خاطرنشان کرد: یکی از انواع درآمد‌های پایدار بودجه کشور درآمد‌های مربوط به مالیات‌هاست که سهم مشخصی از مالیات بر مصارف مشخصی لحاظ شده است و مالیات پرداختی مردم در راستای ارائه خدمات به مردم استفاده خواهد شد. سهم‌های مختلف مالیات در تأمین کسری بودجه، تأمین حقوق کارکنان دولت و حتی سهم‌های خاص نظیر سهم بخش بهداشت از مالیات به کمک توسعه زیرساخت‌های بهداشتی کشور آمده است. 
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم، شاهد پرداخت کامل سهم مالیاتی بخش بهداشت از درآمد‌های مالیاتی بودیم که سبب شد توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت نظیر تکمیل ساخت بیمارستان‌های تخصصی و بهبود ارائه خدمات بهداشتی به مردم تحقق یابد و هر چقدر بازتوزیع مالیات عادلانه باشد و در امور زیربنایی مانند بهداشت و درمان و امور توسعه‌ای به کار بیفتد، اشتیاق شهروندان را برای پرداخت مالیات بالاتر می‌برد. این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: هر چقدر تأمین بودجه از محل مالیات‌ها باشد و بتوانیم کسری بودجه و منابع بودجه را با مالیات پوشش دهیم، تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. بخشی از کسری بودجه که در دولت‌های دیگر با استقراض از بانک‌ها جبران می‌شد و به دنبال آن تورم‌های شدیدی رخ می‌داد، در دولت سیزدهم و با توجه کامل شهید رئیسی به عادلانه‌بودن و هوشمندکردن نظام مالیاتی اصلاح شد، از همین رو افزایش درآمد‌های مالیاتی در دولت سیزدهم به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی کمک کرد. 
غیبی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در زمینه اخذ مالیات حقه از همگان اقدامات مناسبی صورت گرفت و نیاز است روند‌ها در دولت بعدی تکمیل شود. از سوی دیگر، دولت باید در کنار افزایش درآمد‌های مالیاتی به کاهش حداکثری هزینه‌های جاری‌اش اقدام کند. 

 تأثیر اصلاح مصارف و قوانین مالیاتی بر توسعه اقتصادی و زیرساختی 
حبیب قاسمی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با «جوان» در خصوص اهمیت مالیات‌ستانی عادلانه گفت: سال‌هاست در بسیاری از کشورها، «مالیات بر مجموع درآمد» به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مالیاتی مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. این نوع مالیات به دلیل کاهش نابرابری در فرایند مالیات‌ستانی و کاهش اختلاف طبقاتی، به عنوان یک راهکار مؤثر شناخته می‌شود. تا قبل از ریاست جمهوری شهید رئیسی، نظام مالیاتی کشور ما به دلیل وجود معافیت‌های بی‌مورد و غیرهدفمند و روش اخذ مالیات بر اساس منبع در شرایط ناعادلانه‌ای قرار داشت. 
وی افزود: از یک طرف، مشاغل پردرآمد به دلیل معافیت‌های ناعادلانه و بدون توجیه اقتصادی عملاً مالیاتی نمی‌پرداختند، از طرف دیگر کارمندان و کارگران که جزو طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند، بیشترین بار مالیاتی را به دوش می‌کشیدند، این در حالی است که نباید شرایط کشور به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان داخلی که نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارند و مشاغل غیرمولد هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نکنند، زیرا این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را به خطر می‌اندازد، بلکه توان رقابت و رشد اقتصادی کشور را نیز محدود می‌کند. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی، اصلاحات و اقدامات مهمی در حوزه مالیاتی به انجام رسید که تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد کشور داشت. یکی از برجسته‌ترین این اقدامات، افزایش درآمد‌های مالیاتی بود که حتی از درآمد‌های نفتی نیز پیشی گرفت. این موفقیت نتیجه تلاش‌های مداوم در شناسایی و اخذ مالیات از مؤدیان بزرگ و فعالان اقتصادی عمده بود. به عنوان مثال، در یکی از موارد، پرداخت مطالبات گندمکاران از محل مالیات دریافتی از ۹۰شخص حقوقی بزرگ تأمین شد. 
قاسمی اظهار داشت: این دوره، بهبود نظارت و اجرای صحیح قوانین مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت. قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، به شکل جدی‌تری پیگیری و نظارت دقیق‌تری بر اجرای آن اعمال شد. این رویکرد باعث شد معافیت‌های زائد و غیرهدفمند کاهش یابد و عدالت مالیاتی بیشتری برقرار شود. 
نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، مالیات‌های جدیدی همچون مالیات بر سوداگری و مالیات بر خانه‌های خالی نیز به مرحله اجرا درآمد. این اقدامات نه تنها به افزایش درآمد‌های مالیاتی کمک کرد، بلکه موجب کاهش اختلاف طبقاتی و حمایت از تولید داخلی شد. با اخذ مالیات از مشاغل پردرآمد و غیرمولد و کاهش بار مالیاتی بر دوش کارمندان و تولیدکنندگان، عدالت اقتصادی بیشتری تحقق یافت. 
وی ادامه داد: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای به موضوع کاهش اتکا به نفت و افزایش تکیه بر درآمد‌های مالیاتی داشتند. اخذ عادلانه مالیات عامل اصلی جلوگیری از استقراض بودجه‌ای دولت سیزدهم از بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی شد؛ اقداماتی که در دولت سیزدهم در زمینه مقابله با فرار مالیاتی صورت گرفت، بسیار اثرگذار بود و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شد. 
قاسمی در پایان افزود: با استفاده از درآمد‌های پایدار مالیاتی، امکان تأمین هزینه‌های جاری کشور بدون نیاز به اتکا به درآمد‌های نفتی فراهم شد. این منابع مالی پایدار به دولت امکان داد علاوه بر تأمین نیاز‌های فوری، به حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی بپردازد و از واردات محصولات استراتژیک همچون گندم جلوگیری کند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم شهید رئیسی برای بهبود نظام مالیاتی و تقویت اقتصاد کشور بود.