در تعریف علم اقتصاد می‌گویند اقتصاد علم تخصیص منابع است. یکی از مهمترین موضوعات در اقتصاد آن است که منابع اساسی و پایه همچون نیروی کار، ماشین‌آلات و سرمایه‌های فیزیکی، نهاده‌های طبیعی و... صرف چه فعالیتی شوند. به عنوان مثال در سطح کلان اقتصاد یا حتی در سطح یک بنگاه اقتصادی، تصمیم شخص در خصوص آنکه به چه کاری مشغول شود، آیا وقت خود را صرف ایجاد محصول در یک زمین کشاورزی یا احداث مسکن یا فعالیت صنعتی کند، یا مأمور به خرید زمین‌های مرغوب شود و یا نماینده فروش یک کالای وارداتی شود، همگی تصمیماتی تخصیصی هستند. اما بسیاری از اشخاص، امکان، سرمایه و یا تخصص لازم برای اتخاذ تصمیمات تخصیصی را نداشته و منابع خود را در قالب نیروی کار یا سرمایه‌ی مالی یا فیزیکی در اختیار اشخاص دیگر قرار می‌دهند.

بدیهی است که عملکرد و خروجی اقتصادها، به شدت به نحوه تخصیص منابع وابسته است. کسانی که امکان تخصیص منابع قابل توجه و پول زیاد را دارند، اثرگذاری بالایی بر سرنوشت اقتصادی جامعه و مردم داشته و در صورتی که امکان تخصیص منابع‌شان وابسته به دولت، نهادهای عمومی و یا ناشی از یک حق انحصاری باشد، بایستی در ازای این قدرت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند. سؤال اینجاست که چه نهادهایی در سطح اقتصاد بالاترین قدرت تخصیص منابع را دارند؟

در پاسخ باید اظهار داشت که دولت و نظام بانکی بیشترین حجم منابع را به صورت سالانه تخصیص می‌دهند. اما در مقام مقایسه، قدرت تخصیص کدام‌یک بیشتر است؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا بایستی نگاهی به اعداد و ارقام منابع در اختیار هر یک از این دو نهاد داشت. در سال 1402، بودجه مصوب دولت برابر 2263 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در همین سال مبلغ تسهیلات بانکی اعطایی برابر با 5646 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی منابع تخصیصی نظام بانکی معادل دو و نیم برابر بودجه عمومی دولت بوده است که رقمی قابل توجهی است.

در عین حال، به علت تعهدات متعدد دولت در حوزه‌های مختلف، بخش بزرگی از بودجه دولت به نوعی پیش‌خورشده و غیرمنعطف محسوب می‌شود. این حوزه‌ها که دولت نسبت به آن‌ها متعهد و مسئول است عبارتند از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امنیت و دفاع، کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و دارا بودن حدود 2.600.000 کارمند لشگری و کشوری.

بنابراین آنچه در عمل جزو اختیارات تخصیصی دولت است تا با آن برنامه‌های ایجادی عمرانی و توسعه‌ای را به پیش ببرد، بسیار کمتر از کل بودجه دولت است. همان مبلغ هم بایستی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شده و پس از گذر از فیلتر مجلس، قانون مصوب بودجه با لحاظ تغییراتی که در مجلس اتفاق افتاده به اجرا درآید[1].

البته این نکته یعنی غیرمنعطف بودن بخشی از مصارف تخصیصی، به علت وجود تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری تا حدی در خصوص بانک‌ها هم مصداق دارد، اما مبلغ آن نسبت به کل تسهیلات پرداختی سالانه بانک‌ها کوچک است.

بنابراین بزرگترین نهاد تخصیص‌دهنده منابع در کشور نظام بانکی است. این نهاد قدرت جهت‌دهی قابل توجهی به فعالیت‌های اقتصادی دارد. حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو همراهی نظام بانکی با تولید است. برای مثال رفع شدن یا رفع نشدن نیاز مبرم امروز کشور به ساخت مسکن، متأثر از تصمیمات تخصیصی نظام بانکی است. نهادی که جایگزین یا رقیبی در تخصیص منابع نداشته و مادامی‌که به مسئولیت خود در خصوص پرداخت تسهیلات مناسب جهت احداث مسکن اقدام نکند، نمی‌توان انتظار داشت که مسکن مورد نیاز مردم به میزان کافی احداث شود.